اعتدلت فى جلستها المذيعة المرموقة فى محطة البى بى سى البريطانية الناطقة بالعربية وسألت ضيفها الموقر عن مدى تأثر المواطن المصرى بانضمام مصر إلى جماعة البريكس. كان الأمر مدهشا فلم يسبق أن سألت المذيعة فى المحطة الشهيرة شخصية هندية عن تأثير البريكس على المواطن الهندى، ولا الروسى كذلك، وبالتأكيد ليس الصينى ولا البرازيلى، أو الجنوب إفريقي؛ ولذا فإن الحديث عن مدى الفائدة التى وقعت على المصرى لا يجوز السؤال عنه. وعلينا أن ننتظر عما اذا كان السؤال سوف يطرح على الإثيوبى والسعودى والإماراتى وباقى من يلتحقون بالبريكس . الثابت أن المذيعة لديها من الحصافة ما يكفى للتمييز ما بين السلع العامة والسلع الخاصة، الأولى ببساطة توزع عوائدها على جميع المواطنين، أما الثانية فهى تخص كل فرد بعينه . ولا توجد سلع عامة بقدر ما هو الحالة مع قرارات السياسة الخارجية فوائدها تعم على الأمة بعينها أمنا وسلاما واستقرارا وتجارة واستثمارات. هى أمور سيادية لا يتلقاها مباشرة المواطن فى مصر أو فى الهند.

إذا كانت المذيعة تعرف كل ذلك فلماذا كان السؤال عما يعود على المواطن من دخول مصر إلى البريكس؟ والإجابة هى أن هناك أسئلة تخص مصر وحدها مهما كانت معوجة أو خارجة عن النسق العام بموضوع بعينه؛ فالقضية هى كيف تقوم بالتشكيك فى أمر ما فلو كان الانضمام إلى البريكس يبدو كما لو كان دليلا على نجاح أو إنجاز فإن حشر المواطن فى القضية يخلق مأزقا لمن يتلقى السؤال المسموم لأن خلط السلع العامة بتلك الخاصة يخلق على الاقل ما يكفى من البلبلة والاضطراب الذى يجعل اللحاق بالبريكس ربما لا يعنى الكثير. ولكن إذا كان مثل هذا شائعا فى قنوات الإخوان حيث لا يعطى الإنجاز المواطن شيئا فوريا، فإنه ينتقل بعد ذلك بخفة اليد إلى فقه الأولويات أو أن فى الأمر مجرد دعاية لا تخص المواطن فى شيء.