مكرم محمد أحمد
قد لا أستطيع أن أثبت أو أقدم الدليل على أن التغيير الذى طرأ على سياسات أمريكا تجاه مصر بعد موجة الإرهاب التى تعرضت لها أخيرا، ونقل مواقف واشنطن من حالة عدم الاكتراث التى تقرب أن تكون تواطؤا الى نوع من التضامن والمساندة القوية، يمثل الموقف النهائى لادارة أوباما الذى يمكن أن يجفف علاقاتها مع جماعة الاخوان المسلمين، لكن ما من شك أننا ازاء موقف أمريكى جديد عبرت عنه بوضوح قاطع ربما للمرة الأولى بيانات شديدة اللهجة صدرت عن المستويات الثلاثة، البيت الأبيض والخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومى فى توقيت متزامن، تدين هجمات الإرهاب على مصر، وتؤكد خطورتها على أمن الشرق الأوسط واستقراره، وتعلن تضامنها القوى مع مصر والتزامها بأولوية الحرب على داعش.
وربما لا يكون فى وسعى أيضا، أن أقدم أي ضمانات تؤكد ثبات الموقف الأمريكى الجديد واستمراره، لكن الأمر المؤكد أننا إزاء موقف أمريكى مختلف يمثل نقلة نوعية مهمة، تثبت أن ادارة الرئيس الأمريكى أوباما تنبهت أخيرا الى أهمية أن تظل مصر حائط الصد القوى الذى تتكسرعلى صخرته جرائم الارهاب حفاظا على أمن الشرق الأوسط واستقراره..، وهذا ما عبرت عنه رسائل واشطن المتواصلة مع مصر على امتداد الأيام الأخيرة، واتفاق الجانبين على أن تكون جرائم الارهاب التى تتعرض لها مصر موضع دراسة أكثر تدقيقا فى يوليو الحالي، من خلال اللجنة الأمنية التى سوف تنبثق عن اجتماعات الحوار الاستراتيجى بين البلدين التى تنعقد فى القاهرة ويحضرها وزير الخارجية الأمريكى فى يوليو الحالي، ويتوقع الجميع أن تسفر عن اطار جديد لتعاون البلدين، تكلله زيارة متوقعة يعتزم أن يقوم بها الرئيس السيسى الى واشنطن، خاصة بعد أن رفعت ادارة أوباما كل المشروطات السياسية التى وضعتها على برنامج المعونات العسكرية لمصر المتعلقة بقضايا الحريات وحقوق الانسان، وأبقت فقط على الشرطين الأساسين اللذين ارتبطت بهما المعونة الأمريكية منذ نشأتها، وهما الحفاظ على المصالح الاستراتيجية العليا لكل من مصر والولايات المتحدة، والالتزام بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
وقد لا يختلف كثيرا موقف الدول الأوروبية الذى تجسد فى رسائل مهمة بعث بها وزراء خارجية جميع الدول الأوروبية الى مصر، تؤكد التزام أوروبا بتقديم الدعم الفنى الذى يمكن مصر من تحديث وتطوير أجهزة معلوماتها، وتنظيم تبادل المعلومات بين مصر والدول الأوروبية حول قضايا الارهاب، والتوافق على خطة عملية لتجفيف المنابع المالية لهذه الجماعات.