وزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا يجمعون على ضرورة حل الأزمة سياسيًا

اِستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والسفير الإيطالي لدى القاهرة ماوريتسيو ميتساري.

واستهل الوزير جينتيلوني، اللقاء بنقل تحيات وتقدير رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينزي، مشددًا على رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع مصر في جميع المجالات، مؤكدًا الدور المحوري الذي تقدمه مصر لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقتي المتوسط والشرق الأوسط.

وشدَّد الرئيس السيسي على قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والتي تنامت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، معربًا عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع إيطاليا وتطلعها إلى تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وثمن السيسي الدور الإيجابي الذي يؤديه رئيس الوزراء الإيطالي في دفع وتنمية العلاقات الثنائية، موضحًا أن اللقاءات التي جمعتهما شهدت توافقًا في الرؤى بين البلدين حول العديد من المواضيع، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات العديدة التي تواجه المنطقة ومجابهتها، ولاسيما فيما يتعلق بموضوع مكافحة التطرف، فضلاً عن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأنَّ اللقاء شهد بحث سبل دفع العلاقات الثنائية، فضلًا عن تناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيسي أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية، موضحًا أنه يتعين دعم مؤسسات الدولة المتمثلة في الحكومة والبرلمان المنتخب، الذي يتعين استمراره لحين إجراء انتخابات حرة جديدة، فضلًا عن دعم الجيش الوطني الليبي، الذي ينبغي تعزيز قدراته العسكرية.

ودعا السيسي إلى الحد من قدرة الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة في الأراضي الليبية وتجفيف منابع التمويل والإمداد بالسلاح والمقاتلين الأجانب، ومن ثم يتعين على البلدين تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما بينهما من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي على أهمية الدور الذي تقوم به مصر في التعامل مع التطورات الليبية، معربًا عن تقديره للتوجهات المصرية، مشيرًا للأهمية التي توليها بلاده لليبيا، والتي يتعين الحفاظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها.

واستعرض اللقاء التطورات السياسية والأمنية للأوضاع في ليبيا والتحضير لعدد من الاجتماعات الدولية الخاصة بالأزمة الليبية، واتفق الجانبان على الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي مقبول ومتوازن للأزمة يعكس إرادة الشعب الليبي ولا يسمح بمزيد من التأخير أو كسب الوقت من قبل الجماعات المتطرفة التي تحاول فرض رأيها بقوة السلاح.

وتناول اللقاء أيضًا موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث أوضح السيسي الجهود التي تقوم بها مصر من أجل مكافحة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتعاون في الإطار المتوسطي للتعامل معها، مؤكدًا أهمية البعد التنموي في القضاء على الدوافع الحقيقية للهجرة والتي تتمثل في البحث عن فرص العمل وتحقيق ظروف معيشية أفضل.

كما توافقت رؤى الجانبين حول أهمية إيجاد أفق سياسي للأزمة السورية بما يحافظ على السلامة الإقليمية للدولة السورية ويعيد للشعب السوري أمنه واستقراره، مع التحذير من مغبة ترك الأوضاع في سورية دون تسوية لما سيكون لذلك من تداعيات سلبية على منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط، ولاسيما في ظل انتشار الجماعات المتطرفة المسلحة هناك.

وفي السياق نفسه، ترأس وزير الخارجية سامح شكري، الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وايطاليا والجزائر حول الأوضاع في ليبيا، حيث استهل الاجتماع بالترحيب بالوزيرين الايطالي والجزائري والتنويه بأهمية المشاورات الثنائية التي جرت قبل انعقاد الاجتماع الثلاثي.

وشدَّد شكري على أهمية انعقاد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بعد انعقاد الاجتماع الأول لوزراء خارجية مصر وإيطاليا والجزائر حول ليبيا والذي عقد في روما آذار/ مارس الماضي، مشددًا على ما يجمع الدول الثلاث من مصالح وشواغل مشتركة تتعلق بضرورة العمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي برناندينو ليون للتوصل إلى حل سياسي، فضلا دعم الشرعية ممثلة في مجلس النواب المنتخب في ليبيا والحكومة المنبثقة عنه، وذلك جنبا إلى جنب مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة خاصة نمو واستشراء ظاهرة التطرف وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وضرورة العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وبما يضمن وحدة الأراضي الليبيّة، مضيفا أنه يتعين التفكير من الآن لمستقبل الأوضاع في ليبيا بعد التوصل  إلى حل سياسي وسبل تنفيذه على الأرض.

وحرص وزير خارجية إيطاليا في كلمته الاستهلالية علي تقديم الشكر والتقدير لمصر على استضافة هذا الاجتماع الهام الذي يتعين أن يخرج  برسالة واضحة وقوية تتعلَّق بضرورة التوصل إلى حل سياسي يستند إلي تفاهمات بين الفصائل الليبية الرئيسية المختلفة التي تنبذ العنف والتطرف، مؤكدا أهميّة عنصر الوقت لمواجهة التطرف ومكافحة ظاهرة  الهجرة غَيْر الشرعيّة، مشددًا على أهمية التحسب من الآن لوضع تصور لمستقبل الأوضاع في ليبيا بعد التوصل إلى حل سياسي هُناك.

وتناول الوزير الجزائري عبد القادر مساهل في كلمته دعم بلاده الكامل للشعب الليبي الشقيق وأهمية دعم الجهود الخاصة بالتوصل إلى حل سياسي ودعم المسار الأممي، مشددًا على خطورة ظاهرة التطرف نتيجة غياب الدولة، ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشّرعيّة ورسالة للمجتمع الدولي للضغط على الأطراف الليبيّة حتى تصل إِلَى الحل المنشود وتشكيل حكومة وفاق وطني تسيطر على كافة الأراضي الليبية، مؤكدا على أنَّ الاجتماع الثُلاَثِي يهدف إِلَى نقل رسالة قوية بدعم الدّول الثلاث إلي جانب الحل السياسي والي جانب وحدة التراب الليبي وتحقيق  الاستقرار في ليبيا.

 واتفق الوزراء على استمرار التشاور فيما بينهم في الفترة القادمة خصوصًا مع انعقاد قمة الدول السبع واجتماع برلين الخاص في ليبيا وقمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرج ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي ومكافحة التطرف وظاهرة الهجرة غير الشرعية.