قد يبدو الحديث عن السياحة نوعا من الخروج عن المسار العام للمزاج المصري، وربما المزاج العالمى أيضا. الأزمات المتراكمة على مدار الكوكب من الجائحة التى لم تنقطع بعد، إلى الاحتباس الحرارى الذى لا يبدو له حل متوافق عليه، إلى الأزمة الأوكرانية التى امتدت إلى الاقتصاد العالمى بالتضخم أحيانا والانكماش أحيانا أخري. لم تعد هناك أخبار سعيدة متداولة فى المناخ الدولي، وحتى عندما انطلق تليسكوب جيمس ويب لكى يرسل الصور من الفضاء السحيق حتى وصل إلى آخر المجرات ما قبل المالانهاية فإن الحماس كان محدودا على فئة صغيرة من العلماء. فى مصر فإن المقام طال على ما كان متوقعا من أيام سعيدة لافتتاح الكثير من المشروعات تبدأ بالعاصمة الجديدة، والمتحف المصرى الكبير، وتمهد لجمهورية جديدة أيضا يكتمل بناؤها عند نهاية زمن رؤية مصر ٢٠٣٠. توالت الضربات والأزمات من العالم الخارجي، وشمرت الحكومة عن ساعدها للبحث عن حل لما ترتب عليها من انعكاسات داخلية مؤلمة. وبينما خرجت من الحكومة وثيقة ملكية الدولة، ورفعت من سقف الحماية الاجتماعية لكى يشمل ما يقرب من ٣٠ مليون نسمة، فإن الحوار الذائع بين الخبراء طرح أفكارا عن تحسين مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعة، وخصخصة شركات القطاع العام، وإدارة الأصول العامة وبيعها إذا لزم الأمر. كان الهدف فى معظم الآراء هو زيادة الموارد العامة خاصة من العملات الصعبة، وفى المقدمة منها الدولار. وبينما نطلب من الله أن يستمر هذا الحوار العام الفنى المضاف إلى الحوار الرسمى السياسى لكى ينتج عنها سياسات تعطى عائدا سريعا للدولة؛ فإن الساحة يمكنها أن تتحمل بعضا من الأفكار عن النشاط الاقتصادى الأكثر سرعة فى جلب الأموال وهو قطاع السياحة الذى يمثل فى كثير من دول العالم نوعا من البقرة الحلوب التى يدفع فيها المستهلك ثمن الخدمة قبل استهلاكها.

صحيح أن الأوضاع العالمية ليست مواتية لزيادة النشاط السياحى فى العالم، وأن الجائحة والحرب أحبطت توجهات زيادتها عقب انحسار الوباء وتزايد القدرة على مقاومته. ومع ذلك فإن وجهة النظر المتشائمة هذه تصلح فقط عند النظر إلى العالم فى مجموعه، ولكن النظرة الفردية للدول المختلفة سوف تبشر بأن هناك حالات مزدهرة. وفى الأسبوع الماضى ضربت مثالا بالمشروع السعودى مائة مليون سائح الذى بدأ السير فيه بالوصول إلى ١٨ مليونا، بينما الهدف الأسمى يحقق مكانة ضمن الدول الخمس الأولى فى العالم السياحي، وذلك قبل نهاية العقد الحالي. فى مصر حيث الموقع وفيه بحران (الأحمر والأبيض) وخليجان (السويس والعقبة) والتاريخ وفيه سبعة آلاف عام من التراكم الحضارى فإن الفرصة سوف تكون أكبر وأكثر اتساعا وتنوعا. ما نحتاجه فى إطار المقترحات المطروحة هو أولا إصلاح النظام الإدارى للدولة بحيث يتماشى مع الأهداف الطموحة للمقترحات المطروحة، مهما يكن الاختيار منها كليا أو جزئيا. وثانيا أن هذا الإصلاح له بعده الثقافى الذى يجعل سلوكيات المواطنين تتماشى مع الخطوات الإنتاجية والخدمية وقرارات العمل والإقامة والسكن. وفى مثل هذا فإن للسياحة أهمية مركزية، ليس فقط من باب جذب السائحين، وإنما لأنها أكثر من ذلك تلقى بفيضها العام على حركة المواطنين فى ربوع المحروسة.

الأمر فى جوهره يبدأ من التعلم من تجارب الدول الأخرى، وكيف كان لها جذب عشرات الملايين من السائحين فى وقت الوباء والصراع، بينما انحسروا عن ربوعنا. الفكرة لها جانبها العام والمتواتر ممثلا فى التعليم والإعلام وأدوات جذب القوة الناعمة؛ ولكن لها جانبها الإدارى الذى يمكن إدراكه بقرارات وإجراءات حكومية. والبداية الممكنة تكون المقارنة بيننا والدول الفائزة والنظر حول الوثائق التى على المسافر استيفاؤها فى غدوه ورواحه. وفى مصر فإن المصرى والسائح عليه أن يستوفى ورقة للسفر يضع فيها معلومات عن شخصه ورحلته ووثيقة سفره، وفى العودة فإنه يستوفى ورقة مماثلة، يرافقها ورقة ثالثة أكثر تفصيلا وعددا من الأسئلة المتعلقة بحالته الصحية واحتمالات العلاقة مع فيروس كورونا. مثل هذه الأوراق جميعها انتهت من أغلبية مطارات العالم، خاصة تلك الدول التى تجعل زيادة عدد السائحين وإنفاقهم من الأمور المستحبة أو الضرورية. من المفهوم أن هذه الوثائق ربما تكون لها فوائد تنظيمية أو إدارية أو أمنية، ولكن هذه الفوائد ذاتها تحصل عليها الدول الأخرى بطرق تكنولوجية وعلمية أو تقرر أن العائد وجذب السائح أكثر أهمية من أوراق كثيرة يمكن استيفاء فوائدها بوسائل أخرى أكثر فعالية.

وفى حديث غنى جرى فى مدينة جدة السعودية مع وزير كويتى سابق من عشاق مصر، ومن كثرة عشقه فإنه يعرفها كلها بما فيها شوارعها وحواريها، وحسب قوله فإنه يشعر بقلق بالغ عليها فى نوبة الكوارث العالمية الراهنة، وأنه رغم ما حدث من تقدم كبير خلال السنوات الأخيرة فإن الجاذبية المصرية لعشاقها من العرب باتت أقل مما كانت عليه فى الماضي. الأسباب تبدأ من زيادة المنافسة الإقليمية والدولية، وتمر بالموضوع الذائع حول مستوى النظافة الذى ينخفض كثيرا عن المستويات اللامعة للحواضر الأخرى؛ حتى نصل لما هو مؤلم تماما عندما تفرض على السائح مبلغ ٢٥ دولارا يدفعها فى المطار بدل دخول. مشكلة ذلك ليس فقط المبلغ من قبل سائح عربى يعلم تماما أنه سوف ينفق كثيرا وبالدولار فى جنبات مصر الساحرة، وإنما كذلك انتظاره لساعتين واقفا بعد رحلة سفر مرهقة فى طوابير طويله لكى يصل إلى الشباك الواحد المتاح لدفع ضريبة كما قال صاحبى لم تفرض على العرب من قبل. القضية هنا تعود بنا إلى إصلاح النظام الإدارى للدولة بحيث يدرك أن ٢٥ دولارا قد تعنى فقدان ملايين الدولارات.