أخرج إيمانويل ماكرون فرنسا عن سياقها التاريخي الذي تبنته منذ تأسيس الجمهورية الخامسة (1958) ومقاربتها لقضايا حركات التحرر الوطني، وخصوصاً الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ففي تل أبيب تخلى ماكرون عن إرث الرئيس التاريخي شارل ديغول ورؤيته الموضوعية لهذا الصراع، وضرب بعرض الحائط موروث رئيسين فرنسيين (ميتران وشيراك) اللذين فرضا دوراً فرنسياً فاعلاً في الصراعات الدولية، واعتمدا مواقف متوازنة تجاه القضية الفلسطينية، لكن هذا التخلي الفرنسي عما تبقى من قيم للجمهورية الخامسة والتبني الكامل للسردية الإسرائيلية لم يكن وليد لحظة 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بل هو نتاج أزمة بنيوية داخلية ومقاربات خارجية متناقضة بدأت مع الرئيسين ساركوزي وهولاند وتمظهرت نهائياً مع ماكرون.

في تل أبيب ورام الله وعمان والقاهرة شوّه ماكرون صورة فرنسا التي رسمها ديغول وميتران وشيراك في أذهان العرب، وتعامل معها بإنكار كامل، لم يلتزم بالحد الأدنى مما قاله أسلافه الثلاثة الكبار عن هذا الصراع، لم يكترث لمواقف ديغول من حرب 67 ولا إلى كلامه الصريح عن أن دولة إسرائيل بعد حرب 1956 تحولت إلى عسكريتارية تعتمد فقط سياسة التوسع، وعلى الأرجح لم يعِد ماكرون قراءة خطاب فرانسوا ميتران في الكنيست الإسرائيلي سنة 1982 عندما خاطب الزعماء المؤسسين لليمين الإسرائيلي قائلاً إن «صداقتي معكم لا تلغي مطالبتي بتطبيق القرارات الدولية»، لم يلفت انتباهه زيارة جاك شيراك للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله، الذي تمسك بخيار حلّ الدولتين، وأن القدس عاصمة مشتركة، الأمر الذي أغضب نتنياهو حينها.

ماكرون المستعجل لحجز مقعد له جانب واشنطن في هذه الأزمة، أطلق مواقف شعبوية تكشف عما في الداخل الفرنسي من تناقضات وأزمات بنيوية ونزعات يمينية راديكالية، باريس التي تأخرت 7 أشهر في موافقتها على قرار الأمم المتحدة إنشاء دولة إسرائيل سنة 1947 مراعاة لكونها إمبراطورية أوروبية لديها حساباتها وحساسياتها، لم يُعر رئيسها الحالي أدنى اهتمام لمكوناتها وتعدديتها، ودعا إلى توسيع التحالف الدولي ضد «داعش» بمشاركة إقليمية ليكون ضد «حماس»، محاولاً الربط ما بين راديكالية «حماس» كتنظيم إسلامي سياسي مسلح وما بين تطرف «داعش» الفكري والجهادي، ترافقت هذه الدعوة مع تغاضيه عن جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد أهل غزة تحت ذريعة حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وهذه المواقف لا تثير فقط غضب الشارع والنخب العربية والمسلمة، حتى تلك التي لديها موقف سلبي من «حماس» والإسلام السياسي، بل إنها قد تكون سبباً في إشعال مواجهة باتت شبه حتمية ما بين 10 ملايين مسلم فرنسي ودولتهم، أي أن استعجالات ماكرون قد تؤدي إلى نقل تداعيات الصراع الخارجي إلى الداخل الفرنسي نتيجة تحولات داخلية اجتماعية وثقافية وسياسية جعلت فرنسا في موقع العداء لنفسها ولمصالحها.

هذه التحولات التي يُظهرها ماكرون، والتي تثير أسئلة مستحقة عن أزمة فرنسا الداخلية وعن علاقتها بإرثها بعد نهاية العصر الكولونيالي، بدأت بعد حقبة الرئيس شيراك، وبرزت على 3 مستويات، بداية من أن اليمين المتطرف انتقل من معاداة اليهود إلى معاداة الأفارقة والعرب والإسلام (الإسلاموفوبيا)، الذي ترجمته ماري لوبان في قطيعتها مع إرث والدها الزعيم المتطرف المعادي للسامية، واستبدلته بعدائها للمسلمين، ومن ثم اليمين التقليدي ما بعد شيراك ابتعد في حقبة ساركوزي عن المقاربات المتوازنة تجاه المهاجرين والمسلمين والقضايا العربية، أما اليسار ما بعد الرئيس ميتران، وفي عهد فرانسوا هولاند، ذهب الحزب الاشتراكي إلى قطيعة مع التراث «الميتراني». الأمر الذي أثر على مقاربته الداخلية الاجتماعية وفي السياسة الخارجية.

إذاً يأتي ماكرون خلاصة لكل هذه المتحولات في البنية الاجتماعية الفرنسية وصعود الخطاب الراديكالي وتأثيره على النخبة السياسية وخياراتها وتبني أفكار برنار هنري وجيل كابيل ودانيال كونبنديت وغيرهم، الذين ركزوا على الإسلاموفوبيا وخطرها على التحاق فرنسا بركب التطور العالمي، وتخلي هذه النخبة حتى إنكارها لجيل من المتنورين رافق صعود الجمهورية الخامسة ومواقفهم الواضحة في إدانة المحرقة ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، مثل سارتر، فوكو، جان جينيه، دولوز وكاتاري، فيدال ناكه، كاستريادز، بودرديو، جاك دريدا، وغيرهم.

لذلك، يمكن القول إن حصيلة مواقف ماكرون أفقدت باريس إمكانية التواصل بين نخبها، ما بين داعمي إسرائيل وداعمي القضية الفلسطينية، حيث وصلت إلى نقطة القطيعة، فالطرف الأول يطالب بإدانة الجريمة، فيما الطرف الثاني يطالب بمراجعة السياق الذي سبق الجريمة، ويبقى القلق أن تمتد القطيعة داخل الاجتماع الفرنسي، ما قد يؤدي إلى نهاية الجمهورية الخامسة.