جاءتنى رسائل كثيرة من عدد من المواطنين، وكلها تأخذ موضوع إزالة مقبرة يحيى حقى، ومن قبلها مقبرة طه حسين، مدخلًا إلى موضوع آخر تمامًا.

فى الرسائل سؤال واحد هو كالتالى: إذا كان الاهتمام كله قد استأثرت به مقبرة عميد الأدب العربى، ثم مقبرة صاحب «قنديل أم هاشم» من بعدها، فلا اعتراض لنا على ذلك، ولكن أين الاهتمام بالمقابر العادية التى تقرر إزالتها فى منطقة السيدة نفسية وفى غيرها؟!.

وما نفهمه من أصحاب الرسائل جميعًا، أنهم أصحاب مقابر تقع فى طريق التطوير المقرر، وأنه لا اعتراض لهم على التطوير، ولا حتى على الإزالة، ولكن الاعتراض هو على عدم تعويضهم بشكل عادل.. والتعويض الذى يطلبونه هو حصول كل واحد فيهم على قطعة من الأرض تعادل المساحة التى سينتقلون منها من حيث قيمتها، لا من حيث مساحتها.

وأظن أن هذا مطلب عادل، كما أظن أن الحكومة مدعوة إلى الاستجابة له، لأن الرئيس لا يترك مناسبة يفتتح فيها مشروعًا جديدًا إلا ويعود إلى التأكيد على أن الدولة ملتزمة بتعويض كل مواطن يتضرر من أى مشروع تعويضًا مناسبًا وعادلًا.

هذا المعنى كرره الرئيس فى أكثر من مناسبة، وليس من المعقول أن يكون هذا هو التوجه لدى رأس الدولة، ثم يجد أصحاب المقابر التى تقرر إزالتها أنهم لا يحصلون على ما يوازى ما كانوا يملكونه فى مناطق التطوير ليواروا موتاهم بطريقة كريمة.. إن البديل لعدم تعويضهم بالطريقة العادلة هو أن يجدوا أنفسهم واقعين تحت رحمة تجار وسماسرة المقابر الجديدة، التى وصل سعر الواحدة منها إلى ربع مليون جنيه، وأحيانًا يتجاوز السعر هذا الرقم بكثير.. وليس من اللائق أن يحدث هذا فى بلد مساحته مليون كيلو متر مربع، وعنده متسع من الأرض فى كل اتجاه وفى كل مكان.

الموضوع ليس موضوع مقبرة تخص مواطنًا هنا، أو تخص مواطنًا آخر هناك، ولكنه موضوع مواطنين كثيرين متضررين، ولا مطلب لهم سوى التعامل معهم بما تقول به توجيهات الرئيس المشار إليها، فضلًا عن أنهم أصحاب حق فى النهاية.

والموضوع على وجه آخر منه يتصل بشكل مباشر بقضية المزاج العام للناس، والتى أشرت إليها من قبل نقلًا عن الدكتور سامى عبدالعزيز.. إنها قضية حيوية، ولا يجوز تجاهلها أو القفز فوقها، لأنها تتصل بالمزاج العام، الذى لا بديل عن مراقبة منسوبه ومراعاته باستمرار.. إن المزاج العام ترمومتر، ولا بد أن تظل عين الحكومة عليه، وألا يغيب عنها فى كل الأوقات!.