اعتبرت في مقال سابق أن الدستور التونسى الجديد تضمن جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وأن موقفى الإيجابى منه (رغم تحفظى على بعض فصوله) يرجع إلى أنه يفتح الباب أمام بناء نظام ديمقراطى في تونس أكثر مما كان عليه الحال في عهد الدستور الهجين شبه البرلمانى الذي عرفته البلاد على مدار ١٠ سنوات وأدخلها في أزمات سياسية واقتصادية أصابت النظام السياسى بالشلل.

وقد تلقيت رسالة من الدكتور محمود عبدالمجيد، استشارى الأمراض الصدرية، حملت وجهة نظر مخالفة لما ذهبت إليه، وركزت على نصوص الدستور أكثر من الأفق الذي يفتحه نظام مستقر لتعددية مقيدة في بناء دولة قانون ديمقراطية، مقارنة بنظم الفوضى والعجز أو النظم الاستبدادية.

وقد جاء في رسالة الدكتور محمود:

«رغم أنى من قرائك وأتفق معك في معظم آرائك، تأييدًا للحرية والديمقراطية، إلا أنه راعنى في مقالكم التأييد الكبير لدستور تونس، أما رأيى في هذا الدستور:

١- الدساتير، كما هو معروف، تنشأ بعد حوار معمق مع القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدنى. وهذا لم يحدث في تونس!.

٢- رئيس اللجنة المكلفة من قيس سعيد (صديق وزميل دراسة قديم له) تبرأ من مسودة الدستور بعد صدورها، وأعلن أنها ليست المسودة التي ناقشها مع لجنته وأصدرها، وأن الرئيس أدخل عليها تعديلات جوهرية!.

٣- تعطى مواد الدستور رئيس الجمهورية سلطات غير محدودة في تعيين رئيس الحكومة وأعضاء حكومته، ولا تُساءل أمام المجلس التشريعى المنتخب!، بل أمامه شخصيا، ولا يملك المجلس الحق في عزلها إلا بأغلبية الثلثين وليس بالأغلبية فقط!.

٤- لا توجد أي سلطة تُسائل رئيس الجمهورية!!!.

٥- السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية تحولت إلى وظائف (الوظيفة القضائية.. الوظيفة التشريعية.. الوظيفة التنفيذية)، مما يدل على نوايا الرئيس بالتقليل من قيمتها وهيبتها في مقابل سلطاته المطلقة!.

٦- تعيين رؤساء القضاة من صلاحيات رئيس الجمهورية!.

٧- خرق قيس سعيد قواعد الصمت الانتخابى وقدم دعاية لدستوره في التليفزيون الرسمى يوم الاستفتاء!.

٨- خلو لجان الاستفتاء من المشاركين، إلا بعض كبار السن وأصحاب الهمم.

٩- مع الضغوط والدعاية لصالح»نعم للدستور«، لم تزد نسبة المشاركة على ٣٠% من الذين يحق لهم المشاركة. فهل يجوز الخضوع لدستور لم يحظَ سوى بثلث أو ربع الذين يحق لهم التصويت من الشعب التونسى؟!.

رأيى الشخصى أن أي دستور لابد أن يحظى على الأقل بثلثى المشاركين حتى تستقر الأمور في أي بلد.

١٠- نتيجة الاستفتاء أشارت إلى أن هناك خطأً في تسجيل حوالى ٦٠٠ ألف صوت!.. فهل يجوز بعد كل هذا أن تشيد سيادتكم بهذا الدستور؟!».

أعتقد أن ما ذكرته في المقدمة وما جاء في مقالتى السابقة (استفتاء تونس) حمل رؤية مختلفة عما جاء في التعليق.