بقلم ـ مكرم محمد أحمد
تتزايد الضغوط على الرئيس الإيرانى حسن روحانى داخل معسكره الانتخابى الذى ينتمى معظمه إلى تيار الإصلاحيين، ومكنه من تحقيق فوز ضخم على منافسه آية الله رئاسى الذى كان يحظى بمساندة قوية من المرشد الأعلى خامنئى والحرس الثوري، تتهم روحانى بالنكوص عن وعوده خلال حملته الانتخابية بالإفراج عن الزعيمين مهدى كروبى وحسين موسوى من قادة الإصلاحيين اللذين وضعا تحت الإقامة الجبرية منذ أحداث الثورة الخضراء عام 2011 التى شهدت تظاهرات ضخمة فى معظم المدن الإيرانية تطالب باحترام الحريات العامة والخاصة، بأوامر من المرشد الأعلى خامنئي، يراقب كل منهما على مديِ الساعة 12 ضابطا من المخابرات الإيرانية يقيمون قسرا فى منازلهما دون اتهام محدد أو موعد بمحاكمة!
وتتردد أصداء الغضب فى دوائر واسعة من الشعب الإيرانى من خضوع الرئيس روحانى المتزايد لضغوط المحافظين وامتثاله لرؤاهم، وضمور سلطاته فى الفترة الثانية من حكمه رغم حصوله على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين تتعدى بمراحل أصوات منافسه رئاسى، كما يتعرض روحانى لانتقادات واسعة من قوى الشباب والمرأة التى شكلت النسبة الأكبر من جمهوره الانتخابي، لأنه خرج على الجميع بحكومة ينتمى جميع أفرادها للرجال، لا مكان فيها لسيدة واحدة، وتحت حملة الانتقادات الواسعة اضطر روحانى إلى أن يعلن على الملأ، أنه كان عازما على تعيين ثلاث سيدات فى حكومته لكنه لم يتمكن من ذلك، بما أكد بوضوح بالغ حجم سلطاته المحدودة التى تكاد تشل قدرته على تنفيذ برنامجه الإصلاحي!، فى الوقت الذى يبدى فيه حماسا زائدا لمسايرة المحافظين فى هجومهم على الاتفاق النووى الذى وقعته طهران مع 6 دول بينها الولايات المتحدة، ويعلن بوضوح قاطع أنه على استعداد لأن يمزق الاتفاق ويعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه فى غضون ساعات رغم أنه مهندس الاتفاق وصاحبه!
فضلا عن صمته المطبق حول مشروعه الانتخابى لإنجاز مصالحة وطنية تقرب المسافات بين المحافظين والإصلاحيين داخل الحوزة الإيرانية الحاكمة بعد أن رفضها المرشد الأعلى خامنئى قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مصرا على الإبقاء على كروبى وموسوى رهن الاعتقال، ومنع الرئيس محمد خاتمى زعيم الإصلاحيين من الظهور العلنى فى أى من أجهزة الإعلام الإيراني!
ثم جاء إضراب مهدى كروبى (90 عاما) عن الطعام الأسبوع الماضى، ونقله إلى المستشفى بعد ارتفاع خطير فى ضغط الدم ليزيد من حرج الرئيس روحاني، خاصة أن كروبى أصر على الاستمرار فى الإضراب عن الطعام إلى أن تتحقق مطالبه التى حددتها زوجته فاطمة فى مطلبين أساسيين، أولهما خروج ضباط المخابرات من منزل كروبى والثانى تحديد موعد علنى لمحاكمته، الأمر الذى ألزم الرئيس روحانى بإرسال وزير الصحة ونائب وزير الأمن للتفاوض مع مهدى كروبى فى مستشفاه، وإقناعه بضرورة انتهاء الإضراب خوفا من المضاعفات الجماهيرية التى يمكن أن تطرأ على الموقف إن أصاب كروبى مكروه بسبب ارتفاع ضغط الدم!
ويزيد من خطورة الموقف إصرار المرشد الأعلى خامنئى على رفض جهود المصالحة والاستمرار فى اعتقال قادة الإصلاحيين دون محاكمة، رغم التغير الذى طرأ على موازين القوى فى إيران، ومكن تيار الإصلاح الذى نجح المحافظون فى إحباطه طويلا من أن يشكلوا للمرة الأولى أغلبية كبيرة ساعدت روحانى على الفوز بفترة حكم ثانية رغم إرادة المرشد الأعلى خامنئى ورغم أنف تيار المحافظين.