كيري يكشف عن تورط بعض قيادات "الإخوان" في العنف ويؤكد مواصلة دعم مصر عسكريًا

دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إلى ضرورة التفرقة بين من يلجأون إلى العنف والآخرين الذين يسعون للحوار السياسي، مشيرا إلى ما ذكره الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه "حينما يتم اضطهاد الناس فهو يغذي التطرف العنيف"، وأن محاربة الإرهاب تعتمد على ضرورة بناء الثقة بين السلطة والمواطنين.

وأعلن كيري خلال مؤتمر صحافي لعرض نتائج الحوار الاستراتيجي الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأحد، أن مصر تلعب دورًا هامًا للغاية في المنطقة، وتم بحث الوضع العسكري والاقتصادي والأمني ومحاربة الإرهاب، مدينًا مقتل النائب العام هشام بركات والعمليات الإرهابية في سيناء، مضيفًا "نحن نصف الحوار بأنه كان إيجابيًا وتم مناقشة كافة الموضوعات بشكل صريح، حيث تم التأكيد على أن الإرهابيين الذين يقتلون المدنيين يجب أن يحاكموا.

وأشار إلى أنه تم بحث الأوضاع الإقليمية وخاصة الملف الإيراني وأن مصر تعمل على إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، حيث إذا تم تنفيذ الاتفاق الإيراني الأخير كما هو سيجعل مصر والمنطقة أكثر أمانًا، موضحًا أنه خلال الحوار الاستراتيجي تم التأكيد على أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لا تتعلق بالتهديدات إنما تتعلق بالفرصة المتبادلة بين البلدين.

ولفت كيري إلى أن الولايات المتحدة ومصر سوف تستمر في الحوار فيما يخص الاتفاق التجاري والمستشار ديفيد ثرون جاء لمصر، فيما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الاقتصادي الأخير في آذار/مارس الماضي، قائلًا "اتفقنا على أهمية وجود انتخابات برلمانية حرة ونزيهة هذا العام وأنه تلقى تأكيدات من مصر بعقد الانتخابات في الخريف المقبل وستكون خطوة هامة على طريق الديمقراطية وستكون مفتوحة على جميع اللاعبين السلميين وإعطاء الحريات لمنظمات المجتمع الدولي، ونقلنا رسالة الصداقة والاحترام للشعب المصري وتفهمنا ضرورة عيش مصر في أمن وسلام.

وردًا على سؤال حول التصريحات الأميركية التي تتناقد مع ممارسات أجهزتها، أوضح أن الاجتماع كان يعكس الكثير من الأمور التي تحركت على مدى الأشهر الماضية وأن المزيد من المشاركة السياسية والأمنية يؤكد على تحول العلاقات المصرية الأميركية وزدنا بصورة كبيرة المساعدات العسكرية ووصلت الطائرات "إف 16" أخيرًا وهناك من المعدات الضرورية لمحاربة الإرهاب وتحدثنا اليوم عن زيادة التعاون على الحدود والمزيد من التدريبات للعسكريين وتحدثنا عن المنح الدراسية للدراسة في الولايات المتحدة حيث تمثل خمس الاستثمارات المباشرة في مصر وجاءت شركاتنا الأميركية لمصر للبحث عن فرصة وأنا شاركت في هذه العملية ونأمل دخول الشركات الأميركية في السوق المصري، ونرى هناك بعض التوتر هنا وهناك في بعض القضايا وناقشناها والولايات المتحدة عبرت عن قلقها بحماية حقوق الإنسان والتحول الذي يجري وحتى في الحرب الصعبة على الإرهاب وفيما يتعلق بدعمنا بمحاربة الإرهاب شاركنا بقوة وأعرف ما نفذته الولايات المتحدة ومصر بشأن ضرورة التحول الاقتصادي وعلينا العمل سويًا لمحاربة الإرهاب في ليبيا و"أنصار بيت المقدس" والآن هي مرتبطة بـ"داعش" بصورة مشتركة ونعمل بصورة جدية للتوضيح أن العلاقات هامة ونتخطى تلك النواحي.

وحول مناقشة ملف حقوق الإنسان قال كيري "لقد دخلنا في كثير من النقاشات وتحدثنا حول هذا التحدي وحول أفضل طريقة لدحر الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وكنا واضحين جدًا حول إيمان الولايات المتحدة بهذه الأمور وأنه كثير من الأحيان شكل خيارًا صعبًا بالنسبة لمصر وبالطبع ليس الجميع ولكن الوضع في مصر كان هشًا ومليئًا بالتحديات كما رأيناه أخيرًا والكثير من القنابل التي تقتل الكثير من الأرواح والتأثير على السلام في المنطقة، ومصر تعمل على إيجاد هذا التوازن واعتقد أن الدليل سيكون في الانتخابات، وأن مصر على وعي كامل بالتعبير عن القلق من الولايات المتحدة والكونجرس، وتلقينا تأكيدات بشأن انعقاد الانتخابات في أقرب وقت من هذا العام، ومن الأشياء التي تحدثنا عنها بصراحة مشكلة التطرف التي تحدث نتيجة السجن والحاجة لوجود نظام قضائي يتحرك سريعًا بموجب القوانين بأنه حيث لا يتم دفع الشباب لمزيد من التطرف وهذا من الأشياء التي تحدثنا عنها.

وردًا على سؤال مراسل "نيويورك تايمز" هل يعتبر الإخوان جماعة "إرهابية"، قال كيري "إنه لديه معلومات عن تورط بعض القيادات في تنظيم الإخوان في أعمال عنف ونتفهم ذلك ولكن بالتأكيد ليس الجميع".

