جدة ـ العرب اليوم
أعرب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، عن إرتياحه لمضامين القرار رقم 2216 (2015) الذي أعتمده مجلس الأمن أمس ، حول الوضع في اليمن، مشيرا إلى انه جاء مجسدا لإرادة المجتمع الدولي لاستعادة الشرعية الدستورية في اليمن ،والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
وقال مدنى - فى بيان اليوم - إن القرار الذي تم اعتماده تحت الفصل السابع، من شأنه الضغط باتجاه وقف أعمال العنف التي تقترفها جماعة الحوثي، واستخدامها القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وتقويض السلطة الشرعية في اليمن.
وأكد أمين عام المنظمة على ضرورة التزام الأطراف اليمنية باستئناف العملية السياسية في إطار المبادرة الخليجية ، ومخرجات الحوار الوطني ، وقرارات مجلس الأمن ، بغية إيجاد حل سلمي وتوافقي ينهي الأزمة اليمنية ، التي يشكل إستمرارها مصدر تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
من جهة ثانية أعربت المنظمة عن أسفها للأرواح التي أزهقت في العاصمة كوناكري خلال الاحتجاجات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين والتي دعت إليها المعارضة السياسية.
ودعت فى بيان اليوم كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، مناشدة إياهم استئناف الحوار فورا من أجل تسوية خلافاتهم خدمة لمصلحة أبناء شعبهم.
وأكدت المنظمة انها تتابع عن كثب، التطورات السياسية في جمهورية غينيا معربة عن قلقها إزاء الأحداث العنيفة التي يشهدها هذا البلد.
وذكَّرت المنظمة أبناء الشعب الغيني كافة بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بضرورة العمل سويا لصون وحدة البلاد وأمنها وتماسكها وتجنيبها الصراع والمواجهة.
كما ندد الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني فى بيان اليوم بالهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر وزارة التربية والثقافة في مقديشو أمس والذي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن أربعة عشر قتيلا من الأبرياء وجرح عدد كبير من الآخرين.
وأعرب مدني عن جزعه واستيائه الشديدين من استمرار مرتكبي هذه الجرائم في الاستهتار بالأرواح البشرية، وغيهم في أعمال القتل الجماعي، واستهدافهم ليس فقط للأبرياء، بل لكل مظهر من مظاهر الإستقرار والطمأنينة، وكل رمز للأمل في المستقبل، وعبثهم بكل قيمة إسلامية وتنكرهم لكل عرف بشري سوي.
وأكد الأمين العام عزم المنظمة وتصميمها على العمل مع دول الجوار الصومالي، وجامعة الدول العربية، والإتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، لوضع حد لهذا التطرف المدمر. كما حث الدياسبورا الصومالية على جمع شتاتها لتسهم في إنقاذ الصومال من دوامة العنف التي تمسك به.
من ناحية اخرى بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، اليوم الأربعاء في بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا، ورئيس الوزراء الماليزي، معالي داتو سري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق وضعية اتفاقية السلام حول جنوب الفليبين. وشدد الأمين العام على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاقية السلام، مرحبا بالدور الذي تضطلع به ماليزيا.
كما ناقش الأمين العام ورئيس الوزراء - بحسب بيان للمنظمة - القضايا التي تحظى باهتمامهما المشترك، بما في ذلك التطورات المتعلقة بفلسطين واليمن ومنطقة الشرق الأوسط ككل. وناقشا أيضاً الأزمة الإنسانية التي تمس الأقليات المسلمة في المنطقة، ولاسيما في ميانمار.
وتم كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل تتعلق بالاقتصاد والتعليم والإسلاموفوبيا، حيث تم التشديد على ضرورة التعاون والتضامن بهذا الخصوص باعتبار ذلك من الركائز الأساسية لمعالجة هذه المسائل معالجة فعالة.
كما قام الأمين العام بزيارة مجاملة إلى داتو سري جميل خير باهاروم، الوزير في ديوان رئيس الوزراء المكلف بالشؤون الدينية.
وقد أتيحت للأمين العام خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى ماليزيا، القيام بزيارة إلى مؤسسة الصناعات الكيماوية الماليزية التي تنتج المستحضرات الصيدلانية الحلال، وتلقى إحاطة من المدير العام للمجموعة ومن كبار موظفيها حول عملية الإنتاج. وتعتبر ماليزيا معقلا للمنتجات الحلال المعتمدة، وهو مجال من المجالات التي تركز عليها منظمة التعاون الإسلامي في المجال الاقتصادي.
أرسل تعليقك