أبوظبي ـ جواد الريسي
أعلن أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي، استعداد بلاده، بناءً على توجيهات قيادتها، لتقديم العون والمساعدات للاجئين والنازحين في إقليم كردستان، فضلاً عن المدن العراقية كافة.
جاء ذلك أثناء توقيع الفلاحي مع نائب رئيس مؤسسة "بارزاني الخيرية" موسى أحمد، في أربيل، اتفاق تعاون لتعزيز آليات الأمور التنظيمية واللوجستية بين الجانبين.
وأوضح أنَّ "الهدف من زيارته والوفد المرافق لإقليم كردستان، هو الوقوف على احتياجات مخيمات اللاجئين فيها"، مؤكدًا "أهمية وجود شركاء على أرض الواقع، مثل مؤسسة بارزاني الخيرية".
وأبرز الفلاحي أنَّ "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على استعداد لتقديم كل أنواع الإغاثة والمساعدة، سواء الطرود الغذائية أو فتح المدارس وحفر الآبار وإقامة العيادات الصحية"، مؤكداً أنها "تقوم بزيادة عدد الطرود الغذائية الشهرية التي تقدم للمخيمات، لكي تواكب الزيادة في أعداد اللاجئين والنازحين الدائمة"، مشيرًا إلى أن "الهيئة ستقوم بتنفيذ مشاريع جديدة من مخابز وورش وملاعب للأطفال".
وأشاد الدكتور الفلاحي "بدور مؤسسة بارزاني الخيرية في تقديم التسهيلات أمام بعثة الهلال الأحمر، والتي ساهمت في نجاح وصول المساعدات للاجئين السوريين والنازحين العراقيين، بهدف التخفيف من معاناتهم".
ومن جانبه وجه موسى أحمد، أثناء المؤتمر الصحافي المشترك، الشكر لدولة الإمارات قيادةً وشعبًا على ما قدمته وتقدمه من مساعدات للمحتاجين من اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين، الذين يتجاوز عددهم المليونين، مشيدًا بعلاقات التعاون التي تربط المؤسسة وهيئة "الهلال الأحمر" الإماراتي.
ورحب بالوفد الإماراتي، معربًا عن "فخر المؤسسة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر"، وقال إن "العمل الإنساني الإماراتي مشهود له في كل بقعة من العراق والعالم"، مشيرًا إلى أن "المؤسسة تعلمت الكثير من تجربة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وخبرتها في مجال تقديم العون والمساعدات للمحتاجين".
وأشاد بجهود قنصلية الإمارات لدى كردستان العراق"، مؤكدًا أنَّ "دولة الإمارات أثبتت أنها خير صديق وقف إلى جانب العراق منذ أعوام طويلة".
ويشكل بروتوكول التعاون، الذي وقعه الجانبان، إطارًا عامًا يحكم علاقتهما، عبر تبادل المهارات والتعاون في المشاريع، وغيره من أنماط التعاون المتبادل.
ونص بروتوكول التعاون بين الجانبين على مبدأ مشروع، بمشروع، وأحقية كل طرف في تقديم اقتراح للمشروع، ليتم تنفيذه بالشراكة بين الطرفين، وفقًا لأهمية وجدوى المشروع المقترح، كما نص أيضًا على أن تتم صياغة اتفاق خاص بكل مشروع يتفق الطرفان على تنفيذه.
أرسل تعليقك