أيام قليلة وتكتمل القناة الجديدة هائلة ومهيبة ومتجاوزة عرض قناة السويس الأم بنحو 40 مترا، لتنهض كعلامة جبارة على قدرة الشعب المصرى على تحقيق الإنجازات العظمى فى أصعب الظروف وأكثرها تعقيدا.

 فهذا الشعب الذى احترف البناء والإبداع وصناعة السلام والتنمية منذ فجر التاريخ، ما زال قادرا على إدهاش العالم بقدرته المتجددة على البناء والعطاء هذه القناة تشكل حلقة مضيئة على درب المشروعات العظمى التى غيرت وجه مصر استمرارا لقناة السويس الأولى التى تعد جوهرة فريدة على هذا الدرب، حيث حولت مصر، إلى ممر لعشر التجارة العالمية بإيرادات كبيرة ومتجددة بلا تكاليف تقريبا. كما أنها شكلت المشروع الأهم فى تاريخ مصر الذى أدى إلى نقل كتلة كبيرة من سكان وادى النيل ودلتاه إلى منطقة جديدة حول قناة السويس. وحتى المشروع الأعظم فى تاريخ مصر القديم والحديث وهو سد مصر العالى لم يكن من الممكن بناؤه إلا عبر تأميم قناة السويس واستخدام إيراداتها فى هذا التمويل.

ومن الثابت تاريخيا أن المشروعات العظمى التى غيرت وجه مصر كانت مشروعات تنفذها الدولة. وحتى عندما بدا أن هناك مشروعا خاصا وليس حكوميا لحفر قناة السويس فى القرن التاسع عشر، لم يكن ذلك سوى خدعة ولصوصية فردينان ديليسيبس وغفلة الخديو سعيد لأن الدولة المصرية هى من وفر قوة العمل بالسخرة تقريبا، وهى من وفر الجانب الأكبر من الأموال الضرورية لإنجاز المشروع الذى تمت سرقته من مصر من قبل الرأسمالية العالمية قبل أن يؤممه ويعيده لمصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقد جاء مشروع القناة الجديدة كمحرك عملاق للاقتصاد المصرى، منحه دفعة قوية للخروج من مأزق البطء والركود وضعف القدرة الاقتحامية منذ سنوات طويلة. فالبنية الأساسية للمشروع والمتمثلة فى حفر القناة الجديدة والأنفاق الستة التى ستربط شرق القناة بغربها وضمنها نفقان للسكك الحديدية أوجدت أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلا عما يزيد عليها من فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بالمشروع. أما المشروعات الصناعية والخدمية التى سيتم تأسيسها فى إطار تنمية المنطقة فسوف توجد أضعاف هذه الفرص تبعا لحجم تلك المشروعات واحتياجاتها من العمالة.

ومن المؤكد أن الآثار المباشرة لمشروع القناة الجديدة، فضلا عن الأجواء الإيجابية التى أوجدتها فى مصر، قد أسهمت بصورة فعالة فى تشجيع الاستثمار وتحسين معدل النمو الذى بلغ 2٫2% عام 2014 وسيبلغ وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى نحو 4% فى عام 2015 (IMF, World Economic Outlook, April 2015, p. 175.).

لقد استعادت مصر عبر مشروع القناة الجديدة الدور القيادى للدولة فى التنمية الذى تم تغييبه على مدى أربعة عقود الذى يشكل ضرورة وقدوة وقاطرة للقطاع الخاص حتى فى الوضع الراهن للاقتصاد المصرى الذى يقوم فيه القطاع الخاص الصغير والتعاونى والمتوسط والكبير بالدور الأساسى فى الاستثمار وتحقيق النمو. وصحيح أن المشروعات التنموية فى منطقة القناة معروضة للقطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبي، إلا أن ذلك لا يمنع من مشاركة الدولة أيضا فيما يتعلق بمشروعات تصنيع الثروات المعدنية والمحجرية وبعض الخدمات الإستراتيجية. كما أن الاعتبارات الوطنية لابد أن تكون حاضرة ومتمثلة فى الفيتو الخاص بالجيش المصرى على أى مشروع لأن المنطقة تبقى منطقة استراتيجية بالمعنى الضيق وهى كانت منطقة عمليات لزمن طويل.

