توقيف مهاجرين عراقيين وبحوزتهم جوازات أوروبية مسروقة

سجّلَ القضاء العراقي حالات هجرة غير شرعية لمواطنين استخدموا جوازات سفر رسمية صادرة عن دول أوروبية.

وذكرت سلطات تحقيقية أن بعض هذه الجوازات تعود لأشقاء المهاجرين، بينما البعض الآخر تمت سرقته من أشخاص آخرين قريبي الملامح والشبه مع المهاجرين، وأن مافيات أجنبية لها أذرع في العراق تتولى بيعها مقابل مبالغ زهيدة.

وأكدت السلطات توقيف عدد من هؤلاء داخل مطار بغداد الدولي، أو في موانئ جوية خارج العراق، مشيرة إلى توقيف 30 منهم منذ منتصف العام الجاري.

وأكد قاضي تحقيق البياع الأول إحسان مجيد، بحسب تقرير للسلطة القضائية، أن المدة الماضية شهدت حالات توقيف أشخاص حاولوا مغادرة البلاد بجوازات رسمية لكنها لا تعود إليهم، إنما صادرة عن دول أوروبية، وهؤلاء المسافرين يستعملون جوازات إما مسروقة، أو أنها تعود لأشقائهم المهاجرين سابقًا، تساعدهم بمغادرة البلاد أملاً بالحصول على فرصة لجوء.

وتبيّن أرقام تقريبية حصلت عليها السلطة القضائية، أن النصف الأول من العام الجاري شهد توقيف 30 شخصًا حاولوا مغادرة البلاد بهذه الطريقة، إلا أن القاضي مجيد لا يملك إحصائية عن عدد الذين أفلتوا من المطار.

وأضاف أن وسائل التكنولوجيا الحديثة واستخدام بصمة العين قد تحول دون إفلات الكثير، عكس ما كان سابقًا، فالآن يتم كشفهم مباشرة وتوقيفهم من قِبل القوات الموجودة في المطار.

وذكر قاضي تحقيق دعاوى مطار بغداد، قتيبة بديع، أن هؤلاء المتهمين يتم توقيفهم إما داخل مطار بغداد الدولي، أو في موانئ جوية لدول أخرى وتجرى إعادتهم إلى العراق موقوفين، وأن جهاز المخابرات مسؤول عن تسلم من تتم إعادته موقوفًا، لاستخدامه جوازًا لا يعود له، عند وصوله عبر الطائرة إلى بغداد، وأن المحكمة تتسلم بعد ذلك المتهم لتقرِّر مصيره.

كما أفاد بديع بـ"عدم إمكانية تحريك دعوى جزائية بحق من يُضبط في مطار غير عراقي من دون إذن يمنحه رئيس مجلس القضاء الأعلى"، معللاً ذلك بأنه "إجراء وضعه المشرِّع العراقي لأيّة جريمة ترتكب خارج البلاد، وأن الوقائع المعروضة أمامنا تفيد بأن الحصول على جوازات مسروقة يكون عبر عصابات منظمة مافيات غالبيتها تمارس نشاطاتها في تركيا".

وأوضح قاضي ملفات مطار بغداد أن "الراغب بالسفر يتصل بهذه المافيات إما عن طريق الإنترنت، أو من خلال وسطاء عراقيين يحملون أسماءً وهمية، لكي يحصل على جواز أوروبي يعود إلى شخص يحمل ملامح قريبة من تعابير وجهّه"، مؤكدًا أن "الأسعار ليست مرتفعة، وقسم من الجوازات لا يتخطى ثمنه ألف دولار أميركي، وأن العادة جرت على أن يغير المتهم ملامحه بنحو أكثر كقصة الشعر ليقترب من شكل صاحب صورة الجواز أملاً منه بعدم كشفه في المطار".

وذكر قاضي جنح البياع، محمد عبدالكريم، التي تنظر محكمته هذه الدعاوى بعد استكمال التحقيق فيها، أن "العقوبات الواردة عن جرائم استخدام جوازات لأشخاص آخرين تكون الحبس إما عامًا أو عامين".

ويستدل عبد الكريم  بما ورد في المادة الـ299 من قانون العقوبات رقم 111 للعام 1969، التي تتحدث عن استخدام الشخص محررات رسمية تعود إلى الغير من دون وجه حق".

ويروي قاضي الجنح إحدى الحالات المعروضة أمام المحكمة أن "متهمًا يبلغ من العمر 20 عامًا اشترى جوازًا هولنديًّا لشخص يدعى أسعد، وأن الأجهزة الموجودة في المطار أوقفته عندما وصل إلى مرحلة بصمة العين، بعد اكتشافها أنه يحمل جوازًا لا يعود له رغم وجود تشابه كبير في الملامح".