بالصدفة البحتة أصبحت على حافة حملتين انتخابيتين، واحدة منهما فى مصر والأخرى فى الولايات المتحدة. من الناحية المهنية لم تكن أى منهما تقل أهمية عن الأخرى، واحدة لأسباب وطنية لها علاقة بالمصير المصرى وعما إذا كان تراكم التقدم سوف يحدث أو أنه كما حدث فى فترات سابقة عندما كان يعقب كل فترة البناء والتغيير فترات أخرى للتراجع والنكوص.

الثانية لها علاقة بالنظام الدولى، فالفارق بين ترامب وبايدن هو فارق بين السماء والأرض. هكذا ركبت الطائرة بينما الفجر يلقى بأول شعاع على كوكب الأرض، وأمامى رحلة ممتدة لساعات طويلة تدور كلها فى يوم آخر هو أول الأيام التى جرت عندها أولى المناظرات فى معركة الانتخابات الأمريكية حامية الوطيس.

أشرعت البصر من طاقة الطائرة ورجع بى الخاطر إلى مصر وتاريخها الطويل منذ مولد دولتها الحديثة مع محمد على، فإذا بها ترجمة لدورات من التقدم يعقبه تراجع مروع، تماما كالفارق بين محمد على ونجله إبراهيم، ثمّ بعد ذلك عهد الوالى عباس الأول وما جرى فيه من نكسات لكل الروافع التى ارتفعت لكى تخرج مصر من عصورها الوسطى والمملوكية إلى العصر الحديث.

المؤرخون يعلمون الكثير مما فعله عباس فى مصر، بحيث جعلها عدوا لكل ما هو متقدم وعصرى، وعندما يكون ذلك من أجل دخول الجنة تصبح الكارثة مضاعفة. الدورة تكررت بسرعة، فقد جاء سعيد ببعض التطور، أما إسماعيل فقام بطفرة كبرى كان فيها خلق القاهرة الخديوية وشق قناة السويس ومعها ثلاث مدن إضافية، وكلاهما جاء فى قلب الصحراء الجدباء لكى يسجل أهم تطور جيوسياسى عرفته الدولة المصرية فى العصر الحديث.

لكن الثورة العُرابية قامت، والاحتلال جاء، وكان عصر الخديو توفيق ومن بعده عباس حلمى الثانى إشارة الى ميل عثمانى جديد لم توقفه هزيمة الإمبراطورية فى الحرب العالمية الأولى، ونشوب ثورة ١٩١٩ لكى تبدأ دورة جديدة من التقدم المصرى، قادته نخبة مصرية جديدة رغم قيود الاحتلال واضطرابات الأسرة المالكة.

أصبحت مصر حاضرة وطنية مؤثرة فى إقليمها وساحة من ساحات حرب ضروس سواء تصادم فيها السلاح كما حدث فى العلمين، أو تفاوض القادة فى فندق مينا هاوس. أزمة ٤ فبراير ١٩٤٢، بدأت خلخلة النخبة المصرية الجديدة، وبداية التراجع الذى لم يقطعه إلا ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ التى جاءت بأحلام جديدة لمصر متقدمة توحد العرب وتقيم العدل فى العالم.

ولكن ما إن انتصفت الستينيات حتى توقفت الخطط الخمسية، وجرت هزيمة يونيو ١٩٦٧. الرئيس السادات بدأ نهضة جديدة بحرب أكتوبر ١٩٧٣ ومواكبة الانفتاح الاقتصادى لنهضة الدول الأسيوية، لكن الزمن جاء بثورة ١٨ و١٩ يناير، وبعدها اغتيال الرئيس الذى حرر الأرض وبنى المدن الجديدة. الحلقة بعد ذلك لم تتوقف، وقامت ثورة يناير ٢٠١١ عندما كانت مصر قادرة على تحقيق معدلات عالية من النمو!.

أسباب ذلك ملك الدارسين والأكاديميين، وبعد عشر سنوات من ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ تجرى انتخابات رئاسية جديدة وتنافسية بعد ثمانى سنوات من تطبيق «رؤية مصر ٢٠٣٠» وهى التى بقى منها سبع سنوات أخرى. ولن يختلف كثيرون على حقيقة أن مصر تعيش منعطفا جديدا نتيجة الأزمة الاقتصادية، لكنها محظوظة فى نفس الوقت لأن ما جرى فيها ظاهر عيان، ليس فيه تمنيات طيبة ولا أحلام سعيدة.

والأهم أن نصيبنا من هذا الواقع جعل كثيرين داخل القيادة المصرية، وداخل المرشحين المنافسين، وتراجعت الأهمية الجوهرية لدور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى كرافعة للخروج من الأزمة والمضى قدما لاستئناف النمو الاقتصادى. مراجعة كلمات المرشحين يوجد فيها بعض من ذلك.

وبعض من المراجعة المشروعة لما جرى، لكن ما لا يجب نسيانه، ولا السكوت عنه، هو أنه خلال السنوات العشر الماضية تعاملت مصر بنجاح مع ثلاث أزمات: الإرهاب، وجائحة الكورونا، والنتائج العالمية للحرب الأوكرانية.

لا يحق لمرشح الرئاسة أن يستبعد ذلك فى حديثه إلى الشعب المصرى فهو فى تطلعه المشروع إلى المنصب الرفيع لابد أن يحنى الرؤوس للشهداء والجرحى الذين دافعوا عن مصر، وأن ينظر بعدالة مقارنة الأداء المصرى فى مواجهة الوباء بأداء دول عظمى، أما الواجب الذى لا يقل أهمية فهو كيفية فهم ومتابعة تأثير أزمات عالمية كبرى على مصر والإقليم والعالم.

خلال الشهرين القادمين سوف أكون فى بوسطن متابعا للانتخابات المصرية والأمريكية، وهذه فرصة للفحص والتحليل، ووصيتى هى ألا ينسى أحد أن القضية فى الأول والآخر هى كيف نجعل مصر دولة عظيمة؟.