يمكن اعتبار ثورة يوليو ١٩٥٢ بداية التاريخ المعاصر لمصر؛ أما التاريخ الحديث فإنه شغل قرنا ونصف قرن تقريبا منذ بداية حكم محمد على حتى قامت الثورة. تعبير الثورة لم يكن شائعا، وإنما كان ما جرى وقتها على اللسان حركة مباركة بدأت عهدا جديدا بعد أن وصل العهد الملكى السابق له إلى طريق مسدود. لم يكن أحد متعجلا التغيير الشامل، وبقى ولى العهد الأمير أحمد فؤاد ملكا حتى شهر يونيو التالى حينما أعلنت الجمهورية. ما بدا كما لو كان نية مستتبة لإحداث تغييرات شاملة فى الدولة جسدتها مبادئ الثورة الستة: القضاء على الاستعمار، والقضاء على الإقطاع، والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة جيش وطنى قوي، وإقامة عدالة اجتماعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. الثلاثة مبادئ الأولى تزيل أوضاعا مرفوضة، والثلاثة التالية منشئة لأوضاع جديدة تشكل فارقا بين عهد وآخر.

ما كان حقا ثورة تغير من القواعد الاقتصادية والاجتماعية للدولة جاء من خلال ثلاثة قوانين جرى إصدارها خلال السنوات التالية: قانون الإصلاح الزراعى الذى قام على تحديد الملكية بحد أقصى لا يزيد على ٢٠٠ فدان ثم ١٠٠ فدان؛ وقانون العقارات الخاص بتحديد إيجار المساكن؛ والقانون الخاص بمجانية التعليم. القوانين الثلاثة كانت لها تأثيرات جذرية على مصر امتدت حتى الوقت الحالي؛ فالأول قضى على الشريحة الاجتماعية لكبار ملاك الأرض الزراعية (كان تعبير الإقطاع مبالغا فيه)؛ والثانى فتح الأبواب لتسهيل حياة الطبقة الوسطى الحضرية خاصة فى المدن الكبرى؛ والثالث فتح أبوابا أوسع لذات الطبقة لكى تبلغ العلا فى الكيان البيروقراطى للدولة الجديدة والفتية. حسب ما قاله الأستاذ محمد حسنين هيكل فى أحد كتبه، فإن مصر مع نهاية عقد الخمسينيات ومطلع الستينيات كانت تحتاج لأكثر من عشرة آلاف موظف للتعامل مع البنوك وشركات التأمين وفى العموم كل ما جرى تأميمه من مؤسسات أجنبية ومختلطة. فما الذى جرى لهذه القوانين؟.