بودي لو أن وزارة الداخلية ألزمت نفسها وقياداتها وضباطها بعدم التطوع بنشر أسماء الضباط وأنشطتهم ومواقعهم وتحركاتهم والعمليات التى قاموا بها مما يجعلهم هدفا سهلا لعصابات الشر والإرهاب أعداء الوطن .

من يطالع الصحف اليومية يجدها لا تخلو في أى يوم من أسماء الكثيرين من الضباط الذين يتسابق محررو الحوادث بالصحف إلى ذكرها والعمليات الأمنية التى قاموا بها بهدف استرضاء هؤلاء الضباط وتشجيعهم على تزويد المحرر بالمزيد من الأحداث والانجازات التي يقومون بها ، والا نال المحررون غضب مصادرهم الشرطية ، فى الوقت الذى يستطيع من يريد أن يرسم من خلال الأسماء المنشورة ورتبهم ومواقعهم خريطة كاملة لجهاز الشرطة وأسماء حضرات الضباط في كل قسم وقطاع بما يسهل اختيار المستهدفين من هؤلاء الضباط !

ولا أعرف كيف يستقيم ذلك مع حالة الحرب الحقيقية التى تخوضها الشرطة ضد الإرهاب وتقتضي الحظر وفرض السرية التامة على تحركات أفراد الجهاز حفاظا على حياتهم التى هي بالقطع أهم من شهرة وقتية يحققها نشر اسم الضابط والعملية التى قام بها والتوجيهات التى تلقاها من رؤسائه وصولا إلى مساعدى الوزير .

وما دمنا في حالة حرب مع الإرهاب فأضيف اقتراحا مفيدا تلقيته من المهندس مصطفى الشيمى يقوم على تخصيص صندوق لمكافأة المواطنين الذين يدلون بمعلومات تؤدى إلي كشف الإرهابيين ونشاطهم . ولأن الخوف يمنع المواطنين فيجب تشجيع أصحاب المعلومات بالابلاغ عن معلوماتهم فى رسائل سرية لا يكتبون فيها أسماؤهم وانما مثلا رقما أى رقم 146 أو 77 أو غير ذلك من أرقام يختارها صاحب البلاغ ، بحيث إذا تأكدت الشرطة من المعلومة وحققت نتائجها ، اتصل المبلغ بصندوق المكافآت وأبلغهم الرقم الذى ذكره فى الرسالة التي أرسلها بما يؤكد أنه صاحب المكافأة فيقوم الصندوق بتسليمها له فى سرية تامة .

وقد يحتاج الاقتراح إلى تطوير ولكن يبقى الهدف منه وهو مشاركة المواطنين فى حماية بلدهم وأيضا حمايتهم أيضا من العمليات الانتقامية التى يخشونها حتى يعملوا فى أمان ومكافأة من يكشف عن عمليات وقعت والأهم قبل وقوعها بما يقطع يد الإرهاب !