لم تكد زوابع سياسية أثارها في لندن تقرير أدان أسلوب تعامل نائب رئيس الوزراء ووزير العدل السابق، دومينيك راب، مع العاملين معه تهدأ قليلاً بعد إقناعه بالاستقالة، وبالتالي الانسحاب إلى مقاعد مجلس العموم الخلفية، حتى أرغم تصاعد الحريق السوداني حكومة ريشي سوناك على المسارعة في ترتيب إجلاء وسحب طاقم السفارة من الخرطوم، شأنها في ذلك شأن حكومات عواصم عدة، سارعت هي أيضاً إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية، وتأمين سبل مغادرة رعاياها من بلد يقف أمام مجهول مرعب حقاً، إذا استمر اقتتال صراع القوة والتناحر، بصرف النظر عن عِظم الثمن الذي يُدفع من دماء السودانيين وأرواحهم.
قد يبدو ربط ما يشهده السودان هذه الأيام، بما وقع للوزير راب المتهم بالتنمّر، شطحاً يبتعد كثيراً عن الواقع، لكن الخط الذي يصل بينهما موجود، ولو لم يظهر واضحاً للناظر بالعين المجردة. لِمن لم يتابع قصة دومينيك راب من أولها، هنا تفاصيل جوانب منها. في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، اشتكى مسؤولان عملا إلى جانب السيد راب في وزارة العدل من سوء تعامل الوزير مع الموظفين. سارع رئيس الوزراء إلى القول إن تحقيقاً في الأمر سوف يجري بقصد التوصل للحقيقة. رد الفعل السريع من جانب سوناك كان متوقعاً لسببين؛ أولهما أن راب حليف مقرب منه، وثانيهما أنه فور فوزه بزعامة حزب «المحافظين»، وبالتالي رئاسة الحكومة، أكد أن الاستقامة في أداء العمل الرسمي بند أساسي عنده، وهو بتأكيده ذاك كان يشير إلى إخفاق سلفه بوريس جونسون في الالتزام بمبادئ محددة، ضمن هذا السياق.
يبدو أن تلك الشكوى الرسمية فتحت الباب أمام تدفق شكاوى أو ملاحظات مماثلة. سايمون ماكدونالد مثلاً، وهو رئيس سابق لإدارة الخدمات الدبلوماسية، قال إنه حذر راب ولفت نظره إلى ضرورة تغيير أسلوبه أثناء توليه منصب وزير الخارجية. لاحظ ماكدونالد أن المفردات التي يتفوه بها الوزير، ونبرته، خلال الاجتماعات مع الموظفين تتسم بالجفاف، وبكلام مقتضب على نحو فظ. ككل قصة في كل الحالات السياسية، تحول الأمر إلى قضية للتداول على شاشات التلفزيون ومحطات الإذاعة والصحف، ما دفع سوناك إلى الإسراع في التحقيق الذي وعد به، وكلف بالمهمة المحامي المعروف، وعضو المجلس الملكي، آدم تُلّي. وكما يحدث أيضاً في كل القضايا الخلافية التي تخص شخصيات عامة، بدا من الطبيعي أن تختلف الآراء بشأن أسلوب دومينيك راب، ومن ثم هل يجوز أن يسارع أي موظف عام؛ خصوصاً إذا كان أحد كبار موظفي الخدمة المدنية، إلى إطلاق وصف «تنمّر» ضد شخص المسؤول الذي يعمل إلى جانبه، بصرف النظر عما إذا كان في موقع وزير، أو أي منصب آخر.
مع إعلان تقرير المحقق الأسبوع الماضي، استعر الخلاف أكثر، إذ أدان التقرير السيد راب، زاعماً أن أسلوبه في التعامل مع موظفيه «يثير الخوف»، وأنه «عدواني»، فارتفع الزعيق في صفوف أحزاب المعارضة، وفي مقدمها حزب «العمال»، يطالب باستقالته فوراً. في المقابل، تصدت أيضاً أصوات تحذر من خطورة سابقة كهذه، من منطلق أنها تضعف هيبة المسؤول أمام الموظفين، وصدع عنوان الصفحة الأولى لصحيفة «ديلي ميل»، المعبرة عن توجه اليمين، في عددها الصادر في اليوم التالي، باستقالة راب، متسائلاً بما مضمونه؛ أيكون هذا هو اليوم الذي ثبت فيه أن بريطانيا لم تعد قابلة لأن تُحكم؟ وفي السياق ذاته، رأى اللورد المحافظ مارلاند أن ما جرى كان «مؤامرة» نفذها نشطاء في سلك الخدمة المدنية يستهدفون إضعاف الحكومة. إن إشكالية أساليب علاقات العمل بين المسؤول والعاملين معه، باختلاف درجات مواقعهم في السلم الوظيفي، ليست جديدة. ومعروف أن الطبائع تختلف، وبالتالي الشخصيات، ومن ثم الأساليب.
يحصل هذا في المؤسسات، كما يحدث تحت أسقف البيوت، بمعنى كيف يدير ربُّ البيت شؤون الأسرة، كما يقع على صعيد المجتمعات كلها. من هنا؛ يمكن القول إن التناحر الحاصل في السودان هو إحدى نتائج التنمر الواقع على السودانيين منذ بدأ مسلسل الانقلابات العسكرية عام 1964 ثم طفق يتناسل حتى وصل الرقم 17 انقلاباً. ليس واضحاً إلى أين يمضي؟ وكيف ينتهي صراع الجنرالين في الخرطوم؟ إنما يبقى التمني ألا تستغل أطراف من الخارج ما يجري، فتدفع السودان إلى نفق مجهول لأمد يطول.