خمس سنوات مضت منذ انعقاد «قمة الدمام» العربية في شرق المملكة العربية السعودية، مرَّ فيها، كما يقال، الكثير من المياه تحت الجسور، وفوقها مضت أقمار وشموس تشي بتغير الأزمنة أياماً وسنوات. وقتها في عام 2018 كانت زلازل «الربيع العربي» المزعوم لا تزال تغرس الاستقطاب في الجسد العربي بين مَن وجدوا في «الربيع» بدايةً لتغيير جوهر الدولة العربية، وصبغها بصبغات «إسلاموية» بطبعات ثورية أو عثمانية؛ ومن ظنوا أنه بداية الخروج من ماضٍ استمر أكثر مما ينبغي. كان أبرز مظاهر الاستقطاب تشكيل ما سُمي «التحالف العربي» الذي ضمَّ السعودية ومصر والإمارات والبحرين في ناحية، وقطر وتركيا في ناحية أخرى، وما بين القطبين كانت بقية الدول العربية. وجرى ذلك في وقت استعرت فيه الحروب الأهلية في أكثر من بلد عربي، وشكّل بعضها تهديداً مباشراً لدول عربية بالقصف والعدوان، وبعضها الآخر شكَّل تهديداً نجم عن الانفجارات البشرية التعيسة التي غادرت بلادها إلى بلاد عربية أخرى في غير اتفاق أو موعد. حدث كل ذلك بينما كانت الحالة العربية في عمومها مشبعة بأحزان المفقودين في بحار الدنيا بحثاً عن مأوى، ومشاهدهم معلقين على الأبواب والأسلاك الشائكة لدول في أوروبا وحول البحر المتوسط. ولكن لم يكن كل ذلك سائداً وحده في الصورة العربية العامة، فقد نجت دول عربية من «الربيع» مثل دول الخليج والأردن والمغرب؛ وَنَفَذَت دول أخرى من حكم «الإخوان» مثل مصر، وأكثر من ذلك فإن دولاً عربية بدأت في اتخاذ الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي سبيلاً إلى التغيير السلمي للدولة العربية من أحوالها الاستاتيكية العامة إلى أحوال ديناميكية أخذت أشكال رؤى ممتدة زمنياً حتى عام 2030. وبغضّ النظر عن المدى الزمني فإن جميعها تلاقت على رفض الجمود، وضرورة التجديد، وفتح الاقتصاد، وبناء المشروعات العملاقة، وإصلاح الفكر الديني والمدني في اتجاه الدولة الحديثة.

كان هذا تغيراً جوهرياً لم تعرفه الدولة للعربية منذ زمن بعيد، ولم يكن تقليداً لتجارب سابقة أخذت صفات ثورية سواء تصدرها العسكريون أو الحزبيون المشبعون بآيديولوجيات القومية العربية التي تتيح التدخل في شؤون الدول العربية الأخرى، أو كلاهما معاً. بات واضحاً أن الدولة العربية «الوطنية» بكل ما لها من مصالح وتقديرات «جيوسياسية» خاصة؛ يمكنها أن تظل فاعلة وعاملة في الجبهة العربية عامة بطريقة فعالة. وما بين انعقاد «قمة الدمام» والقمة العربية الثانية والثلاثين في جدة، فإن ما تغيَّر داخل الدولة العربية وظهر في خارجها، عكس درجات أعلى من النضج للعملية الإصلاحية، وظهر في الخامس من يناير 2021 فيما سُمي «إعلان العلا»، الذي قدم أولى خطوات تجاوز الاستقطاب والتوتر بالدعوة إلى التهدئة بين التحالف الرباعي وكل من قطر وتركيا. ولم يقتصر الأمر على ذلك، وإنما بدأت عملية إخراج العراق من عزلته سواء كان ذلك من خلال ما سُمي «الشام الجديد» بالتعاون مع مصر والأردن، أم من خلال اقترابه من دول الخليج حتى بات بقدرته إقامة جسر بين طهران والرياض، سرعان ما أسهمت فيه مسقط بنشاط يشمل الأزمة اليمنية المتكلسة والدامية منذ وقت طويل.

