واجب المحكمة الدستورية

واجب المحكمة الدستورية

واجب المحكمة الدستورية

 العرب اليوم -

واجب المحكمة الدستورية

بقلم : د. وحيد عبدالمجيد

واضح تماماً التعارض بين المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية (رقم 48 لسنة 2002)، والمادة 75 من الدستور الذى مازال معظم أحكامه معطلاً من الناحية الفعلية. لم يتم تعديل المادة المذكورة فى قانون الجمعيات، والتى تجيز للجهة الإدارية حل مجلس إدارة أى جمعية، لكى تنسجم مع النص الدستورى الذى يجيز للقضاء وحده هذا الإجراء. فالدستور ينص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وعلى أن تمارس نشاطها بحرية دون تدخل من الجهات الإدارية فى شئونها. كما ينص فى المادة نفسها (75) على عدم جواز حلها، أو حل مجالس إدارتها، أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي.

ولذلك أحالت محكمة القضاء الإدارى قبل أيام المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية إلى المحكمة الدستورية العليا، خلال نظرها دعوى مقامة من مجلس إدارة إحدى الجمعيات.

وكان مفترضاً أن يتم تعديل هذه المادة، مثلها مثل مئات المواد فى قوانين كثيرة، منذ إصدار الدستور فى 18 يناير 2014. غير أنه على مدى أكثر من عامين، لم تقم السلطتان التنفيذية والتشريعية بواجبهما فى تفعيل الدستور عبر إصدار القوانين المكملة له، وتعديل النصوص القانونية التى تتعارض مع أحكامه.

ونظراً لهذا التباطؤ، بدأت محاكم القضاء الإدارى فى إحالة بعض المواد القانونية المتعلقة بدعاوى منظورة أمامها إلى المحكمة الدستورية العليا، التى أصبح واجباً عليها أن تضع القضايا المتعلقة بتعارض مواد قانونية مع الدستور الجديد فى مقدمة جدول أعمالها.

فلا يصح أن تبقى معظم الأحكام الجديدة فى الدستور الحالى حبراً على ورق طول هذه الفترة. فاحترام الدستور ضرورى لاستقامة عمل مختلف المؤسسات، وضمان حقوق المواطنين. وفضلاً عن هذه الضرورة العملية، ينطوى احترام الدستور على قيمة رمزية عليا مثله فى ذلك مثل العلم والنشيد الوطنيين.

ومن عجائب الأقوال فى زمننا هذا أن تتضمن الاتهامات التى توجه بعض الشباب الذين يُلقى القبض عليهم بسبب اختلافهم مع نظام الحكم تُهمة زتعطيل أحكام الدستورس رغم أن هذه الأحكام تعطيهم حقوق المواطنة كاملة، بما فيها الحق فى التعبير عن آرائهم مهما تكن مختلفة مع السياسات المتبعة. كما أن الأحكام الجديدة فى الدستور ليست مطبقة أصلاً لكى يتم اتهام أحد بالسعى الى تعطيلها. فلنطبق هذه الأحكام أولا0 وهذا هو ما يدفع للجوء إلى المحكمة الدستورية رغم كثرة أعبائها.

arabstoday

GMT 14:23 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

مواجهة الإرهاب.. حصاد 18 عاماً

GMT 14:21 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

إسرائيل بعد الانتخابات.. فيم ستختلف؟

GMT 07:46 2019 السبت ,31 آب / أغسطس

هل تُزهر الأشجار في السودان؟

GMT 08:45 2019 الخميس ,30 أيار / مايو

موقعة إنجليزية فى مدريد

GMT 07:24 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

أطفال تُعساء زى الفل!

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

واجب المحكمة الدستورية واجب المحكمة الدستورية



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 09:46 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر

GMT 06:42 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

إيران ولبنان.. في انتظار لحظة الحقيقة!

GMT 07:07 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة

GMT 07:23 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

"فولكس فاغن" تتمسك بخطط إغلاق مصانعها في ألمانيا

GMT 11:10 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

مسيرات إسرائيلية تستهدف مستشفى كمال عدوان 7 مرات في غزة

GMT 17:28 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد عز يتحدث عن تفاصيل فيلم فرقة موت

GMT 11:15 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

شيرين عبد الوهاب توضح حقيقة حفلها في السعودية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab