إذا كانت غاية واشنطن «النفطية» تبرر وسيلتها «الاتفاق النووي»، فإنها ليست بهذه السهولة أو الاستسهال الذي تمارسه مع طهران في فيينا، فغريمتها موسكو لم تعد بوارد الاستعجال في التوصل إلى اتفاق نووي؛ خصوصاً إذا كان الهدف الحقيقي من تطبيع العلاقة ما بين المجتمع الدولي وطهران هو عودة الأخيرة، بالسرعة القصوى، إلى أسواق الطاقة العالمية، وهذا ما تقف موسكو بوجهه ولن تسمح، لا لأعدائها الغربيين، وفي مقدمتهم واشنطن، ولا حليفتها «المفترضة» طهران، بتحقيقه على حساب مصالحها الاقتصادية في زمن مواجهتها شبه العالمية والمفتوحة على الاحتمالات كافة، حتى غير التقليدية.
يبدو أن موسكو وضعت معضلتين على طاولة المحادثات النووية في فيينا، ترتبطان مباشرة بطهران؛ الأولى تتعلق بمشروعها النووي في ظل انقسامات دولية حادة، وفرز تمارسه واشنطن (إما معنا وإما ضدنا)، ويضاف إليه عدم ثقة موسكو الكاملة بطهران، تعززها رغبة واضحة لدى بعض الأطراف الإيرانية بالتطبيع السريع مع الدول الغربية وكسب ثقتها، فأمام هذه الشكوك الروسية يصبح المشروع النووي الإيراني، في حال بدّلت طهران تموضعها الدولي بعد توقيع الاتفاق، تهديداً مباشراً للأمن القومي الروسي... بالنسبة للروس فإن موسكو هي أقرب عاصمة أوروبية للقنبلة النووية الإيرانية المفترضة بعد سنوات، كما أن بلادهم هي أقرب مسافة للصواريخ الباليستية الإيرانية. الأمر الذي يدفع صناع القرار الاستراتيجي والأمني في موسكو إلى التريث كثيراً قبل التوقيع على الاتفاق النووي القديم بنسخته الجديدة.
أما معضلة موسكو الثانية مع طهران ولا تقل أهمية عن الأولى، فهي موارد الطاقة (من الغاز والنفط) التي تحولت إلى أداة تستخدمها واشنطن من أجل إغراء طهران بمنافع ضخمة إذا حددت خياراتها السياسية والاستراتيجية في فيينا؛ حيث ستفتح أمامها أسواق الطاقة العالمية لتعويض النقص الحاد بعد فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا التي أخرجتها من الأسواق العالمية، فقد تنبهت موسكو سريعاً إلى أن الغرب يخطط إلى تعويض جزء من الإنتاج الروسي؛ خصوصاً الغاز، من إيران، ما دفعها إلى تنبيه طهران أنها جاهزة لتعطيل التوصل إلى الاتفاق إذا كانت هذه الاحتمالات جزءاً من غاياته، وهذا ما يبدو قد حدث مؤخراً وفقاً لبعض التصريحات الصادرة من أروقة المفاوضات في فيينا، فإن موسكو تربط هذا الملف بما تعتبره حرباً عالمية اقتصادية عليها.
الواضح أن موسكو لا يمكن أن تقبل فرض العقوبات عليها بالتزامن مع رفعها عن طهران؛ خصوصاً أن تطبيق العقوبات عليها سيمنع تعاملاتها مع طهران بعد رفعها عن الأخيرة، ما يعني أنها لن تحصل على أي مكاسب اقتصادية من الاتفاق. وفي المقابل تتخوف من أن إيران ستقوم من جهتها بتطبيق العقوبات عليها، وهذا سيحرمها من استخدامها في عملية الالتفاف على العقوبات، وخسارتها كسوق بديلة؛ خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات الروسية بالبنية التحتية لقطاع الطاقة الإيراني وعقود التسلح.
في فيينا بات واضحاً أن أولويات موسكو مختلفة بعد اجتياح أوكرانيا والمواجهة العالمية معها، ولا يمكن أن تعطي إيران أي هامش للمناورة مع واشنطن؛ خصوصاً إن كانت الاعتبارات السابقة في علاقتها معها لم تعد مجدية بالنسبة لأمنها القومي وأولوياتها الجديدة في السياسة الخارجية، والأفضل أن تستثمر التباين من الاتفاق بين واشنطن وحلفائها التقليديين في المنطقة، مستفيدة مما يثيره الاتفاق من مخاوف إسرائيلية، إذا كان ضعيفاً، ولا يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان يهمل عن قصد مشروع إيران الباليستي ونفوذها الإقليمي، وهما الأمران الأكثر تهديداً لجوارها العربي.
وعليه وأمام هذه الرزمة من التعقيدات الدولية حول الاتفاق النووي لجأت موسكو إلى وضع عراقيلها في طريق طهران، فهي ليست بوارد إعطائها من جعبتها وعلى حسابها، كما أن المسألة ليست بمستوى السهولة التي توقعها الغرب، حتى إيران التي ينطبق عليها المثل الشعبي المعروف «قُم لأقعد مَحلك»، أي بمعنى آخر «أخرجوا إيران وضعوا روسيا».