"الادّعاء العام العراقي" يعلن حسمه مئات الشكاوى عن أوضاع السجون

كشف الادعاء العام العراقي عن تلقيه ألفي شكوى لحقوق الإنسان خلال العام الماضي، مؤكدًا حسمه المئات منها خلال تلك المدة،وذكر بيان للسلطة القضائية تلقت "العرب اليوم" نسخة منه، أن الجهاز الرقابي المكلف بمهمة الحفاظ على المشروعية تحدّث عن اتساع دور السلطة القضائية الاتحادية في متابعته، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الرسمية الداخلية.

وقالت المستشارة القانونية في رئاسة الادّعاء العام فاتن محسن هادي حسب البيان إن الجهاز يتعامل في انجاز ملفات حقوق الإنسان مع مفوضية حقوق الإنسان، خصوصًا في ما يتعلق بالأوضاع داخل السجون ومراكز الاحتجاز إضافة إلى التغييب القسري، مضيفة: "شعبة حقوق الإنسان في الجهاز تتلقى طلبات الاختفاء القسري وبيان المصير والتعذيب في السجون والمواقف سواء من المواطنين أو مفوضية حقوق الإنسان".

ولفتت المسؤولة عن شعبة حقوق الإنسان في الجهاز، إلى أن الادعاء يتعامل أيضًا مع أعضاء مجلس النوّاب، والهيئات المهتمة بملفات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التواصل مع السلطة التشريعية لا يكون فقط عبر بوابة لجنة حقوق الإنسان النيابية فالكثير من الأعضاء يحيلون إلينا شكاوى من سكان مناطقهم، وشدّدت هادي على أهمية دور الادعاء العام من خلال تقديمه المشورة والمساعدات إلى مؤسسات الدولة في ما يتعلق بقضايا حقوق الانسان والتعاون المشترك في الملفات ذات العلاقة بواقع المواطن العراقي".

أكدت أن الادعاء العام له دور واضح في مؤتمرات نظمتها جهات دولية من بينها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات، إضافة إلى الجهات الداخلية كوزارات الخارجية والعدل والداخلية، وأن المنظمات الدولية في المؤتمرات لطالما تأخذ رأي مجلس القضاء الاعلى في ملفات حقوق الانسان بوصفه الجهة الاقرب إلى روح القانون والقادر على إيجاد وسائل المحافظة عليه.

وتحدّثت عن زيادة تعاون المنظمات الدولية ومجلس القضاء الاعلى بعد إلغاء وزارة حقوق الانسان، مؤكدة أن القضاء العراقي أخذ على عاتقه متابعة ملفات حقوق الإنسان بعد هذا الإجراء، وأشارت هادي إلى أن الادّعاء العام على هذا الصعيد تلقى خلال العام الماضي 1889 قضية مرتبط أغلبها بملفات حقوق الإنسان خصوصًا الموقوفين والإحالة على اللجان الطبية".

وأفصحت عن حسم 1229 قضية منها خلال العام ذاته، أكدت تسلم الجهاز 837 قضية أخرى مع مطلع العام الحالي، أما عن الطريق الذي تسيّر فيه هذا النوع من القضايا المعروضة أمام الادعاء العام، أجابت هادي أن الجهاز يقوم بمفاتحة الجهات العلاقة، كأن تكون وزارات الداخلية أو الدفاع أو الصحة أو مؤسسات دولة أخرى للتأكد من الحالة المطروحة".

تابعت: "بعدها يتم إحالة الشكوى إلى محكمة التحقيق المتخصصة بحقوق الإنسان بحسب المنطقة الجغرافية للواقعة ليتم اتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون"، وذكرت هادي أن "مجلس القضاء الأعلى، ونظرًا إلى إدراكه أهمية هذه الملفات كونها مرتبطة بالمواطن العراقي، شكّل في العام 2014 محكمة متخصّصة بحقوق الانسان، وجعل موقعها في كل منطقة استئنافية" لافتتة إلى أن الادعاء العام يحيل الشكوى على هذه المحاكم بعد تلقيها من قبل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان.

وفي سبيل الوصول إلى معدلات اعلى في الانجاز، تجدّ أن "الأمر يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الجهات ذات العلاقة لمتابعة القضايا لاسيما مع الظروف الراهنة التي يمر به البلد والحاجة إلى تضافر جميع الجهود خدمة للمصلحة العامة".

وطالبت هادي بـ "سنّ تشريع جامع لحقوق الانسان بنحو عام؛ لأن النصوص الحالية متناثرة في قوانين عدة، أو أن يتم تعديل القوانين النافذة بما يتناسب مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي سبق أن وقع عليها العراق"، ونوّهت إلى ترشيحها لعضوية لجنة "الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل العراق، وكتابة التقارير الرسمية عن واقع حقوق الانسان، مع عدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة"، وعدت ذلك "محل فخر للسلطة القضائية بأن يكون لها دور على هذا الصعيد".

وقال قاضي تحقيق حقوق الإنسان في الرصافة زهير عبد السادة إن المحكمة تتلقى الشكوى سواء المرسلة من الادعاء العام أو مفوضية حقوق الإنسان بحسب المنطقة الاستئنافية للواقعة، ويتفق عبد السادة مع المستشارة هادي في أن أغلب الدعوى المعروضة على المحكمة تتعلق بالادعاء بالتعذيب في السجون، فضلاً عن الاختفاء القسري.

وأشار إلى أنها استحداث جهة قضائية متخصصة تتولى النظر في هذه الشكاوى بالنظر للظروف التي يمر بها العراق وازديادها بعد أن كانت تعرض على المحاكم الأخرى وجاءت الرغبة من مجلس القضاء الاعلى في ايجاد أفضل حلول للتعامل معها، ويعزو عبد السادة زيادة هذا النوع من الدعاوى إلى "اطلاع الرأي العام ومعرفة الناس بوجود هكذا محكمة مهمة، ولثقة الشارع بالقضاء العراقي".