"حزب الله" يطالب الجيش بمواجهة "المتشددين" ودعوات لضبط للنفس

استأثرت قضية المسلحين السوريين المتواجدين في جرود بلدة عرسال البقاعية، التي يلح "حزب الله" وحلفاءه على اتخاذ قرار بطردهم منها من قبل الجيش، بمناقشات جلسة مجلس الوزراء الاثنين، فيما رحّل رئيس الحكومة تمام سلام البحث بالتعيينات في المناصب العسكرية القيادية إلى جلسة الخميس المقبل، عشية انتهاء مدة خدمة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص.

وأكدت مصادر مطلعة أن الجلسة بدأت بمطالبة وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" النيابي و"حزب الله"، ببحث التعيينات في المناصب القيادية العسكرية والأمنية من باب الربط بين تعيين مدير قوى الأمن وبين تعيين قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي مدة خدمته أواخر أيلول/سبتمبر المقبل، إلا أن سلام دعا إلى مباشرة مناقشة الوضع في عرسال وجرودها نظرًا إلى أنه قضية سياسية أمنية ووطنية فيما موضوع التعيينات سياسي أمني وإداري تمكن مناقشته الخميس المقبل، خصوصا أن لدى وزير "الداخلية" نهاد المشنوق المعني باقتراح الأسماء، تصورًا سيطرحه.

وذكر مصدر وزاري أن وزير "الخارجية" جبران باسيل ربط في مداخلته بين موضوعي عرسال وتعيين قائد الجيش، مشددًا على رفض التمديد للقيادات العسكرية وعلى أن موقف العماد عون من الحكومة يتوقف على الربط بين كل التعيينات وبين الوضع في عرسال.

وأفاد المصدر أن وزيرا "حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن، أدليا بمداخلتين شددا فيهما، على أن "ما نطرحه على مجلس الوزراء هو الخطر المتشدد الذي يحتل بلدة عرسال وجرودها باعتراف الجميع، ونحن نرى أن على الدولة أن تقرر ما عليها أن تقوم به في مواجهة ذلك، وأن تكلف الجيش وضع الخطط اللازمة للتخلص من هذا الخطر.
وأوضح أن فنيش أكد في مداخلته أن الموضوع ليس عرسال البلدة بل هو المسلحون المتشددون، وليست لدينا حسابات خاصة بنا في هذا المجال ولا نطلب شيئًا خاصًا بنا، ولا نريد منافسة الدولة ولا تسجيل نقاط بعضنا على بعض، بل ندعو إلى تحمل الدول المسؤولية في مواجهة خطرهم فهم ينفذون اعتداء على الأرض اللبنانية ويجب على الحكومة أن تأخذ قرارًا في هذا الصدد.

وحصل سجال بين فنيش وبين وزير العدل أشرف ريفي، الذي أكد أن "حزب الله" عرّض البلد وكشفه، لأنه كان أول من دخل القتال في سورية وأرسل السلاح وفتح الحدود.

ورد الوزير أكرم شهيب على الوزير الحاج حسن، داعيًا إلى تحديد المناطق التي يتواجد فيها المسلحون، خصوصًا أن الحدود تحتاج إلى ترسيم، داعيًا إلى عدم استنساخ التجربة العراقية بدعوة العشائر البقاعية إلى الاستنفار بحجة مواجهة التكفيريين، لأن هذا سيشجع مناطق أخرى على أن تتسلح في البقاع الغربي وغيره ويدمر الدولة كما في العراق، بدلاً من تقويتها.

وأشار شهيب إلى إن "الثورة السورية ظلت سلمية ستة أشهر ونيف، وأن شبيحة النظام السوري هم الذين استخدموا السلاح ضدها فوصلنا إلى هنا"، وأضاف "المتطرف ليس ذلك الذي له ذقن فقط، بل هناك متطرف بربطة عنق يتسبب بما نحن فيه ويدفع المسلحين إلى الجرود"، ودعا إلى الأخذ في الاعتبار أن الجيش ليس قائدًا، فقط بل هو أركان وضباط وجنود والمطلوب عدم إضعافهم وترك الأمور لهم.
وركز الوزير وائل أبو فاعور على أهمية دور الدولة في مواجهة الوضع وإلا أين يصبح البلد إذا تصرف كل فريق وفق قراره الخاص، داعيا «حزب الله إلى حماية البلد وعرسال عبر تعميق الحوار مع تيار «المستقبل» والبحث في سبل تقويته كتيار اعتدال في مواجهة التطرف.
ولفت الوزير سجعان قزي إلى أن حزب "الكتائب" ليست لديه مشكلة مع تعيين قائد للجيش لكنه يرفض ذلك قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ورأى الوزير رشيد درباس أن قيادة الجيش اتخذت تدابير وأقامت حاجزًا بين المقاتلين في الجرود وبين النازحين في محيط البلدة، بدليل أنه لم يدخل أي جريح إليها أثناء المعارك الأخيرة في القلمون.

وذكر المصدر الوزاري أنه تقرر تأجيل البحث إلى الخميس المقبل لمناقشة مسودة ورقة أعدها الرئيس سلام تنص على دور الجيش في ضبط الوضع في حماية عرسال من المسلحين الموجودين في الجرود وعلى منع أي انتشار مسلح في محيطها، مؤكداً الثقة بالجيش.

والتقى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري لبحث الأوضاع في عرسال ، وفدًا من كتلة زحلة النيابية، ضم رئيس الكتلة النائب أنطوان أبو خاطر والنائبين إيلي ماروني وعاصم عراجي الذي تحدث "تكلمنا في موضوع الساعة وهو موضوع عرسال، وكانت هناك نسبة توافق، وإن كنا نحن حريصون على البلدة فإن الرئيس بري حريص أكثر منا على وضع عرسال ومنطقة البقاع التي تمثل جزءا منها، وقد جرت جولة حول معظم الأمور السياسية".

