بقلم: عبد المنعم سعيد
وسط أخبار كثيرة أغلبها لا يسر، وأكثرها يسبب الكثير من الحزن على ما يجري في فلسطين ولبنان وعدد من الدول العربية التي خرجت مثخنة الجراح مما سمي «الربيع العربي». انتشرت الحروب الأهلية، وجرى تكسير الدول وتقويض مؤسساتها لصالح ميليشيات مسلحة حملت السلاح لصالحها، وانتزعت قرارات الحرب والسلام من سلطاتها الشرعية، وكان الثمن في النهاية فادحاً يعد بالضحايا والجرحى ومساحة التدمير. ما كان من ذكريات عاد إلى النكبة في فلسطين، وفي لبنان مدى الفارق مع الحروب السابقة مع إسرائيل ونوبات الحرب الأهلية. احتفال المملكة بعيدها الوطني وسط هذه الأجواء مثل رحلة أخرى في التاريخ العربي غير تلك التي أوصلت أصحابها والمنطقة إلى صورة الكوارث المشار إليها. إنه يمثل تاريخاً آخر من بناء للهوية جنباً إلى جنب مع بناء دولة وطنية كاملة الأركان تنظر بعين إلى تاريخها الطويل الذي تعززه الاكتشافات التاريخية عبر عصور مختلفة، ثم العصر الخاص منذ تأسيس المملكة وما تلاه حتى كانت المرحلة المتميزة التي يعيشها الشعب السعودي الآن، التي ترنو إلى مستقبل تكون فيه المملكة في مسار البلدان المتقدمة التي تساهم في الاقتصاد العالمي، ليس فقط بالقدرات النفطية، وإنما أكثر من ذلك في مجالات اقتصادية متنوعة، وفي المقدمة منها التكنولوجيات العالمية المتقدمة.
فالحقيقة أنه حتى وقت قريب لم توجد دولة عربية واحدة قدمت معجزة من أي نوع خلال العصر الحديث؛ فلم توجد داخل العالم العربي لا اليابان، ولا كوريا الجنوبية، ولا أي من النمور والفهود الدولية التي نعرفها. الدولة العربية الوحيدة التي اقتربت من هذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي خلقت من نموذج دبي تجربة نجحت في الاقتراب من نموذج سنغافورة، وأن تصبح محط أنظار دول أخرى قريبة وصغيرة تحاول الاقتراب منها. ما حدث هو أن الغالبية العظمى من الدول العربية صارت بعد الاستقلال دولاً ريعية تعتمد على ريع منتج واحد هو النفط والغاز، أو مثل مصر تعتمد على حزمة صغيرة من المنتجات مثل النفط والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس. ومع الاعتماد على منتج واحد، أو حزمة صغيرة من المنتجات، قام عقد اجتماعي يقوم على رعاية الدولة العربية لمواطنيها مقابل القبول بنظم سياسية مركزية في يد فرد أو أسرة أو حزب. وكانت النتيجة توازناً سياسياً واقتصادياً مستقراً عند الحدود الدنيا، فلا هو يؤدي إلى المجاعة التي عرفتها أفريقيا، ولا هو يؤدي إلى الانطلاق والتفوق اللذين عرفتهما آسيا.
العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين شهد الخروج على هذه المرحلة، وتحديداً اعتباراً من عام 2015، عندما انطلقت في مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والأردن «رؤى» مختلفة من أجل الإصلاح والتغيير، كان بعضها شاملاً، متخذاً إطاراً زمنياً بين 2015 و2030. حدث ذلك من خلال إرادة سياسية ووطنية أخذت دروساً من الماضي البعيد في أصالته، ومن الماضي القريب بما مر عليه من فوضى جرت؛ لأن الأوضاع القائمة لم يكن يمكنها الاستمرار. وأدى «الربيع العربي» إلى فشل العديد من الدول - العراق وسوريا واليمن وليبيا وقبلها السودان والصومال - وإلى الحروب الأهلية التي نجم عنها مئات الألوف من القتلى وملايين من الجرحى و14 مليوناً من اللاجئين والنازحين. كما تولد عن «الربيع العربي» حالة ثورية لفاشية دينية تهز المنطقة والعالم وتعرض الدين الإسلامي للخطر، وبشكل أو بآخر يحمل العالم الدول العربية الإسلامية مسؤولية الحالة.
العيد الوطني السعودي جاء في موعد حرج للعالم العربي كله، لكي يثبت أن الإصلاح يتحقق، وأن التقدم ممكن، وأن الخروج من أسر المنتج الواحد متاح، وأن جهداً فائقاً قد جرى خلال أقل من عشر سنوات، حيث تحققت 87 في المائة من «رؤية السعودية 2030» قبل انتهائها بست سنوات، تغيرت فيها السعودية كما لم تتغير من قبل. كان التغيير اقتصادياً عندما بات واضحاً أن السعودية سوف تكون ساحة للإنتاجية الصناعية العالية القدرة والتكنولوجية، وتدخل إلى مسيرتها الاقتصادية السياحية التي كانت مغلقة من قبل على الساحة الدينية، فباتت الآن ساحات الترفيه والثقافة غالبة؛ كما كان التغيير اجتماعياً عندما جرى استيعاب المرأة في سوق العمل، وعندما اتسع العمران في الدولة لكي يقترب من أقاليم جديدة.
ما حدث في السعودية بالتحديد هو ثورة كاملة الأركان دخل فيها الشباب، ليس ليمارس الفوضى، وإنما ليحقق الإنتاج والإبداع، ويعمل ليجني ولا يستسلم لثروات مضمونة. حصدت السعودية أخيراً نتاج سياساتها التعليمية لخلق دولة ومجتمع واقتصاد يليق بالقرن الواحد والعشرين.