وذكر وزير الخارجية سامح شكري، "عقدنا جلسة الحوار الاستراتيجي وركز على محورين الأول تناول العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها والثانية تناول القضايا الثنائية وعكس حرص الجانبين على تفعيل العلاقات الثنائية وتوفير قناة للتواصل حول مختلف القضايا الإقليمية فالولايات المتحدة قوة دولية ومصر قوة إقليمية تسمح لها بالتعاون لمواجهة ما يحدث في المنطقة في الوقت الراهن".
وأضاف شكري "أنه جرت المباحثات في أجواء إيجابية وأسهم الحوار في مراجعة أوجه العلاقات الثنائية المختلفة وطرح أفكار جديدة تحدد مسار العلاقات بين مصر والولايات المتحدة مستقبلًا في الملفات السياسية والعسكرية والأمنية وتنمية محور قناة السويس والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأشار إلى أنه تناول الاهتمام المشترك قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتبارها تلبي طموحات الشعب المصري والعمل على مرابطة الأوضاع المختلفة والخاصة بحقوق الإنسان وضرورة إزكاء سيادة القانون والتنظيم المجتمعي باعتباره التزامًا لا نحيد عنه، وأوضح التقرير المقدم للجانب الأميركي بشأن عمل منظمات المجتمع المدني وهناك ما يقرب من 45 ألف منظمة تعمل وفق القانون ويضمن تلبيتها للاحتياجات من خلال تقنين أوضاعها ومصر تتابع عن كثب التطور العلمي من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بهدف الاستفادة من التجارب الناجحة وندرك أن أي من دول العالم لم تصل إلى المستوى المثالي في حقوق الإنسان مما يحتم علينا جميعًا السعي والوفاء بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

وتابع شكري "تطابقت الرؤية بين مصر وأميركا من قاعدة أساسية باستخلاص مصالحهما المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط ومضاعفة الجانبين للجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية لما يمثله من خطر لمواجهة السلم والأمن الدولين والعمل على تعزيز عملية السلام في إطار المبادرة العربية للسلام وتناولنا الأزمة الليبية وضرورة الوصول إلى حل سياسي بين الطرفين، واتفقنا على تنفيذ اتفاق الصخيرات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة إعمار ليبيا وأكدت مصر على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، وأكد الجانبين على أهمية الحل السياسي في اليمن بما يضمن وحدة أراضيه".

وأعلن شكري عن اتفاق بشأن عقد الحوار الاستراتيجي إما كل عام أو عامين حسب ما تقتضي الحاجة والضرورة لعقد مثل هذا الاجتماع"، مشددًا على أن المشاورات كانت إيجابية وتعبر عن عمق العلاقات ولا يمكن وصف العلاقات بأن هناك خلافات كبيرة بين البلدين ولكن هناك تبانين في وجهات النظر في بعض الجوانب وهذا أمر طبيعي في العلاقات بين أي بلدين ونطرح الرؤى بكل وضوح وصراحة واتسم الحوار بالتوافق في الرؤية في المجالات الثنائية وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية ومن ثم القدرة على العمل بشكل مشترك.

وفيما يتعلق بالمشروطيات قال شكري "إن المشروطيات كانت في السابق هي نتاج تفاعلات دوائر صنع القرار في السنوات الماضية، ولكن مصر لم تتعامل مع هذه المشروطيات وكان قرارها وأسلوبها وفقًا لإرادة الشعب المصري الذي يعد المعيار الوحيد الذي ترتكن إليه الحكومة المصرية وهي البوصلة التي توجه السياسية المصرية.

وردًا على سؤال أحد المراسلين الأجانب عن حبس 18 صحافيًا مصريًا، قال شكري "لا يوجد أي صحفيين مسجونين بسبب مهنته، وأن سجنهم لا يرتبط بعملهم، وهناك تداعيات وارتباطات بالنشاطات الإرهابية، ونحن الآن نتعاون مع السلطات القضائية ونوفر المحامين لهم لنفي هذا التهم".

وحول التظاهرات، تابع شكري "أقول لكل دولة الحرية في تنظيم التظاهرات وفقًا لما يتماشى مع الاستقرار الخاص بها وكل من يمس ذلك يعاقب وفقًا للقانون وهناك لبس فيما يرتبط بأحكام قانون التظاهر، وهناك الكثير من سوء الفهم وقلة المعلومات، وأن كثيرًا من الدول بينها واشنطن تفتقر للمعلومات عن النظام القضائي في مصر وتطبيق القانون، مؤكدًا التزام مصر بتطبيق القانون وحقوق الإنسان للمتهمين والأبرياء.

وشدد شكري على أن مصر تدعو دائمًا إلى النظر إلى ضرورة محاربة الإرهاب من المنظور الشامل ولابد أن يكون هناك مصداقية للمجتمع الدولي للتعامل مع المنظمات أينما وجدت وأن تكون الجهود متوافقة ومتضامنة والتعامل مع كافة المنظمات والأيديولوجية النابعة عنها، وأن مصر والولايات المتحدة تربطها علاقات عسكرية والإسهام الأميركي في محاربة الإرهاب في سيناء مرتبط برفع قدراتها بالأسلحة ومكونات هذه الأسلحة وتوفير التكنولوجيا الحديثة وتحدثنا ذلك خلال المشاورات وهناك قبول بأن تستمر هذه العلاقة وتوفر لها القدرة على التصدي لهذا التحدي.