ومن الملهم حقا أن المصرى القديم تطلع إلى البحرين اللذين تطل عليهما بلاده، ووجد أن تحقيق الاتصال بينهما بأى وسيلة يحقق لجغرافيا الوطن تطورا اتصاليا وإستراتيجيا لافتا، وللشعب منافع اقتصادية كبري. ومن هنا بدأت أفكار المشروعات الكبرى لربط البحرين الأبيض والمتوسط قبل آلاف السنين.

وخلال أسابيع تصدر مؤسسة الأهرام وهيئة قناة السويس كتابا علميا عن المشروع، أنجزته مجموعة علمية وفنية من أرقى ما يتوافر لمصر من خبرات علمية وفنية. والكتاب عبارة عن توثيق علمى لفكرة وتاريخ الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط منذ العهد الفرعوني. كما يوثق الكتاب للتاريخ الدراماتيكى لحفر قناة السويس الحالية فى القرن التاسع عشر بأدوات بدائية وبسواعد ملايين المصريين وبتضحياتهم الهائلة التى جاوزت مائة وعشرين ألف ضحية من أجل حفر القناة.

ويقف الكتاب وقفة تحليل وتأمل عند لحظة المصير التاريخية أو الحدث الأعظم فى تاريخ القناة وهو تأميمها واستعادة مصر إياها بعد أن تم الاستيلاء عليها بشكل لصوصى وسلبها من مصر فى ظل الاحتلال البريطانى الإجرامى لمصر. وكان ذلك الحدث التاريخى الهائل قد استتبعه العدوان الثلاثى الإجرامى على مصر من بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيونى عام 1956 الذى قاتلت فيه مصر بضراوة وبأس عظيمين، وأقامت الدنيا ولم تقعدها واستنهضت طاقات كل القوى المحبة للسلام ضد ذلك العدوان الدنىء لتسجل نصرا سياسيا حاسما أجبر الغزاة على جر أذيال خيبتهم والانسحاب من منطقة القناة. ويتناول الكتاب فترة توقف القناة بعد العدوان الصهيونى على مصر عام 1967، ثم إعادة افتتاحها عام 1975 بعد أن مهدت حرب أكتوبر عام 1973 ونتائجها الطريق لذلك الحدث التاريخي. ويتناول الكتاب مشروع الرئيس المعزول د. محمد مرسى وجماعته لسلخ «إقليم» قناة السويس عن مصر تحت مسمى مشروع تنمية «إقليم» قناة السويس.

وينتقل الكتاب لتناول المشروع الذى طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى لحفر القناة الجديدة كحدث تاريخى فارق وعملاق فى تاريخ قناة السويس. وهذا المشروع يمكن قناة السويس من مواجهة واستباق تحديات الطرق والمسارات البديلة، ويهدى للعالم تطورا لافتا فى أهم معبر للتجارة الدولية يسهم فى توفير الوقت والمال للسفن المارة فى القناة. كما يرفع هذا المشروع العملاق الطاقة الاستيعابية للقناة ويؤهلها لزيادة النسبة التى تمر عبرها من التجارة الدولية. كما أن القناة الجديدة تزيد من جاذبية قناة السويس للرحلات السياحية العابرة للموانيء والتى لم تكن تناسبها فترات الانتظار الطويلة للقوافل العابرة لقناة السويس قبل حفر القناة الجديدة وتمكين قوافل الشمال والجنوب من المرور بدون توقف. وقد قدمت عملية تمويل حفر القناة الجديدة نموذجا رائعا للتمويل الشعبى الممكن تماما للمشروعات القومية، حيث تم جمع الأموال الضرورية للمشروع من خلال إصدار شهادات استثمار مدتها خمس سنوات وطرحها للمواطنين الذين غطوا الاكتتاب بالمبلغ المطلوب وتجاوزوه خلال ثمانية أيام فقط. أما مشروع التنمية الشاملة فى منطقة القناة فى إطار التنمية الشاملة لمصر فهو التحدى الكبير الذى تتعامل معه مصر بجسارة وبروح اقتحامية واندماجية فى الاقتصاد العالمى على قاعدة تبادل المنافع بصورة مفيدة وعادلة لمصر وللمستثمرين العرب والأجانب، دونما تجاهل لكل الاعتبارات الاستراتيجية التى كانت سببا فى تغيير مسار القناة الجديدة.

وإذا كان عمل تاريخى عملاق قد أُنجز بحفر القناة الجديدة، فإن عملا هائلا ودءوبا ينتظر الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص المحلى والعربى والأجنبى من أجل بناء المشروعات التنموية الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية والمالية والخدمية عموما فى منطقة قناة السويس للاستفادة من موقعها الاستثنائى الفريد، وتلك هى الملحمة التى ينبغى لمصر كلها أن تشارك فيها لفتح بوابات المستقبل بصورة تليق بقيمة وقامة مصر الحضارية العملاقة.

وهناك خيارات متعددة لتمويل التنمية فى منطقة قناة السويس وفى مصر عموما. وهذه الخيارات تتعلق بالطبيعة المحلية أو العربية أو الأجنبية للاستثمارات فى المنطقة. وتتلخص الخيارات بالنسبة للاستثمار المحلى الأكثر أهمية فى تمويل المستثمرين المصريين المقيمين أو العاملين بالخارج لاستثماراتهم بصورة ذاتية كليا أو بالاستعانة بقروض مصرفية، أو بالمشاركة المباشرة مع مستثمرين عرب أو أجانب.

كما يمكن تنظيم اكتتاب عام لإنشاء شركة قابضة لتأسيس مشروعات خاصة يملكها حملة الأسهم فى المنطقة. ومثل هذا الاكتتاب يمكن أن يكون مفتوحا بلا سقف لأى مكتتب، أو يكون مشروطا بوجود حد أقصى لملكية أى شخص أو شركة من أسهم تلك الشركة القابضة التى يمكن أن يتم تداول أسهمها بين المصريين فقط. ومن المرجح أن تتدفق أحجام هائلة من التمويل على هذه الشركة القابضة من المصريين العاملين بالخارج عموما وفى الخليج بالذات إذا تمتعت بمشاركة وحماية وضمان الدولة للاستثمار فيها.

كما يمكن أن تنظم الدولة من خلال سوق الأوراق المالية (البورصة) اكتتابات عامة لبناء مشروعات خاصة يملكها حملة الأسهم من المصريين المقيمين بالداخل ومن المصريين العاملين فى الخارج، على أن يديرها مديرون تنفيذيون وتراقبها الدولة وأجهزتها الرقابية لضمان حقوق حملة الأسهم وحمايتهم من أى تحايل أو فساد يمكن أن يتورط فيه المديرون التنفيذيون وشركات المحاسبة التى من المفترض أن تراقبهم.

وبما أن الدولة قدوة مواطنيها فإن قيامها بضخ استثمارات مباشرة فى المجالات المتعلقة باستثمار الموارد الطبيعية سيشجع المواطنين على سلوك الدرب نفسه. وعلى سبيل المثال يمكن للدولة منفردة أو بمشاركة جزئية من المواطنين أن تنشئ مصنعا للزجاج والمرايات والعواكس الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية من خامات الرمل الزجاجى الضخمة المتوافرة فى جنوب غرب سيناء. كما يمكن للدولة أن تقترض من المواطنين من خلال شهادات استثمار متوسطة الأجل لتمويل بناء استثمارات جديدة مثلما فعلت عندما أرادت تمويل حفر القناة الجديدة.

وهذا الدور للدولة سيساعد على رفع معدل الاستثمار وتحسين هذا المؤشر بصورة تؤدى لتشجيع الاستثمار المحلى والعربى والأجنبي، بدلا من الوضع البائس الراهن. وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل الاستثمار المحلى فى مصر بلغ نحو 14% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2013/2014، مقارنة بنحو 21% فى المتوسط العالمي، ونحو 24% فى الدول الفقيرة، ونحو 30% فى الدول متوسطة الدخل، ونحو 40% فى دول شرق آسيا والمحيط الهادئ وفقا لبيانات البنك الدولي. وهذه الاختيارات ليست بدائل بمعنى أنه إما هذا أو ذاك، بل هى اختيارات يمكن، بل يجب جمعها معا كآليات لتمويل المشروعات التنموية فى إقليم قناة السويس.

