الولاية الجديدة للرئيس السيسى، والتى ستنتهى فى 2030، ستكون فرصة لمراجعة كثير من السياسات الاقتصادية والسياسية وكتابة صفحة جديدة.

والحقيقة أن مصر تواجه تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب المراجعة، خاصة بعد أن شهدت حوارًا مفتوحًا داخل جلسات الحوار الوطنى وخارجها حول أوجه قصور عديدة، واقترح كثير من الخبراء بدائل لسياسات متبعة بشكل علمى ورصين. على المستوى الاقتصادى شهدت البلاد تدهورًا أصاب دخول قطاع واسع من المصريين بسبب التضخم وتراجع القوة الشرائية. ومع ذلك لم يتم تطبيق سياسات جديدة منسجمة مع آراء كثير من أهل العلم والخبرة فيما يتعلق بالاستمرار فى المشاريع غير المنتجة كالطرق والكبارى التى كانت مطلوبة فى السنوات الماضية، إلا أن التركيز عليها بنفس الإيقاع السابق يحتاج لمراجعة حقيقية، ومطلوب أيضا تنفيذ التوصيات الخاصة بتغيير مناخ الاستثمار وتخرج الدولة تدريجيا من بعض الأنشطة الاقتصادية التى ثبت أنها لم تفد، خاصة أنها ليست أنشطة استراتيجية مطلوبا أن تكون الدولة حاضرة فيها.

أما على المستوى السياسى فمطلوب زيادة حركة الأحزاب الشرعية وضرورة العمل على خلق مناخ يعزز من دور الوسيط السياسى والنقابى والأهلى، والعمل على فتح نقاش جاد حول السياسات العامة من صحة وتعليم وخدمات وتطوير مدن وأحياء.

إن صفحتنا الجديدة يجب أن تبدأ بإعطاء مساحات متزايدة للعمل السياسى والنقابى والأهلى، يتفق فيها على القواعد الحاكمة والخطوط الحمراء لعملية سياسية حرة ومستقلة تحكمها قواعد الدستور والقانون والقواعد المتوافق عليها حاليا.

ما يضمن حدوث أى تحولات آمنة فى أى مجتمع وجود هامش حقيقى لحركة الوسيط السياسى الحزبى والأهلى من نقابات وروابط شعبية ومجتمع مدنى، وفى حال غياب هذه الوسائط أو إضعافها يصبح هناك خطر كبير أن يتجه المجتمع نحو التحولات الثورية أو الاحتجاجات الفجائية التى تحمل مخاطر كبيرة على الجميع.

الصفحة الجديدة تتفهم الظروف السابقة التى مرت بها البلاد منذ 2013 حين تعرضت لتهديدات وجودية وعمليات عنف وإرهاب دفعت الكثيرين إلى تبرير الظروف التى فرضت على المجال العام والسياسى، إلا أن الواقع حاليا يقول إن المشكلات الوجودية التى شهدتها مصر قد تراجعت، وأصبحت حاليا تعانى من مشكلات فى الأداء وغياب الروح النقدية وعدم وجود أحزاب قادرة على جذب غالبية المواطنين للمشاركة فى العمل السياسى. مطلوب حاليا أن نكتب السطر الأول من الصفحة الجديدة، وقد تكون هى انتخابات المحليات أو مراجعة الأداء الاقتصادى أو استقلالية إدارة المؤسسات السياسية والاقتصادية وترك من يعملون بها يديرونها وفق قواعدها، على أن تضع الدولة الخطوط الحمراء لتحركاتها ولها حق «الفيتو» فى حال الخروج عن القواعد الدستورية والقانونية القائمة.