وزير النفط المُستقيل يُؤكِّد أنّ البلاد على عتبة "الانقلابات"

كشف وزير النفط المستقيل والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، السبت، عن محاولات تجري "خلف الكواليس" لتجميد الدستور، وحذر من وضع البلاد على عتبة "الانقلابات والثورويات"، مشددًا على ضرورة التمسك بالدستور و"الشرعية".

وأضاف عبد المهدي، أن مسؤولًا رفيع المستوى قال له "إنه التقى أحد كبار المسؤولين المعنيين بشأن التغييرات الوزارية، وقال له محدثي ماذا أنتم فاعلون؟ أجابه المسؤول المعني بأن الرأي الذي تقرر مؤخرًا هو الذهاب إلى التغيير الشامل.. فأشكل عليه محدثي بأن ذلك سيتطلب استقالة الحكومة بمجملها وموافقة مجلس النواب.. فرد عليه المسؤول المعني، نعم المشكلة هي في مجلس النواب، فسأله محدثي ماذا أنتم فاعلون؟ فجاءت الإجابة، هناك تفكير بحل مجلس النواب، فأشكل عليه محدثي بأن الدستور لا يسمح بذلك، فجاء الرد هناك مادة تسمح بذلك، فاشكل عليه محدثي أن هذه المادة سبق وطرحت ورفضت فإجابه المسؤول المعني إذن لابد من تجميد الدستور".

وأتابع عبد المهدي، "كنت سمعت مثل هذا الكلام من مصادر أخرى، لكن أن اسمعه على هذا المستوى المباشر والرفيع، شيء آخر، فما العمل؟ هل أنقل الأمر لرئيس مجلس الوزراء، فيكفي ذلك للقيام بواجبي وإبراء ذمتي من المسؤولية ومن اليمين الدستوري الذي أديته؟ أم أذهب إلى (التحالف الوطني) أم بقية القوى السياسية لأعلن ماذا يجري في الكواليس من أفكار خطرة، فتتفجر نقاشات لها أول وليس لها آخر؟ أم انقل الأمر للتيار الذي اعمل معه، فيقال أن المسألة لا تتعدى صراعات حزبية؟ فلم أجد جهة أسرع وأكثر أمانًا من الرأي العام".

وواصل "لذلك أطلقت رسائل الاستقالة وترتيباتها، مع حرص شديد على التمسك بالقانون وعدم إدخال الارتباك في عملنا أو عمل غيرنا الرسمي. فاستقالتي في 8 إيلول/سبتمبر 2015 تم إهمالها، ولم أتلق عليها جوابًا، رغم إعادة نشرها علنًا في 24 شباط/فبراير 2016، كذلك الأمر بالعديد من المداخلات والملاحظات التي نبديها او يبديها غيرنا من مسؤولين، والتي تدخل القناعة وكأن هناك مسارًا محددًا نسير به، وبأننا أصبحنا مجرد أدوات أو غطاء لهذا المسار غير المقبول والمحفوف بالمخاطر، فقمت بما قمت به، دون أن أعلم أحدًا، فلم اطرح دعوة للزملاء الوزراء للاستقالة أو لعدم حضور اجتماعات مجلس الوزراء.. ولا ادعوهم للخروج عن أي سلوك غير نظامي أو دستوري.. فموقفي موقف فردي اتخذته دون إطلاع أحد خوفًا من الإشكالات.. وأردت دق جرس إنذار آخر ليس إلا.. خصوصًا وأن موضوع التعديل الوزاري طُرح في جلسة مجلس الوزراء، وصدر بيان عن الأمانة العامة به، والذي يناقض تمامًا ما سمعته من محدثي في اللقاء الثنائي".

وأشار عبد المهدي إلى أن "البعض يتحجج أن الدستور فيه ثغرات أو أن القوى السياسية تعرقل الإصلاحات أو أن مجلس النواب هو عثرة في الطريق، وهذا كلام يرد بنفسه على نفسه، فالكل من رئيس الجمهورية إلى النواب وأعضاء مجالس المحافظات والحكومات المحلية والدرجات الخاصة والهيئات والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية نتاج هذا الدستور"، مشددًا على أنه "لا حل لهذه الأزمة أو غيرها سوى التمسك بالشرعية والدستور وسياقاته".

وحذر عبد المهدي من "وضع البلاد على عتبة الانقلابات والثورويات والفردنة والفوضى، التي كلفت البلاد أكثر بكثير مما يكلفه الصبر والعودة الى الشرعية والسياقات الدستورية والعمل المؤسساتي".