لم يكن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يُغرد خارج سرب النظام، بل كان يراهن على حاجة الإدارة الأميركية إلى إنجاز عشية احتدام المنافسة على الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، فما قاله في 13 يونيو (حزيران) الحالي صدم الرأي العام الإيراني بعد توقعه إعادة انتخاب دونالد ترمب لدورة رئاسية جديدة، على الرغم من تراجع شعبيته في الإحصاءات الأخيرة، إلا أن ظريف اعتبر أن الرئيس ترمب لم يزل يملك نسبة تتجاوز 50 في المائة من أصوات الناخبين ستمكنه من الفوز.

موقف ظريف جاء نتيجة جدل عميق داخل أروقة صُنع القرار في طهران، حول إمكانية استغلال حاجة فريق ترمب إلى إنجاز يقدمه للناخبين الأميركيين، يساعده في دعم حظوظه بالفوز، وتستطيع طهران أن تقدمه له مقابل أن تبادر واشنطن إلى تقديم بعض الحوافز الاقتصادية لطهران، التي تحتاجها من أجل تخفيف الأعباء الداخلية والاحتقان الاجتماعي، وتعطي جرعة صمود للنظام إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، حيث تكون طهران قد فتحت كُوَّة في جدار البيت الأبيض في حال فاز ترمب، أو تؤسس عليها في حال فاز غريمه الديمقراطي جو بايدن.

مهندسو مشروع المقايضة مع إدارة ترمب كانوا يتهيأون لعقد اجتماع رفيع المستوى في مدينة إسطنبول التركية بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين، وكان من المتوقع وفقاً لأوساط مُطلعة أن يكون الوزير جواد ظريف من الجانب الإيراني وبراين هوك من الجانب الأميركي، إلا أن موقفاً مفاجئاً في طهران قرر التراجع وإلغاء الاجتماع، مفضلاً عدم إعطاء إدارة ترمب هذه الفرصة باعتبار أن مأزقها الانتخابي يتسع، وأن طهران تستطيع في الأشهر المقبلة أن تنتقل إلى الهجوم، الذي سيمنحها القوة لتصبح لاعباً مؤثراً في الانتخابات الأميركية، إذا تمكنت من جرّ إدارة ترمب إلى الانشغال في مشاكل خارجية على حساب أولوياته الداخلية، على واقع تداعيات جائحة «كورونا» والمظاهرات ضد العنصرية، إضافة إلى عدم الاستقرار في أسعار الطاقة.

بالنسبة لطهران لم يعد ممكناً الرهان على استدراج إدارة ترمب إلى حوار، وهي تفرض مزيداً من العقوبات وتمارس أقصى الضغوط على شركائها الأوروبيين الذين استجابوا لمطالبها وأعلنوا استمرار تنفيذ قرار الحذر على تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران، بل إن الأوروبيين في اجتماعهم الأخير الذي عقد في برلين وحضره وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا باعتبارهم شركاء في اتفاق 5 + 1 طالبوا طهران بالعودة إلى التزاماتها النووية من دون تأخير. المقلق لطهران أن البيان الختامي لاجتماع برلين تطرق بحدة إلى برنامجها الباليستي ونفوذها الإقليمي المزعزع للاستقرار، واعتبارهما يثيران المخاوف على المدى الطويل. وهنا يمكن تفسير التصريح الأخير لمستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى رحيم صفوي، الذي أكد أن «لا تفاوض مع ترمب مطلقاً لأننا نعتبره مجرماً وليس رئيساً»، وأضاف: «لا تفاوض بشأن منظوماتنا الصاروخية... وسياساتنا الإقليمية مستمرة»، وأكد أن «أي تحرك عسكري أميركي ضدنا في المياه الخليجية سيقابل برد واسع».

ملامح التصعيد الإيراني في المنطقة بدأت تتبلور على عدة محاور خارجية في لبنان والعراق وسوريا واليمن، حيث قام وكيلها الحوثي بمحاولة اعتداء جديدة على الأراضي السعودية عبر إطلاق 3 صواريخ سكود وإرسال 8 طائرات مُسيرة تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها، وفي بيروت أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في خطابه الأخير عن تحولات استراتيجية في خياراته اللبنانية عبر التوجه شرقاً نحو الصين ودعا الدولة اللبنانية إلى مزيد من التعاون الاقتصادي مع إيران، الأمر الذي يجعل من لبنان دولة وشعباً رأس حربة في المواجهة الإيرانية - الأميركية المتصاعدة، وسيحمله مزيداً من المصاعب إذا استمر استنزافه اقتصادياً ومالياً من أجل مساعدة نظام الأسد في الالتفاف على عقوبات «قيصر». كما أن طهران القلقة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، لا تملك القدرة على عرقلته، وهي عاجزة عن تقديم بدائل اقتصادية واستراتيجية للعراقيين تغنيهم عن حاجتهم لواشنطن في هذه المرحلة الصعبة، لذلك تزايد في الآونة الأخيرة إطلاق صواريخ الكاتيوشا بطريقة عشوائية على أهداف غير عشوائية في بغداد استهدفت محيط السفارة الأميركية والمنطقة الخضراء، إضافة إلى مطار بغداد الدولي وقيادة العمليات المشتركة القريبة من المطار، حيث توجد قوات التحالف الدولي ضد «داعش». أزمة طهران عميقة إضافة إلى ارتيابها من أن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الذي يجري لأول مرة منذ 2003 بغياب قاسم سليماني، يقوده رئيس وزراء عراقي تختلف معه في كثير من الأولويات.