العبادي يُفنَّد تبرير أردوغان بدخول القوات التركية للعراق

فنَّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ما برره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدخول قوات بلاده إلى العراق لمحاربة تنظيم "داعش"، منتقدًا في الوقت نفسه "السعودية لإعدام رجل الدين الشيخ نمر النمر".
 
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة إن الهجوم الاخير الذي شنته "داعش" الخميس الماضي على معسكر بعشيقة في أطراف مدينة الموصل الذي تتواجد فيه قوات تركية برية يبرر نشر هذه القوات في 
 
ودعا العبادي في كلمته باحتفالية وزارة الداخلية بالذكرى الـ 94 لتأسيس الشرطة العراقية "جميع الدول الى عدم التصعيد والتشويش على ما نقوم به من عمل في مواجهة التطرَف ولا نريد عداء مع تركيا او غيرها".  وأضاف ان "ما اختلق من وجود لقوات تركية في العراق وقلنا لتركيا نحن جيران وسنبقى كذلك لكن اسحبوا قواتكم من العراق كونها متواجدة بغير اذن من الحكومة وهو اعتداء على العراق والعراقيين".
 
وأشار العبادي الى ان تركيا "قالت انهم يحاربون "داعش"، وقلنا لهم انهم متواجدون على حدودكم فكيف تدخلون مئات الكيلومترات الى العراق، هذا عذر غير مقبول ونحن قادرون على محاربة "داعش" وإذا احتجنا فسنطلب وبالفعل طلبنا من دول هذه المساعدة لكن ليس قوات اجنبية ونكررها لا نحتاج لمثل هذه القوات ولا توجد كهذا قوات ونتحدى من يثبت ذلك" مؤكدا "لا توجد قوات ايرانية او من اي دولة اجنبية اخرى فلماذا تركيا ترسل قوات؟!".
 
وبيَن ان "أي جندي من التحالف الدولي يأتي بمهام تدريب ومساعدة يحتاج الى تأشيرة دخول للعراق ولا نحتاج لقوات مقاتلة وقد قدمت طلبات بذلك وقلنا لهم لا نحتاجها بل نحتاج الى سلاح وتدريب وخبرات وغطاء جوي وحتى هذا الغطاء تقدمت فيه القوة الجوية وطيران الجيش العراقي ولكن نبقى لحاجة طيران التحالف الدولي".
 
وأوضح رئيس الوزراء "نحن ندافع عن العراق وأرضه وسيادته كون "داعش" محتلة جزء من الاراضي العراقية لكن هذا لا يعطي مبررًا لأي دولة ان تتجاوز السيادة العراقية فيجب ان تقف هذه الدول معنا وليس ضدنا وتُعيننا لا تعيقنا وقلنا لهم ذلك".
 
وجدد العبادي دعوته الى تركيا "بان تسحب قواتها من العراق لأننا لن نسمح ببقاء قوات تركية على الارض العراقية مهما كانت الاسباب وسنبذل كل جهود ضمن حقوقنا والقانون الدولي لخروجها كما ندعو كل الدول الى الوقوف مع العراق في حربه ضد داعش".
 
وحذر رئيس الوزراء من الازمة الحالي التي تشهدها المنطقة بين إيران والسعودية بسبب اعدام رجل الدين الشيخ نمر النمر وتداعياته بقطع العلاقة بين طهران والرياض. وقال "ندعو الى تخفيض هذا الاحتقان الاقليمي فليس فيه مصلحة لأحد ويجب ان نحترم حقوق الانسان ونحترم العلماء ونحن في دولة ولنا سياسة ولكن كحكومة ليس من حقنا اعدام اي مواطن وليس من حقنا ان نزج في السجن اناس ابرياء ونقول للعالم هذا لا يخص أحد، وهذا ليس حق لدولة بل حق انساني لذا من حقنا ان نعترض على عالم من العلماء في السعودية واعترضنا وقلنا هذا لا يجوز لأنه شخص لم يساهم او يشترك في الارهاب وانما اعترض في كلام وان كان غير مقبول ومرفوض لديكم فهل يتم اعدامه؟!".
 
