في السباق إلى الانتخابات التشريعية اللبنانية المُزمع إجراؤها في 15 مايو (أيار) المقبل، تتراجع نسبياً حماسة المواطنين، حيث من المتوقع أن يتراجع الإقبال على التصويت، وتختلف نسبته بين منطقة وأخرى، وبين بيئة وأخرى، خصوصاً أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف اقتصادية صعبة، يتقدم فيها الهمّ المعيشي على الهمّ الانتخابي، الذي قد يؤثر أولاً في حجم المشاركة في عملية الاقتراع، وثانياً في خيارات الناخبين، مع تصاعد احتمالات المقاطعة أو التصويت بورقة بيضاء أو اللجوء إلى خيار التصويت العقابي، الذي قد يذهب لأي لائحة تعارض أحزاب المنظومة بغض النظر عن قدرتها على تحقيق نتائج تؤهل أحد أفرادها للفوز بمقعد نيابي.
الواضح أن أولويات اللبنانيين الانتخابية في هذه الدورة ستكون مختلفة ومتناقضة في كيفية اختيارهم، فقد نشهد معارك كسر عظم في المناطق المسيحية، وذلك مع صعود قوى التغيير وقدرتها على تشكيل لوائح معارضة صلبة (لائحة «شمالنا» مثالاً)، ويترافق ذلك مع عودة الشخصيات العائلية والبرجوازية الوطنية إلى لعب دور أساسي بعد انتفاضة «17 تشرين»، مع احتمال تراجع هيمنة القوى الحزبية الأساسية. أما على المستوى السني فهناك احتمال كبير في مقاطعة كبيرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تشتيت اللوائح وضياع التمثيل السني، وهو ما سيستفيد منه «حزب الله» مباشرة، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة حلفائه السُّنة في البرلمان المقبل.
شيعياً... الواقع يختلف كلياً في مناطق نفوذ الثنائي الحاكم في الطائفة الشيعية، الذي يتصرف بفائض وصاية على الناخبين وترهيب ضد المنافسين، حيث يُسجل غياب المنافسة العادلة وانعدام ضمانات السلامة للوائح المعارضة في الجنوب والبقاع الشمالي (بعلبك الهرمل)، ففي هذه المناطق يمكن الجزم بأن النتائج محسومة لصالح الثنائي، ولكن ما هو ليس محسوماً بعد، حجم المشاركة، مع تزايد قلق الطرفين (حركة أمل و«حزب الله») من تراجع الإقبال على التصويت، حتى من قبل بيئتهم التنظيمية وليس الجمهور الشيعي العام، ما دفع آلتهم الدعائية إلى شن حملات ترهيب وتخوين لكل معارض، وإلى قطع الطرقات وإطلاق النار لمنع إقامة لقاءات انتخابية، فيما تتعرض لائحة المعارضة في دائرة الجنوب الثالثة (معاً نحو التغيير) إلى شتى أنواع المضايقات والتهجمات، خصوصاً بعدما استطاع شباب الانتفاضة مع بعض القوى اليسارية والشخصيات المحلية تشكيل لائحة متماسكة لأول مرة في الجنوب تختلف عن جميع التجارب السابقة، وتقديم خطاب جديد تأسيسي، خصوصاً في مقاربة التساؤلات الحساسة التي يطرحها الناخب الجنوبي دائماً، لكن الأبرز أن هذه اللائحة رغم قلة إمكاناتها وحتى انعدامها ورغم فرص فوزها الضئيلة، أصبحت رمزاً للمعركة الانتخابية ليس في الجنوب فقط بل في كل لبنان.
عملياً، ستؤدي انتخابات مايو المقبل إلى إعادة إنتاج الجزء الأكبر من المنظومة السياسية الحالية، وإعادة منحها شرعية دستورية يساعدها على ذلك أمران؛ الأول قانون الانتخابات الذي فُصّل بطريقة تناسب القوى السياسية الحاكمة، وثانياً عدم تبلور جبهة معارضة شبه موحدة قادرة على خوض الانتخابات بشكل متماسك لأسباب عديدة؛ أبرزها محاولة بعض أحزاب السلطة التي رفعت شعارات التغيير مصادرة «انتفاضة تشرين»، في المقابل عدم قدرة مجموعات الانتفاضة والقوى التي تشكلت بعد «17 تشرين» تحقيق لوائح جامعة، وفشلها في إقناع جزء من الناخبين بأنها بديل فعلي يمكن الرهان عليه.
وعليه، فإن طبيعة البرلمان المقبل واضحة؛ هناك أغلبية لطرف معين ستحتفل بانتصارها، لكنها في 16 مايو، أي اليوم الأول لإعلان النتائج، ستصبح مطالبة بتقديم حلولها، وستتحمل المسؤولية وحدها من دون أي شريك، كما أن الناخب الذي أعاد انتخابها سيتحمل أيضاً مسؤولية خياراته، فمن أعاد تكليف من صنعوا أزمته، أشبه بمَن يحفر قبره وقبور اللبنانيين بيديه.