كان الفيلسوف اليونانى أفلاطون هو الذى صاغ مسألة القانون عندما طرح السؤال فى أول كتابه القوانين عمن يكون مصدر القانون: الإنسان أم الآلهة؟، للتوضيح فإن الرجل كان يعتبر أن الفارق ما بين الأمم المتحضرة وتلك البربرية هو وجود القانون، أو القاعدة التى يخضع لها الجميع دون تمييز. البرابرة لا يوجد لديهم مثل هذه القواعد، وما يعتمدون عليه فى حياتهم هو الحالة الطبيعية، حيث القوة تحسم حرب الجميع ضد الجميع. الحضارة هنا فى جوهرها لا تقوم فقط على القواعد وإنما على كيفية تغييرها لكى تلائم العصور بحيث تتراكم الثروة والحكمة التى هى أعظم الفضائل. ما يبدو لنا فى النظر إلى ما يدور فى إسرائيل من انقسام يرجع فى كثير منه إلى العجز عن حل هذه الازدواجية ما بين الديانة اليهودية، والقومية الإسرائيلية، وهى ذات الازدواجية السائدة فى بلاد الشرق الأوسط عامة خاصة عندما يكون كلا المنبعين للهوية قد صار نوعاً من السلفية الجامدة التى تفضى عادة إلى النزاع إن لم يكن الحرب الأهلية.

وللحق فإن أفلاطون كان مدركاً لهذه الحالة من الجمود بحيث جعل جزءاً مهماً من كتابه مخصصاً لكيلا يكون صناع القرار سلفيين جامدين وإنما ليكونوا عمليين يتمتعون بالمرونة والإبداع. وفق زمنه استخدم الرجل فى كتابه أموراً لكى يحصل على هذه النتيجة: أولها السن الأربعون حيث تكون القيادة ناضجة، والموسيقى التى ترقى الأحاسيس وتدفع الناس للتواضع، وشرب النبيذ الذى يخفف من سخونة الرأس، أو هكذا كان يعتقد. الآن يمكن القول ان إسرائيل باتت فيها صفات شرق أوسطية ليس فقط فى الانقسام ما بين الهوية الدينية والهوية الجغرافية والتاريخية للدولة، وإنما أن أحد طرفى المعادلة "السلفيين" الدينيين ـ اليهود هذه المرة ـ يعتمدون على سلطة أعلى بكثير من الدولة ومجسدة فى السلفية التوراتية، بينما المؤمنون بالدولة فإنهم يختارونها فى أصولها الغربية التى تتسع حتى تصل إلى المثليين وغيرهم ممن يعتبرون من الغرائب.