استكمالًا للنقاش حول موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر الذى فتحناه منذ شهرين، أعرض آخر تعليقين قبل إيقاف النقاش حول هذا الموضوع طوال شهر رمضان، ثم عرض نتائج الرسائل فى مقال مجمع بعدها إن شاء الله.

الرسالة الأولى من الأستاذ صموئيل كرومر من الإسكندرية، جاء فيها:

أولًا بدلًا من أن يكون القانون للتنافس، ويقدم المالك أحسن ما عنده للمستأجر، صار قانونًا للشيطان يفرض البغضاء بين الجميع.

لفتتنى رسالة الأستاذ أحمد لطفى، وإن كنت أتفق معه فيما ذهب إليه من حلول، إلا أنى أندهش من مقارنته الغريبة بودائع البنوك، رغم عدم وجود أى تشابه، لأن المالك الذى أودع أمواله فى البنك يستطيع فى أى وقت سحبها لكى يستثمرها فى مجال أكثر فائدة، فلا يوجد قانون يفرض عليه هذه الفائدة المتدنية إلى ما شاء الله، «مش كده ولا إيه؟!».

وأعود وأكرر ما عرضته من حل سبق نشره فى عمود حضرتك:

النقطة الأولى: إذا كان شاغل السكن هو المستأجر الأصلى الذى حُرر عقد الإيجار باسمه، إذن يظل فى سكنه هانئًا سعيدًا مطمئنًا إلى أن يقر الله فى شأنه أمرًا مقررًا لكل الناس.

النقطة الثانية هى: بخصوص الورثة الذين مَلَّكهم القانون هذا السكن بالوهم، وقد منَّ الله عليهم بالدخل الوفير والسكن البديل، وفى هذه الحالة يجب أن يجبرهم القانون على إخلاء السكن، حيث لا ضرر سيحيق بهم.

والنقطة الثالثة هى: إذا كان الورثة لا يملكون سكنًا بديلًا.. ففى هذه الحالة على الدولة أن تمنحهم سكنًا فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

أما الرسالة الثانية فجاءت من المهندس عبدالمنعم الليثى، من المعادى، وتضمنت:

عزيزى الدكتور/ عمرو الشوبكى

تحية طيبة وبعد.. القول إنه منذ منتصف الستينيات وحتى عام ٩٦ محض افتراء، فقد صدر قرار بمنع الخلوّات، بل إنه على كل مالك رد خلو الرجل أو سيُسجن أو يؤمم عقاره، حتى إن بعض عديمى الضمير ادعوا على ملاك بأنهم أخذوا خلوًا.. فقط لإيذائهم.. ما دفع أغلب المُلّاك إلى عدم البناء، ومن اضطر للبناء لم يجرؤ على أخذ خلو.. وبعد الانفتاح وتشجيع الاستثمار ورؤوس الأموال فى البناء بدأت تظهر ملامح أزمة السكن، حيث سُمح بأخذ مقدم إيجار يُخصم من الإيجار، وملاك آخرون (فى المناطق المميزة) آثروا التمليك ليريحوا ويستريحوا (عُرضت علىّ شقة فى عمارة أبوالفتوح على كورنيش المعادى عام ٧٥ بـ٨٠٠٠ جنيه ثمنها اليوم لا يقل عن ٥ ملايين، ولكنى آثرت شراء أرض).. واستمر الوضع إلى أن تعدل القانون تحت ضغط عام ٩٦ بقصر مد عقد الإيجار على أقارب الدرجة الأولى تحت ضغط المظلومين، ومازلوا يطالبون بما يقر به كاتب المقال بالموضوعية والعدل، وهو ليس عدلًا.