الأرض في بلدنا واحدة، ولكنها أنواع وأشكال، فهناك الأرض الصحراوية الجبلية التي قد لا تصلح لشىء إلا أن تكون محميات وغابات، وهناك الأرض التي تصلح للاستثمار الصناعى وقد لا تصلح لسواه، وهناك الأرض التي تُجدى في الاستثمار الزراعى، ولا يجب استثمارها إلا في هذا المجال بالذات، وهناك الأرض التي يُقال عنها إنها ممتلكات دولة، والتى تسعى الدولة إلى رفع كل اعتداء عنها، وهناك أرض طرح النهر، التي تمتد على طول شاطئيه من أسوان إلى الإسكندرية.

وتتوزع المليون كيلومتر مربع، التي تمثل مساحة البلد، بين هذه الأنواع الأربعة الأساسية، ولا تخرج عنها إلا في القليل النادر، ومن الطبيعى أن كل نوع له استخدام مختلف بمثل ما له سعر مغاير.

وإذا كانت الدولة تشكو دائمًا الاعتداءات على الأرض، التي تقع في نطاق ممتلكاتها، فهناك أسباب كثيرة لوقوع هذه الاعتداءات وتكرارها، ولكن السبب الأهم ربما يكون أن الجهات المسؤولة عن الأرض عمومًا متعددة، ولا يمثل تعددها نقطة من نقاط القوة، بقدر ما يمثل ثغرة من ثغرات النفاذ التي تسمح بالاعتداء.

وهذا بالضبط ما يجعل فكرة إنشاء «بنك الأرض» فكرة في محلها، بل يبين مدى الحاجة إلى أن تتحول من مجرد فكرة إلى بنك قائم بالفعل.. وهو بنك سيختلف عن كل البنوك التي نعرفها، وسيكون بنكًا فريدًا من نوعه، لأن كل البنوك رأسمالها الفلوس بمعناها المباشر، ولكن رأسمال بنك الأرض هو مساحة مصر بالكامل، وهو لهذا السبب سيكون أغنى البنوك في العالم بحكم قيمة رأسماله التي هي بلا حدود.

وليس من الضرورى أن يزرع المستثمر الزراعى ألف فدان لأن الذي يزرع خمسة أفدنة هو مستثمر زراعى كذلك، وسوف يخدمه بنك الأرض بالدرجة نفسها التي سيخدم بها مستثمر الألف فدان.. ولذلك.. فالفكرة تهدف إلى خدمة المستثمرين بشتى أحجامهم، ولا تخاطب الكبار وحدهم، وربما خدمت صغار المستثمرين في الزراعة على سبيل المثال أكثر مما خدمت كبارهم.

والميزة الكبرى في الفكرة أن مثل هذا البنك سيكون هو عنوان الأرض في المحروسة، وسيكون على كل مَن يطلب الأرض لأى غرض أن يتوجه إليه ويخاطبه، وستكون المعايير في البنك موحدة، وسيكون هو الذي يتصدى لكل مشكلة بالنيابة عن كل الجهات.

هذه فكرة لوجه الله، وهذا بنك لوجه الأرض، ثم إنه لوجه البلد، وهو في النهاية لوجه كل مستثمر، وأيضًا لوجه كل مصرى.