عرض رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس مساء الاحد امام البرلمان السياسة العامة لحكومته، معلنا عزمه على "الوفاء بكل الوعود" التي قطعها اثناء الحملة الانتخابية، مع "تسديد الديون" في الوقت نفسه.
وبين الاجراءات الاولى، اعلن تسيبراس "اعادة" تشغيل محطة التلفزيون العامة السابقة "اي آر تي" التي اقفلت في حزيران/يونيو 2013.
واكد تسيبراس في خطابه امام البرلمان ان "قرار الحكومة الذي لا رجوع عنه هو الوفاء بكل وعودها" الانتخابية، مضيفا "انها مسالة شرف واحترام".
واكد في المقابل ان "اليونان ستسدد خدمة ديونها"، "داعيا شركاء البلد الى التفاوض لبحث وسيلة جعل هذا الامر قابلا للحياة".
وكرر تسيبراس القول ان حكومته "لا تريد تمديد برنامج المساعدات بل تريد برنامجا انتقاليا" يمنحها بعض الوقت لتقديم اقتراحاتها.
واضاف وسط التصفيق انه من الان فصاعدا "اليونان تقدم اقتراحات، لا تتلقى الاوامر عبر البريد الالكتروني".
وبين الاجراءات المعلنة ايضا، قال تسيبراس انه سيعيد "بحلول العام 2016" الحد الادنى للاجور الى ما كان عليه قبل الازمة، اي 750 يورو.
وفي مجال عمليات التخصيص، اعلن انه ينبغي "ان لا تؤدي الى التفريط بالموارد العامة" وان "اي عملية تخصيص يجب ان تكون تحت المراقبة وفي اطار خطة ملموسة".
واعلن ايضا "حربا بلا هوادة ضد الفساد" والتهرب الضريبي وضد مهربي السجائر.
وخطاب تسيبراس امام النواب ال300 في البرلمان كانت تترقبه باهتمام شديد الجهات الدائنة لليونان لا سيما الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين لم يتوقفا عن ممارسة الضغوط على اثينا كي تفي بتعهداتها السابقة لجهة الاصلاحات وتصحيح ماليتها العامة مقابل الحصول على مساعدة مالية.
وتطرق رئيس الوزراء اليوناني ايضا الى "الالتزام التاريخي" لبلاده بمطالبة المانيا بدفع تعويضات حرب، وهو ما ردت عليه برلين بالرفض.
وقال "هناك التزام معنوي حيال شعبنا، حيال التاريخ، حيال كل الشعوب الاوروبية التي قاتلت واراقت دمها ضد النازية، انه التزام تاريخي بمطالبة المانيا بدفع تعويضات حرب وتسديد القرض الالزامي" الذي فرضه النازيون على البلد ولم يتم تسديده على الاطلاق.
وكان الحكومة اليونانية اكدت عزمها على "وضع حد لسياسة التقشف" وانعاش الاقتصاد "على اساس العدالة الاجتماعية" كما افاد المتحدث باسمها غابرييل سكلاريديس في حديث نشرته الاحد الاسبوعية اليونانية رييل نيوز.
واضاف المتحدث "يلزمنا بعض الوقت للتوصل الى اتفاق متين وفعال لجميع الاطراف وخلال فترة الخطة الانتقالية سيتسنى لنا الوقت للاتفاق على خطة اصلاحات من دون ابتزاز".
وكان مصدر حكومي صرح الجمعة في اعقاب اجتماع لمجلس الوزراء "ان رئيس الوزراء ينطق بلغة الحقيقة. فالخطة التي سيعرضها مساء الاحد على البرلمان ستكون الخطة نفسها التي ستعرض في القمة الاوروبية" الخميس.
وسيقدم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس هذه المقترحات الحكومية وكذلك المقترحات المتعلقة بتنظيم الديون اثناء الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل الاربعاء عشية قمة الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي سيشارك فيها تسيبراس.
وقد تحادث فاروفاكيس السبت مع خبراء مصرف لازار التي اختارته اليونان مؤخرا كمستشار بشأن ادارة ديون البلاد.
وتريد الحكومة اليونانية معاودة الانطلاق على اسس جديدة في مواجهة "ترويكا" دائنيها (الاتحاد الاوروبي، البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) على اساس تخفيف الديون عبر آليات مالية معقدة وتقليص القيود المفروضة على الميزانية.
لكن رغم تباين وجهات النظر، يرى العديد من المحللين ان التفاهم يمكن ان يسود اثناء المحادثات في بروكسل.
وفي هذا الصدد قال كبير خبراء الاقتصاد في مصرف ديغروف في بروكسل ايتيين دو كالاتاي لشبكة يورونيوز خلال عطلة الاسبوع "اعتقد اننا لن نذهب الى المواجهة القصوى فلا مصلحة لاحد في ذلك".
واشار رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الاحد الى ان الحكومة اليونانية التي لم تعد تريد التعامل مع "الترويكا" التي تمثل دائنيها، قد تعرض خطواتها الاصلاحية مباشرة على الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
من جهته، قال الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي الان غرينسبان في حديث الى "بي بي سي" ان اليونان "ستغادر في النهاية منطقة اليورو" معتبرا ان "المسألة مسالة وقت فقط".
وعنونت الاسبوعية اليونانية تو فيما (يسار وسط) الاحد "ان الاسواق تراهن على تسوية مع الاتحاد الاوروبي".
وكتبت صحيفة كاثيميرييني (ليبرالية) ان الاسبوع المقبل سيكون اما اسبوع "تكيف الطرفين مع الواقع" او اسبوع "التصادم".
لكن المتحدث باسم الحكومة عبر عن راي متفائل قائلا ان "العرف السائد في الاتحاد الاوروبي هو التسوية بعد فترة طويلة من المفاوضات الشاقة. وسنصل في نهاية المطاف الى اتفاق".
أ ف ب
أرسل تعليقك