عمرو الشوبكي
شهدت مدينة دبى، يوم الخميس الماضى، حريقاً ضخماً شبَّ فى الطابق العشرين من أحد فنادقها الفخمة المكون من 63 طابقاً، وفى ثوانٍ ارتفعت النيران لتحاصر 40 طابقاً أخرى، وعلى مسافة قريبة من الحريق يقع أطول برج فى العالم، هو برج خليفة، حيث مركز الاحتفالات السنوية برأس السنة الميلادية، وعلى مقربة من آلاف الناس المنتظرين لاحتفال الألعاب النارية السنوى.
صورة الحريق كانت مروعة، وتحرُّك فرق الإنقاذ كان سريعاً واحترافياً بصورة لافتة، فقد وصلت طواقم الدفاع المدنى فى أقل من دقيقتين، ونجحت فى حصار الحريق، وإخراج جميع النزلاء فى وقت قياسى، وبصورة أبهرت العالم كله، مخلفة 14 إصابة طفيفة، وحديثاً غير مؤكد عن حالة وفاة واحدة بأزمة قلبية.
أحاديث المسؤولين فى إمارة دبى للفضائيات المختلفة كانت مسؤولة دون تهويل أو مبالغة فى الإنجاز الذى حققوه، ولا حديث عن بطولات مستحقة قاموا بها، إنما كانت الرسالة واضحة: هذا عملنا الذى تدرَّبنا عليه لسنوات، وقمنا به على أكمل وجه بصورة احترافية مبهرة دون ادِّعاء أو تصنُّع.
يقيناً هناك عوامل أخرى ساعدت دبى على التحرك المهنى السريع، منها الإمكانات المادية لبلد ثرى وهو عامل مهم ولكنه ليس رئيسياً، ولا يصنع الثراء بمفرده، فدون عقل يخطط وجهاز إدارى كفء كان يمكن لهذه الأموال أن تنفق على أمور فارغة، ولعلنا نتذكر نظام القذافى الذى حكم دولة نفطية ثرية، وأهدر أموالها على الحروب والمعارك الخاسرة، وتركها بلا بنية تحتية، ولا جهاز إدارى ولا مؤسسات من أى نوع.
نجحت الإمارات فى بناء ناطحات سحاب تلتزم حرفياً بضمانات السلامة والأمان، وبنية تحتية حديثة، وفرق إنقاذ مدربة بشكل رفيع، والأهم هو هذا المشهد الذى رآه الكثيرون على شاشات الفضائيات أمس الأول حين استمعوا بشكل دقيق لتقارير فورية للأجهزة الأمنية تخبر المواطنين بما جرى وبشكل علنى وشفاف.
حريق دبى، والطريقة التى تم إخماده بها قبل حوالى ساعة من احتفالات رأس السنة (التى أقيمت فى موعدها)، هو رسالة هادئة لكثير من دول المنطقة، فنحن أمام دولة خليجية نفطية ثرية وظَّفت ثرواتها بصورة إيجابية جعلتها فى موقع متقدم على المستوى الخليجى والعربى والعالمى، كما أنها بلد نجح فى المسار الاقتصادى والاستثمارى، وصارت معه دبى واحداً من أهم مراكز التجارة العالمية.
ولكى ينجح نموذج دبى استلزم الأمر بناء بنية تحتية حديثة، وجهاز إدارى كفء، وبيئة حاضنة للاستثمار، من خلال دولة قادرة على تطبيق القانون على الصغير والكبير والحاكم والمحكوم والغنى والفقير وابن البلد والوافد.
صحيح أن الإمارات لا توجد فيها عملية سياسية ولا نظام ديمقراطى، لكنها بلد لا يوجد فيه طلب على السياسة والديمقراطية الليبرالية، وهى مثل بلدان أخرى قليلة فى العالم اكتفت بتحقيق نجاح اقتصادى واستثمارى هائل دون الحاجة لوجود أحزاب أو حياة سياسية، نظراً لطبيعتها الخاصة، وقلة عدد سكانها، وتوافق غالبيتهم الساحقة على نموذج الإنجاز الاقتصادى وتصدير المهنية والاحترافية فى العمل للعالم كله.
يقيناً النماذج الناجحة هى التى حققت نجاحاً فى مساحة محددة، فالصين ليست دولة ديمقراطية، ولكنها كفأة اقتصادياً وقوية عسكرياً، والإمارات دولة رفاهة وإنجاز، لا تحتاج إلى حياة حزبية على الأقل فى الوقت الحالى، على عكس بلاد أخرى أجَّلت التنمية السياسية والديمقراطية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية، ولكنها فشلت فى الاثنتين.