مقتل 1100 من مسلمي الروهينجا في ميانمار في 18 شهرًا

قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن 1100 من مسلمي الروهينجا، لقوا حتفهم في الفترة من يناير 2014، إلى يونيو 2015، خلال محاولتهم الفرار من ميانمار، التي يتعرضون فيها للقمع.

وفي تصريحات للصحفيين، عرض المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانما، يانجي لي، أهم ما ورد في تقريره، عن الأوضاع في ميانمار، والظروف المعيشية لمسلمي الروهينجا هناك.

وقال يانجي لي: "إن مسلمي الروهينجا مستمرون في الفرار من القمع الذي يتعرضون له في ميانمار، والخروج في سبيل ذلك في رحلات خطرة بحثًا عن أماكن أكثر أمنًا، حيث خرج حوالي 31 ألف منهم من ميانمار خلال النصف الأول من العام الجاري".

ولفت المسؤول الأممي، إلى أن ميانمار شهدت عددًا من الإصلاحات الهامة خلال الفترة الماضية، إلا أن الشروط المعيشية لمسلمي الروهينجا لم تشهد تحسنًا.

وأشار لي، أن حكومة ميانمار لم تسمح له بدخول إقليم أراكان، وقامت قوات الأمن باستجواب بعض الأشخاص الذين التقاهم خارج الإقليم.

وقال لي، "إن مسلمي الروهينجا، محرومون من المتطلبات الأساسية، كحرية التنقل، والخدمات الصحية، والتعليم، والمياه، حيث يحتاجون للحصول على إذن للتنقل بين البلدات خاصة في شمال أراكان، ويحتاجون للحصول على إذن للزواج، وغير مسموح لهم بإنجاب أكثر من طفلين"، مضيفاً "أنهم محرومين أيضاً من الحقوق السياسية أيضًا، حيث ترفض طلباتهم للترشح في الانتخابات".

ولفت لي، إلى زيادة خطاب الكراهية والأعمال التحريضية ضد الروهينجا، بين البوذيين القوميين المتطرفين، حيث تنتشر دعوات من قبيل "لنقتل الروهينجا ونحرقهم"، دون أن تقوم السلطات بإجراء تحقيقات حولها.

وعرض التقرير مقترحات لحل الأزمة، بينهما ضرورة إجراء تعديلات على قانون المواطنة "العنصري" الصادر عام 1982، وأن تقوم الحكومة بتوفير حقوق الروهينجا في المواطنة والتعليم والحصول على الخدمات الصحية، ورفع القيود على تنقلهم.