مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض محاولات التشكيك في إنجازات حكومة الوفاق

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، رفضه لمحاولات التشكيك في إنجازات حكومة الوفاق الوطني، مشددًا على عدم الدخول في أي سجال يهدف إلى حرف الحكومة عن جهودها، لإنجاز المهام التي كلفت بها، وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده استجابة لتضحيات شعبنا ومعاناته رغم الظروف والعقبات القاهرة التي تعترض طريقها، والتحديات الجسيمة التي واجهتها بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجدّد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمدالله، الدعوة إلى تضافر كل الجهود لتحقيق اللحمة، وإنجاز الوحدة، والمصالحة الوطنية الصادقة، ومواجهة ما يعترض مشروعنا الوطني من مخططات وتهديدات، تستوجب الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة، نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، ورسم رؤية فلسطينية واحدة بإرادة وطنية صلبة كفيلة بإنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال، ونيل الحرية، والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود العام 1967م، وعاصمتها القدس.

ودان إقدام مجموعات من المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، بقوات معززة من شرطة وقوات الاحتلال، والاعتداء على المصلين والمرابطين والمعتكفين بالقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية والحيّة مما أدى إلى إصابة العديد منهم.

وأكد أن الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى وعلى المصلين يأتي في سياق الحملة المسعورة التي يقودها اليمين الإسرائيلي والمستوطنين، برعاية الحكومة الإسرائيلية وجيشها، وبتواطؤ سافر منها لفرض أمر واقع جديد، محذرا من أن إمعان حكومة الاحتلال في سياستها الراهنة حيال القدس ومقدساتها، كفيل بإشعال حريق شامل في المنطقة بأسرها وجر المنطقة إلى حرب دينية.

ووجه المجلس التحية إلى أهلنا الصامدين المرابطين الذين يدافعون عن الأقصى بصدورهم وأيديهم، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والشعبية وفي جميع أماكن تواجده إلى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن القدس وأقصاها الشريف، والمرابطة فيه والتصدي لمؤامرة تهويده.

وطالب الدول العربية والإسلامية بالخروج عن صمتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية اليومية السافرة، والتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهويد وطمس معالم المدينة المقدسة في محاولة لفرض أمر واقع جديد يتجلى بتهويد المدينة بالكامل، ما يتيح تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا وإلغاء هويته العربية الإسلامية، مشددا على ضرورة نصرة الشعب الفلسطيني ومساندته في معركة حماية أولى القبلتين التي يتصدى فيها للقوة العسكرية الإسرائيلية بإيمانه وصدوره العارية قبل فوات الأوان.

واستنكر المجلس مسلسل الاغتيالات المستمر ضد أبناء شعبنا، الذين يستيقظون صباح كل يوم على إعدام أحد أبنائهم، والتي كان آخرها جريمة اغتيال الشاب محمد عطا لافي أبو لطيفة (20) عامًا، من مخيم قلنديا في محافظة القدس، وقتل المواطن فلاح حمدي أبو ماريا (53) عامًا، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، وذلك بإطلاق النار عليه وهو يحاول إسعاف نجله، عقب إصابته بعد إطلاق النار عليه أثناء دهم منزل العائلة بغرض اعتقاله، وإصابة نجله الثاني بشظايا في صدره.

كما دان العملية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال بقتل الشاب محمد أحمد جابر علاونة (20) عامًا، من بلدة برقين غرب جنين خلال المواجهات التي شهدتها البلدة، مشيرا إلى أن عمليات الإعدام التي تقوم بها قوات الاحتلال هي جرائم حرب سيتم توثيقها، وعرضها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضمن ملف الإعدامات الميدانية التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وعلى صعيد آخر، دان المجلس مصادقة "لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية" على خطة لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة، بالإضافة إلى توجه اللجنة للمصادقة بأثر رجعي على 179 وحدة استيطانية بنيت بشكل عشوائي.

