بقلم - عبد المنعم سعيد
كان أستاذ جيلنا، الأستاذ محمد حسنين هيكل، هو الذى سَنَّ سُنّة، لم يسبقه أحد فيها ولا لحقه، وهى «الاستئذان فى الانصراف»، ساعة أن حل الثمانين من العمر. فعلها كما لو كان ذلك واجبه تجاه جماهير كثيرة من القراء والمحبين والناقمين والناقدين والعشاق؛ ألا ينصرف دون وداع. فى الواقع جاء «الانصراف» وكأنه بداية جديدة لرجل عرف العالم وعُرف العالم به، فحتى أتته المنية فى الثانية والتسعين، كان قد بدأ رحلة جديدة من التفكير والإنتاج؛ كان فيها ما عرفه من كتابة الكتب والمقالات من وقت لآخر مع تغير الظروف والأيام، وأضاف فيها إطلالات تلفزيونية بدأها فى قناة الجزيرة، حيث كان يتكلم كما كان يكتب عن تاريخ عاشه وقرأه؛ وانتهى بها مع القديرة لميس الحديدى فى قناة السى. بى. سى، وهى تسأله أسئلة قصيرة، وهو يجيب إجابات مطولة. ودون ادعاء بمطاولة صاحب المقام الرفيع، كان ذلك ما حل بذهنى مع بداية هذا العام عندما حلت إطلالة خمسة وسبعين عامًا من العمر، وهو أنه آن أوان الاستئذان بالانصراف، وكان ذلك ما صارحت به المهندس توفيق دياب، ممثلًا لراعى «المصرى اليوم»، المهندس صلاح دياب، قبل أكثر من شهرين، حينما حلت مناسبة سفرى إلى الولايات المتحدة للتدريس والتفكير. وفرت الرحلة مسافة زمنية لم أتوقف فيها عن الكتابة وإرسال مقالات «المصرى اليوم» فى موعدها، ولا الاتصال الدورى لمتابعة الأحوال، التى شملت أيضًا «استئذان» الصديق عبداللطيف المناوى، رئيس التحرير، العضو المنتدب، فى الخروج إلى ساحة الكتابة اليومية.
سبق لى أن حكيت قصة علاقتى بالمهندس صلاح دياب، وكيف دعانى إلى رئاسة مجلس إدارة «المصرى اليوم» مرتين: مرة قبل إصدار الصحيفة، واعتذرت نظرًا لالتزامات وقتها مع «الأهرام» وصحيفة «نهضة مصر»؛ ومرة بعد خروجى من «الأهرام» فى عام ٢٠١٣، وقبلت هذه المرة. السنوات العشر لم تكن متصلة، فقد قطعها بعد عام من العمل مرض استلزم السفر، فأخذت إجازة بدون مرتب لعام، وبعد عام آخر لم يكن هناك بد من الاستقالة، ولكن المهندس طلب منى أن أترك له موعد رفع اسمى من «ترويسة» المصرى اليوم رئيسًا لمجلس الإدارة. ظل الأمر كذلك حتى نوفمبر ٢٠١٦ عندما طلب منى العودة مرة أخرى لكى أستمر حتى الآن. فى كل الأحوال كانت التجربة غنية، فلم يكن مجلس إدارة «المصرى اليوم» مماثلًا لمجلس إدارة «الأهرام»، ولم يكن الفارق فقط بين مؤسسة عامة وأخرى خاصة، أو واحدة معبرة عن الدولة المصرية والأخرى «مستقلة»؛ وإنما كان الفارق فى أمور أكثر عمقًا من ناحية الأجيال والتفاعل مع ظروف وأقدار جديدة فى مصر. ولم يكن سهلًا أن تدير مجلسًا يوجد بين أعضائه شخصيات من أقطاب الأعمال فى مصر، وعندما أُضيفت إليها شخصيات عامة فى حصافة وقدرة الأستاذ صلاح منتصر والأستاذ محمد سلماوى ود. ماجد عثمان بات الجمع أكثر إثارة وحماسًا.
فى خلال عشر سنوات، كانت الظروف السياسية والاقتصادية ضاغطة؛ وبينما كانت البداية مبشرة عندما نجحنا خلال العام الأول فى أن ننقل المؤسسة من العجز إلى الفائض، الذى استمر حتى نوفمبر ٢٠١٦ عندما جاء التعويم الأول للجنيه المصرى، وساعتها انتقلنا من الفائض إلى العجز. الظروف العامة خلقت وضعًا من نزيف العقول، الذى جعل جيلًا كاملًا من الصحفيين المصريين ينتقل إلى العمل فى منطقة الخليج. كانت المهنة كلها تنتقل عالميًّا من الصحافة الورقية إلى تلك الرقمية، وكان ضغط ذلك علينا مضاعفًا لأنه كان علينا استيراد الورق. وللحق، فإنه لم تكن الظروف الاقتصادية وحدها الضاغطة، وإنما كان هناك الكثير من الحساسية للكلمات.
لم يكن ممكنًا أن نعبر الآن المسافة بين جيل وآخر دون العون الذى قدمه المهندس صلاح دياب والمساهمون، ودون المؤازرة، التى جاءت من رؤساء التحرير، الأساتذة ياسر رزق، رحمه الله، ومحمد السيد صالح، ومحمود مسلم، وحمدى رزق، وعبداللطيف المناوى. جميعهم عملوا على أن تبقى «المصرى اليوم» قريبة من أحلام مؤسسها، وباقية فى أشرعتها ما يكفى من الرياح التى تدفعها إلى الأمام مع جيل جديد فيه الأستاذ وائل نبيه، المدير العام للمؤسسة، لكى ينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، والأستاذ علاء الغطريفى، ابن «المصرى اليوم»، لكى يكون رئيسًا للتحرير. فى كل هذه المسيرة كان قارئ «المصرى اليوم» هو نصيرها الذى يشتريها ورقيًّا، أو يدخل على موقعها رقميًّا، والذى رغم شكواه الكثيرة من الصحافة المصرية، فإنه لم يبخل على «المصرى اليوم» دائمًا بفضيلة التميز