بقلم : د. وحيد عبدالمجيد
اختار رئيس الوزراء اللبنانى المُكلف نواف سلام أن يسلك طريق الحكمة الذى يتطلب تشكيل حكومة جامعة لا تستبعد ولا تُقصى. استمع إلى صوت الحكمة، ورفض أصواتًا حمقى يرغب من يصدرونها فى استغلال نتائج الحرب على لبنان لتصفية حسابات مع خصومهم، وإقصاء تيار رئيسى لا يستقيم أى بناءٍ جديد للبنان فى غيابه. لكن للحكمة صعوباتها فى كثير من الحالات. الخيارات التى تنطوى على حماقة أسهل عادةً، ولكن نتائجها خطيرة وتكلفتها كبيرة بل فادحة فى أحيان كثيرة. صعوباتُ شتى تواجه سلام فى سعيه إلى تشكيل حكومة جامعة ومتوازنة بسبب مبالغة بعض المُكونات فى مطالبها بشأن عدد الوزراء والوزارات التى يُراد لهم أن يتولوها.
ومن بين هذه الصعوبات أيضًا ضمان ألاَّ يصل عدد الوزراء المحسوبين على حزب الله أو المقربين منه إلى ثلث العدد الإجمالى وهو 24 وزيرًا. وليس هذا سهلاً فى ظل القيود المرتبطة بأن يكون نصف الوزراء مسلمين والنصف الآخر مسيحيين. وفى تقسيم الوزراء المسلمين الـ12 يحصل الشيعة على خمسة والسُنة على مثلهم والدروز على اثنين. ولضمان عدم الإقصاء لابد أن يُسَمى حزب الله وحركة أمل الوزراء الشيعة أو يوافقا عليهم. ولذا كان على سلام أن يحرص على تقليل عدد الوزراء الذين يمكن أن يتحالفوا مع هذا الثنائى، سواء من السُنة أو الدروز أو المسيحيين بطوائفهم المختلفة. ولكن إذا كان واحد فقط من السُنة والدروز من هذا النوع، إلى جانب الوزير الذى يُسميه تيار المردة حليف هذا الثنائى، يتعين ضمان ألاَّ يذهب الوزيران اللذان يختارهما التيار الوطنى فى الاتجاه نفسه. فقد كان هذا التيار حليفًا للثنائى الشيعى، ولكنه ابتعد عنه بعد أن ضعف حزب الله وتبدد حلم رئيسه جبران باسيل فى رئاسة الجمهورية بدعم منه.
يسعى سلام, إذن, إلى تشكيل وزارى لا يزيد فيه عدد الوزراء المحسوبين على الثنائى الشيعى أو القابلين للتحالف معه عن 7، لأن وصول العدد إلى 8 يمنحه الثُلث الذى قد يُمكَّنه من تعطيل قرارات يرفضها أو لا يرضى عنها. وهذه مَهَمةُ جد صعبة.