بقلم : عمرو الشوبكي
سيطرت قوات حفتر، أمس الأول، على ميناءى السدرة ورأس لانوف الرئيسيين فى شرق ليبيا، إثر هجوم مباغت استهدف منطقة الهلال النفطى التابعة لسلطة حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليا فى طرابلس، وهو ما سيعنى حرمان حكومة الوفاق من أهم مواردها المالية.
وتضم منطقة الهلال النفطى عدة مدن بين بنغازى وسرت (تبعد سرت 500 كلم شرق العاصمة)، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازى وطرابلس، وتحوى المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى مرافئ «السدرة» و«رأس لانوف» و«البريقة»، وهى بذلك يمكن وصفها- دون مبالغة- بأنها «عصب الاقتصاد الليبى»، حيث يُعتمد على إيراداتها فى تمويل أكثر من 90% من خزانة الدولة، وتُدفع منها رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجانى فى المستشفيات.
ويمكن اعتبار أن قوات حفتر تمثل المشروع السياسى والعسكرى الأبرز داخل ليبيا، ولكنه ليس محل توافق محلى ولم يَنَل الرضا الدولى والأمريكى، وسبق أن توقعنا- فى مقال سابق منذ أكثر من شهرين: (المعضلة الليبية ليست فقط داعش)- أن الصراع بين حكومة الوفاق والميليشيات المؤيدة لها، وبين برلمان طبرق، المؤيد لقوات الفريق خليفة حفتر، سيعمق من مشاكل ليبيا، وأنه لا حل إلا بحسم هذا الصراع بالتوافق أو المواجهة (غير المسلحة) بين الجانبين.
وتدل مؤشرات كثيرة على أن الواقع المحلى الليبى يقول إن مشروع حفتر السياسى والعسكرى هو الأقرب ليكون بديلا لنظام القذافى الذى سقط دون أن يختفى من الواقع، مقارنة بالبدائل المصنعة خارجيا سواء فى المصانع الغربية الأمريكية أو مصانع قطر والجزيرة، التى تدعم بصور مختلفة الجماعات التكفيرية والإرهابية، تحت حجة مواجهة الديكتاتورية وذيول نظام القذافى، التى تعتبر حفتر واحدا منها.
والحقيقة أن مشروع حفتر هو صناعة محلية بالكامل، فهو خليط من صورة محسنة تماما لنظام القذافى مع صورة العسكرى البطل الذى يقاتل الأعداء والإرهابيين، واعتبره البعض الطبعة الليبية من تجربة السيسى فى مصر، وهو الذى قال، فى حديث نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية منذ عامين: «إن القاسم المشترك بين ما يجرى فى مصر وليبيا أن الخصم واحد، ألا وهو الإخوان، الداء والمرض الخبيث، وإن الاختلاف بين البلدين يكمن فى أن النظام فى ليبيا منهار تماما، حيث إن الجيش والشرطة مفككان، وهذه الجماعات تعلن جهارا نهارا أنها لا تريد بناء الجيش والشرطة، وإنما فقط تطبيق الشريعة الإسلامية».
وقد نجح حفتر فى إعادة بناء الجيش الوطنى الليبى، الذى يُعد أكبر قوة مسلحة فى ليبيا (تقترب من نصف هذه القوى)، فى حين تنقسم باقى القوى بين تنظيم داعش الإرهابى والفصائل المسلحة التى تدعمه وميليشيات «البنيان المرصوص»، التى تؤيد حكومة السراج ومعها فصائل أخرى، بما يعنى أنه لا يمكن لقوات حفتر بمفردها أن تسيطر على ليبيا دون غطاء سياسى عربى ودولى.
يقينا يحتاج حفتر لحليف عربى وإقليمى وليس مجرد داعم بالسلاح، وإذا كانت كل المؤشرات تقول إن مصر مرشحة للعب هذا الدور ولكنها بكل أسف غائبة لأنها حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تبلور مشروعا سياسيا يسمعه العالم ويأخذه بجدية، رغم أن حالة الواقع المعيش فى ليبيا تقول إنه لا بديل إلا مشروع سياسى يعيد بناء الدولة الليبية أولاً، وهى فرصة جاءت لمصر مثل الكرة «المقشرة» أمام مرمى خالٍ، وليس أمامها إلا أن تدفعها لتسجل هدفا ولكنها بكل أسف أهدرت الفرصة.