أما بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب فإن القوانين المعمول بها فى مصر تمنحهم امتيازات بالغة الكرم ومبالغا فيها. وإذا كان هناك من نقد لتلك القوانين فهو يتعلق بضرورة الاقتصاد فى تلك الامتيازات وليس العكس، وبالذات ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية. كما أن تطوير عملية الحصول على تراخيص تأسيس الأعمال والتخارج منها والعمل بنظام الشباك الواحد، يشكل تسهيلا للأعمال وتطورا فارقا فى هذا الصدد. وكل ذلك يشكل إغراء حقيقيا للمستثمرين العرب والأجانب. كما أن تطور وتحسن الاستقرار السياسى والأمنى فى مصر يمكن أن يسهم فى تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، وهو ما يضع على عاتق الدولة مهمة تعزيز هذا الاستقرار باعتباره العامل الأول فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.

ونظرا لأن أغلب مناطق العالم قد تشبعت بالاستثمارات، فإن السوق المصرية وبالذات فى منطقة القناة مرشحة لجذب استثمارات عربية وأجنبية عملاقة فى ظل الفرص الاستثمارية الهائلة المتوافرة فيها والتى يُتوقع لها أن تدر أرباحا كبيرة، وفى ظل توافر ميزات السوق والميزات المالية المشجعة على الاستثمار المباشر.

ونعيد التذكير بتلك الميزات وأهمها وجود سوق قوامها قرابة 90 مليون نسمة من المقيمين ونحو 8 ملايين من العاملين بالخارج الذين يزورون مصر فى أوقات إجازاتهم ويضخون كميات ضخمة من الأموال والطلب الفعال. وقد بلغت قيمة تحويلاتهم فى العام المالى 2013/2014 نحو 18٫5 مليار دولار، وبلغت تحويلاتهم فى النصف الأول من العام المالى 2014/2015 نحو 9٫5 مليار دولار طبقا لبيانات البنك المركزى المصري. ووفقا لبيانات البنك الدولى فى تقريره عن مؤشرات التنمية فى العالم بلغ الناتج المحلى الإجمالى المصرى بالدولار طبقا لتعادل القوى الشرائية بين الجنيه والدولار نحو 885 مليار دولار عام 2013، وهو فى المرتبة 21 عالميا طبقا لهذا المؤشر. وبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل طبقا لهذا المؤشر نحو 10790 دولارا فى العام. (world Bank, World Development Indicators 2015, p. 2\5.). أى أن السوق المصرية ضخمة بالفعل وبلغت قيمة وارداتها السلعية نحو 60 مليار دولار عام 2013/2014. كما بلغت قيمة تلك الواردات نحو 32٫4 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى 2014/2015 وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى (النشرة الإحصائية الشهرية، مايو 2015، صـ 75، 76).

كما أن مصر تملك قوة عمل ضخمة ومتنوعة المهارات وقابلة للتدريب التحويلى إذا توافرت لها نظم التدريب والنظم الإدارية القائمة على الثواب والعقاب بشكل عادل. وقوة العمل تلك منخفضة الأجر بصورة هائلة حتى بالمقارنة مع دول كانت أقل أجرا فى السابق مثل الصين. ومن المؤكد أن إقامة استثمارات فى مصر وتوظيف هذه العمالة فى إطار نظام إدارى وتدريبى متطور يتيحان فرصا كبيرة للربحية بالنسبة للشركات التى ستقيم استثماراتها المباشرة فى مصر.

كما أن مصر لديها منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى وهى أكبر سوق فى العالم، ومع الدول العربية وهى سوق ضخمة، ومع 26 دولة إفريقية تشكل القوة الاقتصادية الأساسية فى إفريقيا. وهذه المناطق الحرة تتيح لمصر الحصول على المواد الخام والسلع الاستثمارية والوسيطة بصورة ميسرة ودون رسوم جمركية أو برسوم جمركية منخفضة. كما تتيح للشركات التى توطن استثماراتها فى مصر وتستوفى نسبة المكون المحلى المطلوبة للتمتع بالدخول الحر لأسواق تلك المناطق أن تصدر إنتاجها لتلك الأسواق بشكل حر أى دون رسوم جمركية بما يرفع من قدرتها التنافسية ويمكنها من تحقيق أرباح ضخمة انطلاقا من وجودها واستثماراتها فى مصر التى تتمتع أى استثمارات أجنبية مباشرة فيها بانخفاض نفقات النقل والتأمين للأسواق العملاقة المحيطة بمصر، وبانخفاض تكاليف الأجور وكلها عناصر تعزز القدرة التنافسية لمن سيوطن استثماراته المباشرة فى مصر.