رئيس الحكومة اليمني يوجه بإيقاف إرسال إيرادات الوزارات إلى البنك المركزي

وجه رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بإيقاف إرسال إيرادات مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية إلى البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الانقلابين التابعين لجماعة الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح.

ولوّح رئيس الحكومة بن دغر، أن الحكومة الشرعية ستضع أيديها على إيرادات المحافظات المحررة من الانقلابين في حال عدم التزامهم بالسياسة المالية للبنك المركزي في صنعاء، وتوقفهم عن استنزاف وتسخير المال العام تحت مسمى "مجهود حربي" لصالح حربهم العبثية ضد اليمن واليمنيين.

وكان رئيس الحكومة الدكتور بن دغر، أطلع خلال لقائه، مساء الخميس الماضي، بممثلي المؤسسات المالية في عدن على حجم الموارد الاقتصادية والإيرادات التي تصل إلى خزينة الدولة من الجمارك، والضرائب والموانئ وغيرها، والتي يتم للآسف الشديد توريدها إلى البنك المركزي في صنعاء.

وأكد بن دغر أن الحكومة لن تستمر في إرسال هذه الإيرادات وغيرها إلى المليشيات الانقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء الفاقد للحيادية والواقع تحت النهب، ما أدى إلى وقف إرسال مخصصات الكهرباء، وخاصة في محافظة عدن، مما تسبب في حدوث أزمة لم تحدث من قبل، ومعاناة حقيقية لدى المواطن جرّاء الانقطاعات الكهربائية المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد، وأوقفت النفقات التشغيلية للمستشفيات، وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين. وشكل لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة في العاصمة المؤقتة عدن، لتقديم معالجات عاجلة بشأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات واتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال ومنع الانهيار المحتمل للعملة المحلية التي عانت من سياسات نهب خطيرة خلال العامين الماضي والحالي. ‏ ‏ ‏

 وطالب محافظ محافظة حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك، المكاتب التنفيذية وهيئات الحكومة في المحافظة بتوريد كافة عائداتها المالية إلى حساب البنك الأهلي فرع المكلا بعد قرار الحكومة بعدم إرسال الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة صنعاء. وأضاف قرار محافظ حضرموت، يتم توريد جميع عائدات المصالح الحكومية والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المحافظة إلى حساب البنك الأهلي.