خالد العبيدي يدلي بإفادته أمام "القضاء" ومَنْعُ كُلِّ من ذَكرهم من السفر

انتهى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من الإدلاء بإفادته محلفًا امام الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق، وأعلنت السلطة القضائية الاتحادية منع الأسماء الواردة في اتهامات جلسة استجواب وزير الدفاع من السفر كـ"إجراء احترازي"، وأكدت أن الأسماء تتضمن رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبين وحيدر الملا و3 شخصيات، وقررت الاستماع إلى شهود عرضهم العبيدي خلال إفادته.
 
وأكد المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه الخميس 4 آب/ أغسطس الجاري أن "وزير الدفاع خالد العبيدي انتهى من الإدلاء بإفادته محلفًا أمام الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق في ما ورد على لسانه في جلسة استجوابه". مضيفا أن "الهيئة القضائية التحقيقية المشكَّلة من مجلس القضاء للتحقيق في ما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه قررت منع سفر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه".
 
وكشف البيرقدار أن "الأسماء التي منعت من السفر هم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري، والنائب السابق حيدر الملا وإياد الجبوري، وهيثم قاسم شغاتي، ومثنى عبد الصمد السامرائي كاجراء احترازي وفق القانون". مشيرا إلى أن "الهيئة قررت الاستماع إلى شهود وهم مسؤولون حاليون وسابقون فأكد وزير الدفاع في إفادته أن لهم شهادة مهمة". واستضافت لجنة النزاهة النيابية الخميس 4 من الشهر عينه رئيس مجلس النواب للاستماع إلى إفادته في قضية اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي له بالفساد خلال جلسة استجوابه في البرلمان الاثنين الماضي.
 
وقال عضو لجنة هيئة النزاهة النيابية حيدر الفوادي في تصريح صحافي إن "لجنة النزاهة النيابية استأنفت اجتماعها لليوم الثاني للتحقيق في اتهامات وزير الدفاع، وحضر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري متطوعا للجنة، كما حضرت النائبة حنان الفتلاوي والنائبة عالية نصيف المستجوبة للوزير، ووفد من ديوان الرقابة المالية". مشيرا إلى "طرح بعض الأسئلة بشكل رسمي على الحاضرين وكانت إجابات رسمية منهم" مبينا أن "اللجنة توصلت إلى أجوبة مهمة وستكون هناك استضافة السبت المقبل لوزير الدفاع وبعض الشخصيات التي برزت أسماؤهم خلال سير التحقيق"، لافتا إلى أن "الاجتماع مع الجبوري دام 3 ساعات، ومع الفتلاوي و45 دقيقة، وساعة مع نصيف".
 
ونوه الفوادي بأن "رئيس البرلمان قدم للجنة بعض الأجوبة مقترنة بأدلة بكتب رسمية وقرائن وننتظر استضافة وزير الدفاع لكي نطرح عليه هذه الأدلة" مرجحا أن "يشهد الأسبوع المقبل تطورات بخصوص هذا الملف". وأوضح عضو النزاهة النيابية أن "جزءًا من أجوبة الجبوري كانت مستندة بأدلة ولمسنا بصفتنا لجنة أن هناك استهدافا سياسيا له في بعض اتهامات وزير الدفاع"، على حد قوله. مؤكدا "حيادية اللجنة وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهي تعمل بمهنية وحيادية بعيدا عن أي ضغوط سياسية وستكشف في الأيام المقبلة نتائج مهمة للشارع العراقي والرأي العام". وصرح الناطق الإعلامي باسم مكتب رئيس البرلمان خالد الناصر بأن "الجبوري سيشارك رئيسَ برلمانٍ في الجلسات الاعتيادية ما عدا جلسات التي يستجوب بها وزير الدفاع ".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري سلّم رئاسة جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي إلى نائبه آرام الشخ محمد، موكدا أنه "لن يرأس جلسات البرلمان مرة أخرى لحين ثبوت براءته من التهم الموجه إليه من وزير الدفاع خالد العبيدي". وفي هذه الأثناء، رأى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجود "استهداف سياسي" باستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي. وقال العبادي خلال لقائه بمجلس مكونات البصرة "إني كنت ضد الاستجواب في الوقت الحالي لما يمر به البلد من معارك ضد الإرهاب". مضيفا "من الواضح وجود استهداف سياسي وكان بالإمكان إذ وجد فساد تقديمه لهيئة النزاهة"، مشيرا إلى "وجود أصوات نشاز يحاولون تأجيج الأوضاع وتأجيج الطائفية من أجل أن يستمر فسادهم".
 
وشدد الناطق باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي على أهمية إنجاز التحقيق باتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي في أسرع وقت. وقال الحديثي في بيان تلقى"العرب اليوم" نسخة منه إن "الحكومة العراقية تشدد على أهمية أن يكون الاستجواب مهنيا وبعيدا عن أي تأثيرات أو اعتبارات سياسية تؤدي إلى تحريف الاستجواب عن مساره الصحيح؛ بناء عليه عدم تحقيق الغاية المتوخاة من عملية الاستجواب كما حددها الدستور". متابعا أن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه هيئة النزاهة باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيق موسع في الادعاءات والاتهامات بالفساد التي ذكرت في جلسة استجواب وزير الدفاع؛ كونها مزاعم خطيرة تمس الأمن الوطني العراقي لارتباطها بسير العمل في وزارة من أهم الوزارات وهي وزارة الدفاع، وكذلك خصوصية وحساسية الوضع".
 
 وبيَّن الحديثي أن "هذه المزاعم التي وردت بخصوص المؤسسة العسكرية العراقية بما تمثله هذه المؤسسة من أهمية قصوى للعراق في ظل الظروف الحالية، ممثلة في التحديات الأمنية ومتطلبات الحرب ضد الإرهاب، وضاعف من أهمية الموضوع أن اتهامات الفساد وجهت إلى أعضاء في السلطة التشريعية، وهذا الوضع يحتم على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن يبادر إلى اتخاذ إجراءات ضرورية لضمان كشف الحقائق بصدد الادعاءات التي قدمت في جلسة الاستجواب لملاحقة أي شبهة فساد وردت في صدد هذا الموضوع، ونحن نشدد على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية مع الجهات التحقيقية لضمان إنجاز التحقيق في أقرب وقت ممكن، والوصول إلى الحقائق بصدد هذه القضية.