انطلقت مفاوضات جدة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع منذ حوالى أسبوعين، أسفرت الأسبوع الماضى عن التوقيع على اتفاق أول لإطلاق النار عرف خروقات كثيرة، وجاء الإعلان الثانى أمس الأول عن وقف جديد لإطلاق النار؛ ليعطى بعض الآمال في إمكانية الوصول لوقف نهائى للاشتباكات.

والحقيقة أن هذا الإعلان جاء في وقت تنتشر فيه قوات الجيش والدعم السريع في أماكن متقاربة، بل متلاصقة في بعض الأحيان، مما يسهل العودة مرة أخرى للاشتباكات، فسنجد أن قوات الدعم السريع تنتشر في الجهات المحيطة بالقصر الرئاسى والقيادة العامة للجيش ومطار الخرطوم الدولى، ومصفاة الجيلى للبترول ومحطة المياه الرئيسية بمدينة بحرى ومبنى الإذاعة والتلفزيون بأم درمان، كما استولت على عدة مبان حكومية وسط الخرطوم، ونصبت نقاط تفتيش اشتكى كثير من الأهالى من ارتكابها تجاوزات كثيرة. كما تسيطر على أربعة جسور منها جسر ما زالت تجرى حوله معارك كر وفر، في حين يسيطر الجيش على 6 جسور.

أما الجيش فلا يزال يسيطر على مناطق مهمة في الخرطوم، بجانب معظم ولايات دارفور الـ 5، في حين تنتشر قوات الدعم السريع في عدة مواقع بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، والتى كانت مسرحا لاشتباكات عنيفة طوال الأيام الماضية، وهى تعد ثانى أكبر المدن كثافة سكانية في السودان، ويسيطر الجيش على الجزء الغربى من المدينة الذي يضم مرافق الحكومة والقيادة العسكرية، وتسيطر قوات الدعم السريع على جزئها الشرقى.

وقد نص اتفاق جدة المعلن أمس الأول على وقف العمليات العدائية بين الجانبين، وتجميد الهجمات الجوية، واستخدام الطائرات العسكرية أو أي أسلحة ثقيلة، وهى أسلحة يمتلكها الجيش بصورة أكبر من الدعم السريع، وخاصة سلاح الجو الذي يعتبر إحدى أدوات «صناعة الفارق» بين الجانبين حيث يمتلك الجيش أعدادا من الطائرات في مقابل عدم امتلاك الدعم السريع لأى منها.

كما نص الاتفاق على التزامهما بعدم تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو محاولة احتلال مواقع جديدة، بجانب تجميد تجنيد الجنود، وعدم احتلال المستشفيات ومرافق البنية التحتية الأساسية، أو استخدام وسائل النقل الطبى لأغراض عسكرية، بجانب وقف أعمال النهب والتخريب، واحتلال مساكن المدنيين.

ويتعهد كل من الجيش والدعم السريع بوقف أي أعمال تتعلق بالإخفاء القسرى أو الاحتجاز التعسفى للأشخاص.

ونص الاتفاق أيضا على ضرورة امتناع الطرفين عن استخدام الدعاية أو التحريض، أو استخدام أي مجموعات قبلية أو عرقية، ووقف كافة انتهاكات وخروقات القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، بما فيها التعذيب أو غيره.

سيمثل هذا الاتفاق الذي تم برعاية سعودية أمريكية باب أمل جديد للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، تمهيدا للعودة للمسار السياسى الذي لن يكون كما كان عليه الحال قبل اشتباكات هذا الشهر