وأردف، "في العراق هل يمكن اعدام اي شخص يعترض على الحكومة والدولة وما اكثرهم والاعلام في العراق الذي بيد المعارضين للدولة أكثر من الاعلام مع الدولة، اذن اين الحرية والديمقراطية وحق الانسان في التعبير عن نفسه ومن حقنا ان نصرح بذلك اما ان يحصل تصعيد اقليمي وتهديد غير صحيح فليس من المقبول تهديد المنطقة وشعوبها لاحتراب طائفي فهو لمصلحة من؟ هل نريد انتصار داعش والارهاب؟!".
 
ونوَه العبادي "نحن في العراق وصلنا الى المراحل الاخيرة للنصر وفي هذا العام سيقضى على داعش عسكريا في العراق وبجهود العراقيين، مشيرا الى ان "بعض الدول الكبرى التي تملك اساطيل واسلحة لا تجرأ على النزول في المعارك ولكن العراقيين قادرون على ذلك وحققوا النصر في تكريت وجرف الصخر والرمادي وبيجي وغيرها ولم يبقى لداعش الا الموصل وهي محاصرة وقريبا سنتوجه للمدينة ونحررها من الارهابيين".
 
ولفت إلى ان "هذه الانتصارات التي تتحقق بجهود الشرطة وباقي القوات المسلحة والحشد الشعبي وابناء العشائر الذين يقاتلون صفا واحدا للدفاع عن العراق والشعب العراقي والمقدسات" مؤكدا "أمامنا تحديات خطيرة وعظيمة وقد أثبتم اليوم من خلال المعارك صمودكم في القتال ومسك الارض واستباب الامن في المناطق المحررة".
 
واستطرد ان "فرض الامن يقع حصرا لقوات الشرطة ونريد ان يكون امنا شاملا وهو تحدي كبير مع وجود ابواق تحاول ايقاف المسيرة والانتصارات التي يشهد بها العدو والصديق، موضحا ان "الدواعش فشلوا في كل محاولاتهم وفي كل الجبهات ويتحق نصر بعد نصر حتى نحرر كل شبر".
 
وشدد رئيس الوزراء على ان "هذه التحديات ليست بالمناطق المحررة فحسب فهناك تحدي الجريمة المنظمة والسطو المسلح بالإضافة الى العمليات الارهابية وهذا يتطلب منا بذل المزيد من الجهود لمواجهتها". لافتًا الى "جهود الحكومة بنقل الملف الأمن لوزارة الداخلية ويكون الجيش والقوات المسلحة حاميا وحارسا للبلد وتكون مهام الداخلية مطاردة المجرمين والخارجين عن القانون وعصابات الجريمة ولكي نحقق هذا الهدف علينا ان نخوض حربا شرسة مع الارهاب".
 
وأكمل العبادي ان "الحرب لها شقان الاول مع الارهاب ونحن ننتصر فيها والاخر الفساد وحققنا نتائج بها ولكن يجب الانتصار عليه وحتى ننجح بهذه المهمة علينا ان نطهر اجهزتنا الامنية اولا ويجب ان نقوم بعملية تطهير شاملة لكل فاسد في اجهزتنا ولا نقبل ان يكون هناك فساد مقبول وغير مقبول فكل الفساد مرفوض ويجب معاقبة الفاسدين بأقصى ما نستطيع من المعتدين على المال العام والمواطنين وعدم تمشية معاملاتهم". مضيفًا "نعلن من هنا ان 2016 سيكون عام القضاء على الفساد ونبدأ من اجهزة وزارة الداخلية فلا يمكن ان ننتصر على الفساد دون تطهير اجهزتنا الامنية ولا يجوز ان نغطي على الفاسدين فهم ليسوا منا".
 
وختم حديثه مشددًا على "ضرورة محاربة الفساد بكل ما اوتينا من قوة وعلينا ان لا نستهين بالفاسدين فهؤلاء يملكون المال والقدرات والامكانات بل يملكون الفضائيات وكثير من الاعلام وما يحدث في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي التي يملكها الفاسدون يحاولون من خلالها تخريب الدولة والانتصارات من اجل اغراضهم ومصالحهم ولكننا قادرون على دحرهم". كما أكد أن "الفساد ليس له دين او مذهب او انتماء ومن يدعي ذلك فهو غش كالإرهاب المدعي بتلك العناوين والفاسدون اعداء لنا وكل التحقيقات الجنائية والاستخبارية تثبت ان هناك تواطئاً بين الفاسدين والارهابيين ولا يمكن للإرهاب ان ينتصر في تفجيراته الا بتعاون الفاسدين معه وخلق بيئة لهم ولهذا يجب القضاء على الفساد".