سيادة رئيس مجلس وزراء مصر، د. مصطفى مدبولى أتقدم إليكم أولا بالتهنئة بمناسبة بداية العام الجديد (2025)، آملا أن يكون إن شاء الله عاما طيبا لبلدنا العزيز مصر. أكتب إليكم هذه الكلمات بمناسبة ما قرأته فى الخبر الذى جاء فى صدر الصفحة الأولى من الأهرام أمس (أول يناير 2025)، ونصه: جذب الاستثمارات واحتواء التضخم..، السيسى: دفع النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادى وتعظيم دور القطاع الخاص. إننى، كمواطن مصرى، مهتم بأوضاعنا العامة، أود أن أطرح عليكم بعض الأفكار، فيما يتعلق بالمضى قدما نحو تحقيق تلك الأهداف المهمة، على نحو ملموس وفعال: أولى هذه الأفكار، أن تتبنى الحكومة مشروع قانون يجرم – على نحو واضح ومفصل – تعويق الاستثمار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويفصل صور تلك الجريمة، مع تغليظ العقوبة عليها. ثانيا، أن تكلف الأجهزة التنفيذية المختصة، والمؤسسات العلمية.. بإجراء تقييم لمدى نجاح حوافز الاستثمار الصناعى التى وضعت فى الفترة الماضية، والتوصية بالتعديل المطلوب، لأن تكون تلك الحوافز أكثر فاعلية وجذبا للمستثمرين، خاصة فى مجال الصناعات الأساسية، التى تعد العمود الفقرى للصناعة كلها. ثالثا، أن يوضع فى قلب اهتمامات الدولة، دائما وفعليا، ترجمة ما سبق أن أعلنتموه مرارا من أن القطاع الخاص يقود التنمية فى مصر! ذلك أمر لا يتنافى أبدا مع قيام الدولة بصناعات استراتيجية، يستحيل فى مصر تصور قيام القطاع الخاص بها، مثل الصناعات العسكرية، أو إنشاء محطات الطاقة بأغلب أنواعها، مثل الطاقة الكهربية أو النووية. رابعا وأخيرا أتمنى أن ندرس جيدا التجارب فائقة النجاح للاستثمار الصناعى فى آسيا (الصين، كوريا الجنوبية، تايوان...إلخ) وأن تشجع الدولة وتساعد رجال الأعمال الصاعدين فى مصر على زيارة تلك البلدان للاستفادة والتعلم منها.