بقلم - أسامة الرنتيسي
على ما يبدو؛ بعد أن ضاقت حلقاتها ستفرج….والمراهنة دائما على الـ 48 ساعة الاولى…تشير التحليلات والقراءات والنزر اليسير من المعلومات أن الأسبوع المقبل بعد عيد الأضحى المبارك سيشهد انفراجة واسعة في المشهد السياسي الأردني على الأصعدة كافة.
اعترفنا أم لم نعترف، فالمشهد العام في البلاد متأزم ومشدود الخيط على أعلى درجاته، ويحتاج الأمر إلى تنفيسات مدروسة ومحكمة بعناية حتى تؤتي أكلها.
ملفات كثيرة صعدت على الشجرة وبات أمر إنزالها ضرورة حتى لا نفقد النجاحات كلها التي تحققت في الفترة الماضية أبرزها طريقة التعامل مع جائحة كورونا في الأقل صحيا حتى شهدت النيويورك تايمز أننا الدولة الأفضل في العالم تعاملًا مع جائحة كورونا.
على الصعيد الحكومي؛ فقد استكملت الحكومة ما في جعبتها وجعبة غيرها من طلقات، والطلقة الأخيرة كانت تُجاه نقابة المعلمين الأكثر حساسية بحيث يحتاج الأمر الآن إلى تدخل جراحي لتخفيف آثارها وضبط تداعياتها، وهذا الأمر يحتاج إلى مرحلة جديدة وحكومة جديدة بات وصولها إلى الدوار الرابع مسألة وقت قليل.
منذ أسابيع والحديث عن حكومة جديدة انتقالية او ذات ملامح اقتصادية تستكمل ملفات الاقتصاد العالق بعد جائحة كورونا يعلو ويخفت، حتى وصل في فترة معينة عن تكليف شخصية لهذه المهمة، لكن صناع القرار ارتأوا تأجيل الأمر لأسباب عديدة.
على الصعيد البرلماني، بات أمر حل البرلمان قريبا قد يتزامن مع تغيير الحكومة لترتيب أمر الانتخابات التي تؤكد المصادر والجهات المعنية أن قرار إجراء الانتخابات هذا العام لا تراجع عنه.
بل يجزم مطلعون ومشتبكون مع العملية الانتخابية أن اليوم الموعود لإجراء الانتخابات قد تم تحديده واستهدافه وهو يوافق يوم الثلاثاء (24 / 11).
ترحيل الحكومة وحل مجلس النواب أكثر القرارات التي ستلقى ترحيبا من عموم الأردنيين، فالحكومة استكملت ما في جعبتها وتحولت الآن إلى مراحل الوعظ والإرشاد الأسبوعي، ومجلس النواب مجمّد منذ أشهر بانتظار قرار الحل، والعودة للقواعد الانتخابية لترسيم المرحلة المقبلة.
أما قضية نقابة المعلمين، ومثلما قال وزراء الحكومة في المؤتمر الصحافي الأحد إن القضية منظورة أمام القضاء ولا يجوز الخوض فيها، إلا أن وزير التربية والتعليم أصدر بيانا واسعا رفع فيه المجرور “التعليم حق للأردنيون…” وخاض في أدق تفاصيلها.
وأخوض أنا برأيٍ متواضعٍ، منذ تأسيس النقابة الذي تأخر عشرات السنين فإنها تسبب صداعا للحكومات، لضعف الخبرة النقابية، وحالة التشدد التي تمارسها قياداتها على غير ما تعودت السلطات من القيادات النقابية الأخرى، ولتوسع القاعدة العامة للنقابة وإمتداداتها في كل المحافظات.
وبعد أن اعتلى سدة النقابة مجموعة من تيار الإخوان المسلمين حتى لو لم يكونوا الاكثر عددا ونسبتهم ليست كبيرة، وانبرى نائب النقيب بخطاباته المستفزة، واشتراطاته الدائمة، وتهديداته بالإضراب على كل صغيرة وكبيرة، مبتعدًا عن أي إنجازات مهنية لمصلحة النقابة والمعلم، بات أمر استمرار حال النقابة من المستحيلات، ومع هذا فإن صوت العقّال هو المطلوب في المرحلة المقبلة، وعلى الجميع الانحياز للحوار المنتج لا الحوار المتأزم.
الدايم الله….