بقلم : مكرم محمد أحمد
ليس معقولا أن تتجاوز قيمة كيلو الدجاج المذبوح فى مصر 40 جنيها، بما يزيد كثيرا عن قيمته فى الولايات المتحدة قبل تعويم سعر الجنيه، رغم فروق مستويات الحياة والأجور، لكنها الحقيقة المؤلمة التى تكشفها لنا عشوائية صناعة الدجاج فى مصر التى يضربها إلى العمق الفساد وسوء التخطيط، وغياب المعايير العلمية، وغيبة أبسط قواعد الرعاية البيطرية، ونقص المكونات الاساسية المتمثلة فى العلف الذى تتجاوز قيمته الآن 7 آلاف جنيه للطن الواحد، وغيبة أبسط القواعد التى يتحتم أن يلتزم بها بناء البنية الأساسية لمزارع الدواجن، التى تكاد تكون نوعا من العشش المتجاورة، بينما تحتم القواعد ان تتباعد المسافات بينها بعدة كيلو مترات بما يحول دون انتشار المرض والعدوى فى شكل أشواط متكررة (جمع شوطه) ترفع نسبة النفوق فى الدواجن إلى حدود تزيد على 50 بالمئة.
وبصراحة شديدة فإن أية محاولات لإصلاح أوضاع هذه الصناعة فى صورتها الراهنة هو جزء من العبث لا طائل منه، لأنها باختصار صناعة عشوائية متخلفة لا تعدو أن تكون عششا متجاورة، تفتقد أبسط شروط النجاح.. ومن ثمة يدفع الشعب المصرى ثمن خيبتها.. ومن ثم عن إنشاء صناعة دواجن حديثة يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى نفس الجهود والاهتمام الذى يوليه للعاصمة الإدارية، بحيث تشرف عليها مؤسسات انتاجية كبيرة، وتلتزم كل شروط البنية الأساسية الصحيحة وتخدمها خطة متكاملة لزراعة وتصنيع الأعلاف، وإعداد المراكز البيطرية التى تأخذ بأحدث أساليب الرعاية الصحية.
ولا أظن أنها مهمة صعبة ، فهى صناعة شائعة فى العالم أجمع محفوظة كل قواعدها على شبكات الانترنت، يمكن أن تنهض بمهامها فى غضون 5 سنوات لا أكثر وربما يحسن فى مراحلها الأولى أن تتم تحت اشرف منضبط لا يفرط فى أى من شروطها الأساسية، أو تلحق بمزارع القوات المسلحة أو تنهض بها عدد من المؤسسات الكبري.
كما قلت أكثر من مرة، ما من طريق صحيح لتدبير جهة وطنية تغطى احتياجات غالبية المصريين دون الاهتمام بتربية مزارع الاسماك وصناعات الدواجن بحيث تصبحا، صناعتين أساسيتين يتوافر لهما كل مقومات النجاح والنمو والاستدامة، ويشكلان معا واحدا من أهم معايير نجاح الحكم المحلى على مستوى القرية والمدينة والمحافظة يتم مراقبتها والتفتيش عليها على نحو منتظم.. ومع الأسف نكتشف كل يوم أن مشكلة مصر الأساسية هى غياب الابتكار وانعدام الاجتهاد خارج الصندوق وليست مشكلة امكانات وموازنات.
المصدر: صحيفة الأهرام