جدل واسع يصاحب مشروع "الكونغرس" بشأن تسليح الأكراد والعشائر "السنية"

يصاحب مشروع الكونغرس الأميركي المتعلق بتقديم السلاح والدعم للأكراد والعرب السنة، جدلًا واسعًا؛ إذ يجد البعض أن القرار جيد بعد معاناة كبيرة واستجداءات للمطالب لدى الحكومة العراقية المركزية التي وجدت في مشروع تدشين الفيدراليات ورفع يد الحكومة العراقية عن بعض المدن الحل الأمثل للحد من انتهاك حقوق الإنسان المتمثلة في الاعتقالات والقتل على أساس الهوية، بينما تجد الفئة الأخرى أنه مشروع سيء وقرار دخيل على حقوق دولة مستقلة.

كانت لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي قد وافقت، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يفرض على الحكومة الأميركية التعامل مع إقليم كردستان كدولة مستقلة، وذلك في إطار الموافقة على ميزانية الدفاع والمساعدات الخارجية للعام 2016، وينص على تقديم المساعدات العسكرية بشكل مباشر لقوات البيشمركة الكردية والعشائر "السنية" التي تقاتل تنظيم داعش في مناطق الكثافة السنية.

وشهدت الجلسة النيابية، التي عقدها مجلس النواب، السبت الماضي، خلافات بين الكتل السياسية، فيما يتعلق بمشروع قرار الكونغرس الأميركي الذي أدى إلى انسحاب الكتل السنية والأكراد من الجلسة.

وينص مشروع القرار الأميركي على إمكانية تسليح مباشر للسنة والأكراد في العراق، من قِبل الولايات المتحدة الأميركية، حال عدم وفاء الحكومة العراقية بحقوق الأقليات في قيادة البلاد ووقف دعم الجماعات المسلحة الشيعية.

ورغم موافقة الكونغرس يبقى القرار غير ملزم للبيت الأبيض، وأمامه ليكون واقعًا على الأرض فترة ليست قصيرة.

ولاقى مشروع قرار الكونغرس الأميركي ردود أفعال متباينة، بينما اعتبرته الحكومة وبعض السياسيين والنواب تدخلاً في الشأن العراقي، ورحب به نواب عن الكتل الكردستانية بسبب حاجة قوات البيشمركة إلى الأسلحة لقتال تنظيم داعش المتطرف.

وأكد المواطن أثير محمد (35 عامًا) يشغل منصب حكومي في إحدى دوائر المحافظة السنية، أن عزل المدن السياسية عن الحكومة الاتحادية الحل الأمثل للنهوض بالمدن السنية التي مزقتها الحروب، وأن حكومة بغداد تريد إذلال السنة والرضوخ لهم وتهميشهم لسنوات كثيرة، وأن بقاء العراق بشكله الحالي يهدد السنة بالقتل أو الاعتقال إضافة إلى تهجيرهم.

وأوضح محمد أن "النواب الشيعة والحكومة العراقية تروم بقاء السنة ضمن قيود الحكومة المركزية التي لم تستجب منذ العام 2003 لأي مطلب للعرب السنة، وأبقت محافظاتنا ضمن مصطلح المدن الساخنة التي تجرعت دمار الحروب والنزوح والقتل"، متسائلاً: لماذا تعمد حكومة حيدر العبادي إلى عدم تسليح مقاتلي العشائر السنية وجوابه أنهم يريدوننا سلعة في يد الجماعات المسلحة وعناصر داعش.

هذا وتشهد العاصمة بغداد حالة من التوتر والقلق إثر الوضع الأمني المتردي واستمرار القتل والانفجارات.

ويؤكد علي السراي  (28 عامًا) إلى "العرب اليوم"، أن قرار الكونغرس المرتقب، الذي قد يقدم الدعم المباشر للسنة والأكراد، لا علاقة له بمشروع جو بايدن، وإنه باختصار مشروع الجمهوريين القلقين من تمدد النفوذ الإيراني في العراق، ومحاولة لتقليص تمدد فصائل الحشد الشعبي.

ويشترط القرار مشاركة "متوازنة" من الشيعة والأكراد والسنة في القتال ضد تنظيم داعش.

ويشير السراي إلى أنه حال اعتماد القرار وزير الدفاع الأميركي، أو أخذ به، فإنه يلزم حكومة بغداد تحقيق "التوازن" مع السنة والأكراد، كشرط لتمويلها بأكثر من ٧٠٠ مليون دولار لدعم الجهود العسكرية ضد "داعش"، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من التمويل المشروط هو تبديد المخاوف الأميركية من أن تذهب أموالهم إلى فصائل شيعية تتلقى دعمًا من إيران.

والغضب العراقي، الذي استعمل شعار مناهضة "تقسيم العراق"، وارتدى ثوبًا وطنيًا، يغطي قلق فصائل شيعية على نفوذها فيما لو تحققت معادلة التوازن الأميركي الإيراني الجديد.

ويستطرد أن القرار الأميركي يكشف أن العراق، حتى مع حكومة العبادي التوافقية التي تحظى بقبول إقليمي وغربي، ليست محل ثقة لدى واشنطن حتى الساعة، وأن الأميركيين لا يزالون تحت تأثير القناعة التي برزت خلال الأشهر الماضية بأن العراق ضيعة إيرانية.

هذا وأبدت كتل نيابية سنية مخاوفها من استمرار الرفض الواسع لقرار الكونغرس من قِبل التحالف الوطني الذي يضم كتل شيعية.

وأكدت النائبة عن تحالف القوى العراقية نورا البجاري إلى "العرب اليوم"، أن "الهدف الأساسي من قرار الكونغرس، والذي يهم العرب السنة يقضي بتسليح العشائر ومقاتلة داعش، الحكومة العراقية لم تأبه لا بأحوال العرب السنة فلم تقدم لهم التسليح والدعم العسكري لذا نحن نؤيد أي تجهيز من أيّة دولة عربية أو أجنبية".

وكشف مصدر برلماني، السبت الماضي، أن التحالف الوطني قدم مقترحًا لصياغة قرار للرد على مشروع الكونغرس بشأن تسليح قوات البيشمركة ومقاتلي العشائر بعد فشل التوصل إلى رد خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، بينما أكد أن نواب التحالفين الكردستاني والقوى انسحبوا من الجلسة احتجاجًا على صيغة القرار.

وأخفق مجلس النواب العراقي في صياغة قرار للرد على مشروع الكونغرس بشأن تسليح قوات البيشمركة ومقاتلي العشائر بعد نحو 3 ساعات على اجتماع بين رؤساء الكتل البرلمانية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري دعان خلال جلسة البرلمان الـ34 التي عقدت، السبت الماضي، رؤساء الكتل البرلمانية إلى عقد اجتماع في كافتيريا المجلس للاتفاق على الصيغة النهائية للرد على مشروع قرار الكونغرس بشأن تسليح قوات البيشمركة ومقاتلي العشائر من دون الرجوع إلى الحكومة المركزية.

يذكر أن وسائل إعلام أجنبية ومحلية، تناقلت مشروع قانون قدم للكونغرس الأميركي يقترح تمويل البيشمركة والسنة بنحو منفصل عن الحكومة العراقية، وتقديم السلاح إليهم مباشر، مما أثار ضجة داخل الأوساط المحلية العراقية.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن عن رفضه مشروع ذلك القانون، ودعا إلى وقفه كونه سيؤدي إلى "مزيد من الانقسامات" في المنطقة.

وفي سياق متصل، رفضت وزارة الخارجية، المشروع المقدم من الكونغرس الأميركي لدعم البيشمركة والعشائر السنية في الحرب ضد تنظيم داعش، وعدته "مساسًا بالسيادة العراقية"، وبينت أن المشروع يسييء إلى ثوابت العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت الوزارة أنها "تعبر عن رفضها الشديد لمشروع القانون المقدم في الكونغرس لمساسه بالسيادة العراقية واستهدافه الواضح لوحدة الشعب العراقي، وأن أيّة مساعدة تقدم للعراق في حربه ضد التطرف لابد أن تراعي ثوابت العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وضرورة التعامل مع الحكومة المركزية حصرًا في هذا السياق".

وأضاف البيان أن "العراق حريص على الاستمرار في بناء علاقة تعاون ستراتيجي مع الولايات المتحدة، لاسيما في مجال مكافحة التطرف"، عادًا أن "تفاصيل مشروع القانون المطروح في الكونغرس تسييء إلى ثوابت بناء هذه العلاقة".

ودعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري الحكومة العراقية إلى استدعاء السفير الأميركي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج ورفض مشروع الكونغرس.

وأكد القيادي في التيار الصدري، أمير الكناني، إلى "العرب اليوم" أنه يجب على الحكومة العراقية استدعاء السفير الأميركي لدى العراق، وأنه يتوجب إصدار قرار يتضمن العمل على تشريع قانون منع التدخل الأميركي في العراق، مطالبًا الحكومة  وجميع السلطات ومنظمات المجتمع المدني بأخذ دورها والتعبير عن تضامنها عن رفض هذا المشروع.

