جاءت حرب غزة الخامسة فى وقت حرج بالنسبة للمشروع الوطنى المصرى فى البناء والتعمير والتقدم. اللحظة كانت فى منعطف التعامل مع آثار التغيرات العالمية تراكمت فيها الآثار السلبية لجائحة الكورونا مع الحرب الأوكرانية وما تولد عنها من عقوبات وتوترات دولية. وبات على مصر اتخاذ قرارات مصيرية استدعت حوارا وطنيا وآخر اقتصاديا لعله يقيم توافقا عاما حول قرارات تتعلق بتقييم ما تحقق ودفعه نحو استغلال أمثل لتشغيل التغيير الذى جري. من ناحية أخري، وبعد الانتخابات الرئاسية، أن نستأنف العمل الشاق مرة أخرى لتطوير البلاد لكى تصل إلى نقطة عام ٢٠٣٠ وهى أفضل حالا وأكثر كفاءة فى استخدام ثرواتها الوطنية. الحرب هبطت علينا كما يسقط القضاء النافذ الذى يخلق معطيات جديدة لم نشارك فى صنعها وبات محتما علينا التعامل معها. الغريب أن الاهتمام العام خلق حالة من الحماسة القومية لحرب كنا نعرف أننا فى النهاية سوف يكون علينا جمع أشلائها؛ وفى الطريق جرى نسيان ما كنا نسعى له فى الحوار لتجاوز عقبات التنمية، والأخطر ما سقط من شهداء نتيجة العمليات الإرهابية التى نبتت من أنفاق جاءت عبر الحدود مع غزة.

لحسن الحظ كان فى قيادة الدولة رءوس باردة قادرة على إدراك الموقف وما فيه من خدمة مصالح متناقضة مع حاجة مصر للاستقرار فى الجوار، وتسعى إلى خلق حرب إقليمية واسعة النطاق. لحسن الحظ لم يحدث ما جرى من قبل عندما كان علينا الاندفاع إلى حروب استدرجنا لها وخصمت الكثير من طاقاتنا الوطنية لعقود تالية. وبعد أن كان الإعلام العالمي، وكبريات مراكز الدراسات فى شمال أمريكا وغرب أوروبا، تقضى بأن مصر فى الهامش إذا بها تقود بالسياسة والدبلوماسية وتقع فى وسط الأحداث والمسئولية. إلا أن هذه الأخيرة خصم منها دعوة لمقاطعة شركات مصرية تدفع ضرائب لمصر ويعمل بها مصريون، وذلك من أجل قطع الطريق على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.