الأول ظلمٌ سافر لحق بالشعب الفلسطيني وفق قرار أممي، اتُّخذ في مثل يوم أمس (29-11) من عام 1947. الثاني خطيئة أقدم عليها تنظيم فلسطيني من منطلق تقديم الولاء العقائدي على صالح عموم الفلسطينيين، وإذ ذاك هو الحال، فمن المرجح أن يحق فيها وصف أنها الأظلم، من باب القياس على خُلق تعارف عليه قدماء العرب، فقال به طرفة بن العبد: «وَظُلمُ ذَوي القُربى أَشَدُّ مَضاضَة... عَلى النفس مِن وَقعِ الحُسامِ المُهَنَّدِ». التحليل الموضوعي يوجب الأخذ بعين الاعتبار أن خطيئة الانقسام الحاصل منذ صيف العام 2007 يتشارك في تحمل مسؤولية وقوعها، ثم استمرارها خمسة عشر عاماً، تنظيمان هما حركة «حماس» وحركة «فتح»، لكن الأولى أكثر تحملاً للمسؤولية، بحكم أن قياداتها هم مَن اتخذوا قرار الانشقاق السياسي، ثم سارع مقاتلوها إلى التنفيذ بمطاردة فلول القيادات الفتحاوية العليا، التي سارعت، بدورها، إلى الفرار من قطاع غزة في كل اتجاه تَوفَّر لها.
نعم، بوسع أغلب القيادات السياسية لتنظيمات وأحزاب وحركات العمل السياسي، دائماً، أن تجد الملاذ الآمن بعيداً عن مواقع المواجهات المسلحة التي يَدفع أثمانَها الباهظة من دماءِ قتلى وآلامِ جرحى، مقاتلون بسطاء، مخلصون، أنقياء النيّات، إنما مكانهم الأساس يظل الصفوف الخلفية للفصائل وليس قمة هرم اتخاذ القرارات فيها. هذا الوضع ليس حكراً على الشأن الفلسطيني فحسب، بل هو قائم في مختلف الحركات الثورية على اختلاف مشاربها العقائدية، بينها مَن مارس العمل المسلح، ثم توقف بعد التوصل إلى اتفاقات محددة، كما جرى في آيرلندا الشمالية، مثلاً، ومنها التي لم تزل تمارس القتال، طريقاً لتحقيق الهدف. الفرق بين الحال الفلسطيني وغيره، هو في درجة عدم إلقاء أيِّ بال لمعاناة القواعد التحتية، وبالتالي عائلاتهم، التي منها يتشكل السواد الأعظم من قاع كل مجتمع. بمعنى أدق؛ معروف أن الذي يسدد فواتير باهظة الثمن لكل صراع دموي، سواء كان ضد خصم خارجي، أو بسبب اقتتال داخلي، هو القطاع الأعزل، وبالتالي السيئ الحظ، بين الشعوب عموماً، وشعب فلسطين في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية لنهر الأردن، ليس استثناءً، بل إن ما يعانيه هو تأكيد ماثل للأعين جميعاً، على هذا الواقع المحزن.
هل من الضروري العودة إلى التساؤل المؤلم لكل متابع لمسار الانقسام الفلسطيني، والزاعق بكثير من المرارة: كم من اتفاق تم بين حركتي «حماس» و«فتح» لإنهاء الانقسام؟ حسناً، ما بين توقيع وثيقة مكة المكرمة (فبراير - شباط 2007) وإبرام اتفاقية الجزائر قبل بضعة أسابيع (13-10-2022)، يمتد شريط طويل من اتفاقيات وقّعتها قيادات الحركتين، إنما لم يُكتب لأيٍّ منها أن تُطبق تماماً. لماذا؟ من جديد، السبب بسيط جداً، لأن إنهاء وضع فلسطيني شاذ كهذا، على نحو يُفضي إلى تصالح حقيقي، يتطلب أولاً إرساء حجر أساس قائم على صفاء نيات، وتسامح قلوب، وشحذ إرادات تتفق على خريطة طريق تضع جانباً النقاط المُختلف عليها، وتمضي في مخطط تنفيذ الجوانب المُتفق بشأنها، بلا شروط مسبقة، وبلا تعقيدات تتعلق بخلافات حول «حقائب وزارية»، مثلاً، أو تحالفات إقليمية، أو رؤى آيديولوجية. حقاً، ما الحائل دون احترام الجميع لوجهات النظر المتباينة؟ مُسبقاً، أعرف الجواب، كما يعرفه غيري تمام المعرفة بحكم تكراره سنين طالت كثيراً. سوف يُقال إن المسألة أكبر من ذلك، وأخطر، وأهمّ بكثير. ويضيف أكثرهم حماسة، فيسأل بغضب مزمجر: وهل أضحى تحرير كامل تراب فلسطين مجرد وجهة نظر؟
بالطبع، ذلك سؤال سوف يبقى مرفوعاً كما السيف في وجه كل فلسطيني يرى أن الأخذ بالحلول المرحلية أجدى من جمود الوضع عند حال ليس قابلاً لأي تبدُّل. أمضى ما في حد ذلك السيف، وأمرُّ المذاق في سُمّه، حين يجرده من غمده الزاعمون بالولاء لفلسطين أكثر من غيرهم، هو ألم التشكيك بانتماء كل فلسطيني لكل أرض فلسطين. ثم إن الألم يعض بوجع أشد، إذ تتابع ولاءات أولئك الزاعمين أنفسهم، فتراها تشد على أيدي حكومات تضرب بأيدٍ من حديد انتفاضات شبان وشابات لمجرد المطالبة بحريتهم في وطنهم، كما الحاصل في إيران منذ أسابيع. نعم، بلا جدال، قرار 1947 التقسيمي ظلم فادح، لكن لو جرى الأخذ به، فلسطينياً وبدعم عربي، قبل كارثة 1967، ربما حال دون ضياع الضفة والقطاع، وبالتالي دون الوصول إلى خطيئة الانقسام الفلسطيني.