 ودان بشدة إقدام وزيرة القضاء الإسرائيلية في حكومة نتنياهو، اييلت شكيد، على تشكيل لجنة حكومية للعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين التي أقيمت عليها هذه البؤر، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة الإسرائيلية ماضية في تصعيدها، سواء في عمليات البناء الاستيطاني، أو عمليات الإعدام للمدنيين الفلسطينيين، والاعتقالات المستمرة، بهدف استباق الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات، وإحباطها بشكل مسبق، والحد من قدرة المجتمع الدولي على ممارسة أي ضغوط على الحكومة الإسرائيلية، للالتزام بمرجعيات عملية السلام، وبالحل التفاوضي للصراع، وإفشال التوجه الأوروبي لترجمة مواقفه من الاستيطان ومنتجاته إلى خطوات ملموسة.

ووجه المجلس التحيّة إلى الأسرى والأسيرات القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا الحملة المسعورة والإجراءات القمعية داخل السجون بشكل عام، وسجني "نفحة" و"ريمون" بشكل خاص، محملا سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا الأبطال.

 وأبرق تحية اعتزاز للأسيرين المضربين عن الطعام محمد علان منذ تاريخ 14/6، وعدي استيتي منذ 18/6، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الجائر بحقهما، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن حياة الأسيرين، مجددا التأكيد على عدم شرعية الاعتقال الإداري. كما حيّا المجلس صمود الطفل الأسير عامر العجاوي، أصغر طفل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي والبالغ من العمر (15) عامًا، والمعتقل منذ 23/5/2015.

 وطالب كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الأطفال بإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج عن الطفل العجاوي، وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل العالمية، في ظل ما يمارس بحق الأطفال الفلسطينيين من أساليب قمعية مخالفة لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

واستنكر المجلس عملية اغتيال القيادي في حركة فتح العقيد طلال الأردني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدا أن هذه العملية الإرهابية "الجبانة" موجهة ضد أبناء شعبنا في مخيمات لبنان وقواه الوطنية والإسلامية التي أجمعت على ضرورة الحفاظ على المخيمات الفلسطينية في لبنان، باعتبارها عنوانًا لحق العودة.

ودعا اللجان والهيئات الأمنية الفلسطينية المشتركة لمتابعة تفاصيل هذه العملية الإرهابية بجدية عالية للكشف عن مرتكبيها ومن يقف خلفهم وتسليمهم للعدالة لمحاسبتهم على جريمتهم النكراء، مثمنا موقف كافة القوى بعدم الانجرار لمشروع الفتنة الداخلية الذي أراده منفذو هذه العملية الإجرامية، وغيرها من عمليات العبث بأمن مخيماتنا واستقرارها.

ودعا جماهير شعبنا في كافة المخيمات الفلسطينية إلى نبذ كافة الأساليب والسلوكيات الغريبة عن المعتقدات والأخلاقيات والأدبيات الوطنية والإسلامية التي ينتمي إليها شعبنا.

وأعرب المجلس عن حزنه العميق لحادث الغرق المؤسف الذي وقع في روسيا، وراح ضحيته الشاب محمد رشيد عبد الرحمن ياسين (21) عامًا، من قرية عانين، وزميله الشاب أشرف مطر من قرية عبوين شمال رام الله، واللذان يكملان دراستهما الجامعية في الكلية العسكرية الروسية.

وفي سياق آخر، أعرب المجلس عن بالغ قلقه للإجراءات التي تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اتخاذها بحجة الأزمة المالية، ما قد يؤدي إلى تأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط، وتقليص مختلف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، حيث يقدر العجز في ميزانية الأونروا بمبلغ (101) مليون دولار.

وأكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الوكالة الدولية لإفشال المحاولات الهادفة إلى طمسها وإلغائها كشاهد دولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، داعيا دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز لـ"أونروا" حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

ووجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتحويل الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 60 مليون دولار قيمة مساهمة المملكة عن أشهر نيسان/ أبريل وأيار/ مايو وحزيران/ يونيو لدعم الموازنة، حيث كانت المملكة الشقيقة قد رفعت حصتها لدعم الموازنة منذ عام 2013 من 14 مليون إلى 20 مليون دولار شهريًا.

وجدد المجلس دعوته لباقي الدول العربية الشقيقة إلى سرعة تحمل مسؤولياتها وتقديم الدعم الذي أقرته القمم العربية، خاصة ما يتعلق بدعم القدس، داعيا الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة.