الناس يتابعون ما يجرى فى الساحل الشمالى ويتفرجون، ربما لأنهم لا يملكون غير الفرجة والمتابعة، ولكن الدولة التى تتابع معهم لا يجوز أن تكون متفرجة مثلهم، وإنما عليها أن تكون حاضرة وفاعلة!
ولايزال الحديث عن شركة التطوير العقارى العربية التى باعت الڤيلا بأكثر من مائة مليون هو الحديث الأعلى صوتًا، ولايزال الناس يتساءلون عمن تزاحموا واشتروا ويقولون: مَنْ هؤلاء؟!

والسؤال بهذا الشكل سؤال مشروع.. وسبب مشروعيته أنه لا يقصد أن يحاسب الذين اشتروا على ثرائهم، ولكنه يتحرى أولاً عما إذا كانوا من المصريين، أم أنهم من العرب الواقعين تحت إغراء الساحل؟!.. ثم يتحرى السؤال ثانيًا عما إذا كانوا جميعًا من بين دافعى الضرائب؟!.. فالثراء فى حد ذاته ليس تهمة، ولا يجب أن يكون، ولكنه يتحول إلى تهمة إذا لم يكن له مصدر معروف أمام الناس، وإذا لم يدفع صاحبه حق الخزانة العامة!.

إننا نسمع عن دول كثيرة يحاصر فيها المواطن أكبر المسؤولين بالأسئلة وهو يقول: أنا أملك حق السؤال لأنى دافع ضرائب!.

والسؤال المشروع عما إذا كان الذين اشتروا من دافعى الضرائب، ينطبق بالدرجة نفسها على الشركة التى باعت وتبيع.. هل سددت ضرائبها عن أرباحها، ومتى، وكَمْ؟!.. هذه الضرائب بالنسبة لهذه الشركة وبالنسبة لغيرها ليست من الأسرار، ولا يجب أن تكون.. وإذا كان المستثمر يأتى ليكسب فهذا حقه الذى لاشك فيه، ولكن فى مقابل هذا الحق هناك واجب يقع عليه، وهذا الواجب هو أداء الضريبة عن كل جنيه يكسبه، ثم الإعلان عن ذلك على مرأى من الجميع!

ليس من صالح الدولة أن تتابع ما ينقله الإعلام عن الساحل، ثم تكتفى بالفرجة مثل سائر المواطنين، وإنما عليها أن تتقدمهم بخطوة، وأن تكون هذه الخطوة هى حضورها كدولة تؤسس لمبادئ، وتضع قواعد، وتتصرف وفق أصول لابد أن تكون مرعية!.

لا تتركوا أحاديث الساحل دون وضع «نقطة نظام» وسط هذا الصخب والهرج، لأنها أحاديث تعطى انطباعًا كاذبًا عن حجم الثراء فى المجتمع عمومًا، ثم إنها تؤجج مشاعر الناس!.