بقلم : صلاح منتصر
قال لى صديق فاضل إنه يقر بالتكلفة المادية العالية التى تتكلفها إقامة المحطة النووية فى الضبعة، لكنه يقبل هذه التكلفة على أساس أنها باب الأمل لمصر لدخول مجال النشاط النووى ولا نظل تحت تهديد من يملكون هذا النشاط . وهذا بكل أسف كلام غير صحيح، ذلك أن طريق المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء أو لتحلية مياه البحر أو لأى أغراض سلمية طريق محكوم تماما وخاضع لرقابة وكالة الطاقة الذرية ولا يؤدى كما قد يتصور البعض إلى امتلاك الأسلحة النووية .
يؤكد ذلك أن هناك عددا غير قليل من الدول التى لديها حاليا منذ سنوات مفاعلات نووية كالمفاعلات المفروض إقامتها فى الضبعة ومنها كوريا الجنوبية التى لديها 20 مفاعلا وكندا 18 مفاعلا والسويد 10 مفاعلات وكل من جنوب أفريقيا والمكسيك والأرجنتين مفاعلان وغيرها ، ومع ذلك ليست هناك دولة من هذه الدول عرفت طريق النشاط النووى الذى نفكر فيه ، لا لأنها لاتريد وإنما لأنها لا تستطيع.
ثم لماذا ندخل مغامرة نحمل أولادنا فيها 25 مليار دولار على الأقل إذا كان ربنا فتحها علينا وفتح أمامنا ثروة بترولية مؤكدة فى حقل « ظهر» بالبحر المتوسط تحوى 30 تريليون قدم مكعب مؤكدة ( تعادل 5.5 مليار برميل بترول سائل) إلى جانب ثروة محتملة لا تقل عن ذلك تنتجها الاتفاقيات التى عقدت قبل 2013 وأصبح على الشركات الموقعة التزام حفر 230 بئرا استكشافية مرة واحدة وهو عدد غير مسبوق إلى جانب التزامات الاتفاقيات التى وقعت منذ نوفمبر 2013 وتبلغ 76 اتفاقية، وهى صورة لم تشهدها مصر فى أى وقت .
غير ذلك هناك التطور المهم الذى حدث فى استغلال الطاقة الشمسية وأصبح حتما دخول مصر هذا المجال، فما الذى ننتظره أكثر من ذلك إذا كانت كل احتياجاتنا للطاقة أصبحت فى متناول اليد فى الوقت الذى يمكننا بناء محطات الكهرباء الضخمة فى سنتين أو ثلاث وبأقل من ربع تكلفة محطة الضبعة التى تستغرق 12 سنة ؟!
من حقنا أن نراجع جيدا خطواتنا ، ولا نتردد إذا كانت المراجعة تستوجب التراجع !
المصدر : صحيفة الأهرام