وكانت الموجة الثانية من الربيع العربي، التي شملت السودان والعراق ولبنان والجزائر، قد بشّرت بأن دروساً كثيرة من الربيع المزعوم الأول قد جرى استيعابها؛ ولكن الواقع لم يثبت صحة هذه المقولة، وبينما استفادت الجزائر وبغداد منها، فإن لبنان، ومؤخراً السودان، تراجعا إلى شتاء لا يبدو أنه سوف ينصرف إلا وكلاهما يعيش صيفاً حاراً. وما بين الموجة الأولى والثانية للمسمى الربيع العربي؛ فإن الدول الإقليمية، خصوصاً إيران وتركيا وإسرائيل، حاولت اختراق الإقليم العربي من زوايا عدة. السياسات الخارجية الإصلاحية العربية أخذت أشكالاً معبّرة عن المصالح المباشرة للدولة العربية.

خلال ذلك كله كان للمملكة العربية السعودية مكانة مركزية، فقد كان لها دورها الخاص وقت الاستقطاب الحاد والمساهمة الإيجابية في الخلاص المصري من الإخوان المسلمين؛ فإنها في ذات الوقت باتت نقطة البداية في التهدئة الإقليمية، ونقطة الانطلاق في عودة العرب للمكانة الدولية. لم تكن هناك صدفة في عقد القمة العربية - الأميركية، ولا كانت هناك مصادفة في عقد القمة الصينية - العربية التي خرجت منها نقطة تحول إقليمية جادة في كسر الجمود مع طهران بعقد الاتفاق الإيراني - السعودي. والصدف أحياناً، رغم كل ما يذاع، تخلق ظروفاً استثنائية قد تسرّع من حركة التاريخ أو تُبطئه. الزلازل التي ألمَّت بتركيا وسوريا بقدر ما خلقت مناخاً شعبياً عربياً في ضرورة المساندة للدولتين، فإنه كان لسوريا مكانة خاصة، ووفقاً لهذه المكانة تدفقت المعونات العربية، خصوصاً السعودية، لكي تخلق مناخاً مواتياً لعودة سوريا إلى الجامعة العربية مرة أخرى.

المؤكد أن الليلة ليست شبيهة بالبارحة، وما بين قمة الدمام وقمة جدة هناك فارق كبير، ومن دون آيديولوجيات صارخة أو شعارات فارغة، فإن تجمعاً عربياً كان ظاهراً في القمة العربية الأمريكية والصينية، ويضم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعها مصر والأردن والعراق، وجميعها عاشت لحظات الاستقطاب والتهدئة، والدفاع عن المصالح الوطنية، ومد اليد للتعاون الإقليمي سواء تحت اسم السلام الإبراهيمي، أم منتدى شرق البحر المتوسط، أم النظام الأمني للبحر الأحمر. هذا التجمع هو الذي بلور لعملية الدعوة الجديدة لكي يكون أمام دمشق خيارات أخرى وهي تواجه مواقف صعبة لا تزال تهدد أمن الدولة واستقرارها. كل هذه الأشكال الإقليمية قابلة للتوسع، وخلق مقاربات جديدة نحو شمال البحر الأحمر، أو فتح أبواب استغلال الغاز الفلسطيني على سواحل غزة، بقدر ما كان ممكناً توقيع الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي لاقتسام حقول غازٍ طال إهمالها وحرمان الشعوب من عوائدها.

الخلاصة أن قمة جدة العربية تأتي والجامعة العربية في موضع اختبارٍ آخر مشكَّل من مجمع أزمات تقع في مقدمتها الأزمة السودانية؛ ورغم كل التطورات الإيجابية في التعامل مع إسرائيل، فإن الدولة العبرية باتت أكثر سلفية، يهودية هذه المرة، من سابقيها السلفيين في الدول العربية. وفي علاقتها مع الشعب الفلسطيني سواء في غزة أم في الضفة الغربية، فإن شرارة الاشتعال قائمة. ولكن إذا كان لهذا نار حارقة، فإن الظروف العربية أفضل حالاً وأكثر قدرة على التعامل مع المواقف الجديدة.