د. وحيد عبدالمجيد
ساعدنا السيد الأخضر الإبراهيمى المبعوث الدولى العربى السابق للأزمة السورية فى حل لغز اختفاء فاروق الشرع نائب بشار الأٍسد منذ شهور طويلة. ولكنه لم يقل بصريح العبارة فى المقابلة التى أجرتها معه صحيفة »الحياة« اخيراً، إنه ربما يكون قضى على الشرع عندما اقترح على الأسد تفويض سلطته إليه ضمن صيغة تهدف إلى تسوية سلمية للأزمة التى خلقت أكبر مأساة إنسانية وسياسية فى القرن الحادى والعشرين حتى الآن.
فقد أضفى تبنى الإبراهيمى الصيغة, التى كان مجلس وزراء الخارجية العرب قد طرحها خلال اجتماعه بالقاهرة فى يناير 2012، طابعاً دولياً رسمياً عليها بعد أن كانت مجرد مطلب لم يلتفت إليه أحد تقريبا حين طُرح فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب ذلك الاجتماع. وتضمن ذلك الطلب فى حينه سبعة بنود أهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل السلطة والمعارضة وتفويض بشار الأسد صلاحياته إلى نائبه الأول، كبداية لحل الأزمة.
ولم يصدر رد فعل عن النظام السورى كما هو معتاد، مادام الأمر فى إطار الجامعة العربية التى لا يعيرها أعضاؤها التفاتاً، فما بالنا بنظام مطرود منها.
غير أنه عندما تبنى الإبراهيمى تلك الصيغة وطرحها على الأسد بشكل مباشر، لم يكن ممكناً أن يواصل تجاهل الأمر. ولذلك أسرع إلى التصرف بالطريقة التى لا يعرف الطغاة والسفَّاحون غيرها، وهى القضاء على أى أشخاص يمكن أن يكونوا بدائل عنهم.
ولا نعرف حتى الآن ماذا فعل الأسد مع نائبه الذى أمضى حياته فى خدمته وبقى تحت قدميه حتى عندما استيقظ ضمير آخرين فى هذا النظام.فقد اختفى الشرع ولم يظهر له أثر، وانتهت مع اختفائه محاولاته التى قام بها لتجميل صورة النظام ورئيسه القاتل من خلال عقد لقاءات يشارك فيها سياسيون ومثقفون مستقلون للايحاء بوجود استعداد لحل سلمي.
وكان يسمح لبعض المشاركين فى لقاءاته بالحديث عن ضرورة التغيير، وانتقاد بعض ممارسات السلطة لزوم حبك المشهد، مع نقل هذه اللقاءات عبر التليفزيون الرسمي.
وقد انتهى كل ذلك مع اختفاء الشرع فى اللحظة التى رأى فيها الأسد أنه مطروح جدياً كبديل. ولكن الغريب أن الإبراهيمى الذى تقاعد حديثاً لم يبحث عن الشرع، ولم يصر على معرفة مصيره، حتى من باب أنه هو المسئول عما لحق به.