ووصفت كتلة ائتلاف الوطنية، برئاسة إياد علاوي، مشروع قرار الكونغرس الأميركي "تدخلاً سافرًا في الشأن العراقي"، واتهم بعض الدول بالسعي إلى تقسيم العراق، داعيًا المكون السني إلى اتخاذ موقف صريح من هذا الأمر.

وأوضح حامد المطلك في تصريح إلى "العرب اليوم" أن "القرار الأميركي المعروض لدى الكونغرس تدخل في الشؤون العراقية وليس من حق الولايات المتحدة التدخل"، عادًا إياه "تجاوز صريح في حقوق الشعب العراقي أولًا والحكومة ثانيًا، واستهانة واضحة بقواعد الصداقة بين الدول والاحترام المتبادل".

يأتي هذا في وقت نفت فيه الخارجية الأميركية، في وقت سابق، وجود أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق، ليسهم في استقرار المنطقة.

وفي حين أعربت عن تطلعها للتنسيق مع الكونغرس لدعم ذلك الموقف، أكدت أن تسليح العراق ينبغي أن يتم عبر التنسيق مع حكومة العراق "المركزية ذات السيادة".

ويشير القرار، الذي صوت عليه مجلس النواب خلال جلسته الـ34 التي عقدت، اليوم، بمقترح من التحالف الوطني، أنه بناء على ما أقرّه مجلس النواب واستنادًا إلى أحكام المادة (8) من الدستور المادة (149) من النظام الداخلي صدر القرار الآتي: يرفض مجلس النواب العراقي مشروع قرار الكونغرس الأميركي بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيدًا عن الحكومة الاتحادية ويعتبره تدخلاً سافرًا في الشأن العراقي وخرقًا للقوانين والأعراف الدولية، ونقضًا لالتزام الولايات المتحدة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله.

وينص القرار على أن تتولى رئاسة مجلس النواب العراقي مخاطبة الكونغرس الأميركي برفض أي تعامل يخل بسيادة العراق واستقلاله والتدخل بشؤونه الداخلية.

ويؤكد القرار ضرورة التزام الحكومة العراقية بتوفير الأسلحة والمعدات الضرورية لمواجهة تنظيم داعش وتحرير جميع الأراضي العراقية، بما في ذلك حشد جميع القوى المقاتلة ضد داعش وتعزيزها بالأسلحة والمعدات.

يذكر أن لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي مررت مشروع قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري يفرض شروطًا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع للعام 2016.

وبشأن قرار الكونغرس الأمريكي في تسليح قوات البيشمركة، يؤكد المتحدث باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح إلى "العرب اليوم"، أن القرار جاء بعد مماطلة الحكومة الاتحادية منذ سنوات على تسليح قوات البيشمركة، إضافة إلى أن هناك من يقف ضد التطور الذي يشهده الإقليم، بحسب قوله.

ورحب صباح بقرار الكونغرس الذي يقضي بتسليح قوات البيشمركة، مبينًا أن "في حالة رجوع الولايات المتحدة إلى الحكومة الاتحادية في تسليح البيشمركة وأبناء العشائر سيكون هناك إرباك ومعوقات"، مؤكدًا أنه "لا يجد ضيرًا من تسليحهم مباشرة".

من جهته، يرى المستشار الاعلامي في برلمان إقليم كردستان، طارق جوهر أن "زعزعة الثقة بين أربيل وبغداد جعلت الأمور تصل إلى هذا المستوى، مما جعل أربيل تضطر إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا في تسليح البيشمركة التي تحارب تنظيم داعش في الموصل والمناطق المتنازع عليها من دون تسليم حكومة بغداد أي سلاح لتلك القوات واقتصارها على مكون واحد فقط".

وعن تسليح قوات البيشمركة من قِبل واشنطن، أوضح جوهر: العالم أجمع أدرك أن ما فعلته البيشمركة خلال الأشهر الماضية أثبت أنها القوة الإقليمية الأكثر انضباطًا والأكثر جدية في محاربة داعش، لاسيما الانتصارات التي حققتها خلال الأشهر الأربعة الماضية في تطهير مساحات واسعة من المناطق التي احتلها التنظيم، لذا فهي الأخرى ستكون من النقاط المهمة التي سيبحثها رئيس الإقليم خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

يذكر أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اجتمع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما وبحث معه آخر تطورات الشأن العراقي.

وأكد مكتب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي حضر الاجتماع، في بيان له أن بارزاني بحث مع أوباما تطورات العملية العسكرية التي تدعمها الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش، وأن الجانبين بحثا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق وكيفية تلبية حاجات الشعب العراقي بأطيافه كافة.

وشدد أوباما على التزام بلاده بوجود عراق موحد وفيدرالي وديمقراطي على النحو المحدد بالدستور العراقي.