وأوضح وزير "العدل" أشرف ريفي "شاهد اللبنانيون منذ أيام مجموعة من الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، يقومون باستعراض ميليشيوي مسلح ويضعون أنفسهم بتصرف مرجعية حزبية متوعدين بتنفيذ نشاطات مسلحة على الأراضي اللبنانية، في انتهاك فاضح للقوانين ومس لهيبة الجيش والقوى الأمنية الشرعية المؤتمنين حصرًا على حماية لبنان"، وقصد بذلك الإعلان في البقاع عن تشكيل "لواء القلعة" من بعض العشائر لمحاربة المتشددين.

واعتبر ريفي في بيان الاثنين ، أن "هذه العراضة المسلحة غير الشرعية التي أجراها هؤلاء ومن وراءهم، تؤدي إلى إثارة الفتن الطائفية والمذهبية والمناطقية وتمس السلم اللبناني بالصميم، إذ تشكِّل نموذجًا وقحًا يراد تعميمه وتكمن خطورته في أنه يؤدي إلى تفكّك مظاهر الدولة وتقديم ميليشيات الأمر الواقع كبديل من مؤسسات الدولة الشرعية".
وأكد أن "هذه المجموعات من المطلوبين للقضاء، أصحاب السجلات الحافلة بأحكام الإدانة والمذكرات العدلية والملاحقين دائما من الأجهزة الأمنية التي لم تتمكن حتى يومنا هذا من جلبهم إلى العدالة بفضل تغطية بعض ميليشيات الأمر الواقع وحمايتها إياهم، هي في مواجهة دائمة مع العدالة التي تنتصر في النهاية".
وطلب "من النيابة العامة التمييزية إجراء المقتضى لتطبيق القانون وحفظ أمن الوطن وصون العيش المشترك"، وكان ريفي أشار إلى أنه "لا يمكننا تجاوز سقف المصلحة الوطنية، والجيش يقوم بواجبه على أكمل وجه وهو يتخذ القرار المناسب في عرسال وجرودها".
وشدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج على "أننا ضد المتشددين ونعتبرهم أعداء، لكن الطريقة التي يتم التعامل بها والخطاب المذهبي من جهة الحزب، والخطاب الطائفي عند التيار الوطني الحر تزيد التطرف"، ومعتبرًا أن "الفريق الآخر طرح مسألة عرسال ليصل إلى التعيينات"، وأضاف "منذ أيام الرئيس ميشال سليمان، كان هناك ضوء أخضر للجيش اللبناني لينفذ ما يراه مناسبًا، والمظلة السياسية تزداد يوماً بعد يوم، فكفى حديثاً عن أن هناك فريقًا يمنع الجيش من القيام بمهماته".

واعتبر وزير "الشؤون الاجتماعية" رشيد درباس أن "حزب الله عندما يقاتل لا يأخذ قرارًا بالأمر من مجلس الوزراء"، مشيرًا إلى أن "عرسال هي في عهدة الجيش"، وإذ حذر "من المغامرة بالجيش"، وأشار إلى إن الأخير "شكل حاجزًا منيعًا بين المسلحين وعرسال ولاجئيها، فلم يدخل جريح واحد في خلال المعارك، لأن الجيش يترصد المسلحين".

ولفت عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح إلى أن "أجواء بلدة عرسال هادئة والجيش اللبناني موجود ويضبط الأمن مئة في المئة وهناك تعاون من الأهالي مع الجيش. لكن الوضع خارج البلدة غير طبيعي"، مشيرًا إلى أن "هناك محاولة للقول أن الجيش غير قادر على التصدي للمسلحين لذلك على الأهالي أن يقوموا بواجبهم، وهذا الأمر ينعكس أجواء من التوتر في المنطقة فهناك حملة تحريض على بلدة عرسال وأهلها".
واعتبر النائب عن "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت أن "أمن المواطنين وأمن المقيمين على أرضنا هما مسؤولية الحكومة"، مشددًا على أن "تمادي البعض في التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة لمصلحة دويلة أو مشروع إقليمي ينتمي إليه لن يزيد اللبنانيين إلا تمسكاً بالثوابت والمؤسسات".

وحذر الحوت "من منطق دعوة اللبنانيين إلى الاقتتال خارج الحدود حيناً، أو شيطنة عرسال وتحريض محيطها على أهلها"، مطالبًا الحكومة والجيش بـ "حماية عرسال من التهديدات الناتجة من الخطاب المذهبي المعتمد في حشد الجمهور"، وداعيًا إلى "عدم تكرار تجربة العراق الفاشلة تحت عنوان تحالف "لجيش والحشد الشعبي، الذي لم ينتج منه إلا الصراعات المذهبية".

وفي المقابل دعا وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش إلى "موقف حاسم يوفر للجيش قرارًا سياسيًا واضحًا يصدر عن الحكومة، لتقوم الدولة بواجبها، فالمقاومة تدعم وتؤيد وتكتفي بدور الدولة، وعندما تؤدي الدولة وظيفتها ودورها وتقوم بواجبها لا يستطيع أحد أن يتدخل أو ينافس الدولة على هذا الدور"، ولفت إلى "أن هناك فرصة متاحة تتمثل في أن نقفل هذه الحدود ونغلق آثار المرحلة السابقة، ونجعل لبنان بمنأى عن تداعيات ما يحصل في المنطقة، أما من يحاول أن يصور الأمر كأن هناك استهدافاً لأهل عرسال فهذا قلب للحقائق مرة أخرى".